شفافیت؛ آخرین خواسته شرکتهای دولتی
آرمانملی: شرکتهای دولتی ازنه بهرهوری زیادی دارند و نه مولد هستند و نه ارزش افزودهای برای کشور دارند اما به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور مناسب نیست و سفارشها و لابیها باعث بزرگتر شدن بدنه دولت میشود، هر سال هم بودجه آنها بیشتر شده و این شرکتها به جای حرکت مولد به خرید زمین و ملک و ویلا و... میپردازند و خیالشان هم از بابت حقوق راحت است که هر ماه به حسابشان بدون نظارت بر عملکرد واریز میشود. حالا که بحث سامانه شفافیت و فروش اموال مازاد شرکتها جدی شده سنگ اندازی برای عدم ثبت اطلاعات حقوق و مزایا و پاداش و همچنین عدم اعلام اموال به شدت رشد کرده است! شرکتهای دولتی زاییده اقتصاد دولتی فسادزا بوده و شفافیت نقطه مقابل فعالیتهای آنهاست و از این رو توسعه شفافیت را دشمن خود میدانند و با آن همکاری نمیکنند. طبق برنامه توسعه ششم دولت مکلف شده است سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق را بهنحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات وکارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند. در ادبیات سیاسی دنیا، از شفافیت به عنوان مهمترین ابزار دولتها برای جلب اعتماد مردم نامبرده میشود. به عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعا اعتماد افکار عمومینیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود. در کشور ما عملکرد دولتهای گذشته در میدان اقتصادی به گونهای بوده است که میتوان شفافیت را واژهای از یاد رفته در صحنه حکمرانی دولتها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه اقتصاد و عملکرد مالی دولتها وجود ندارد، بلکه هر چند سال یک بار که در بخشهایی شفافیت ایجاد میشود، ظاهر شدن فسادهای گسترده موجب تخریب اعتماد عمومیمیشود. مصداق بارز این امر نیز ماجرای حقوقهای نجومیدر سال ۹۵ است که در آن زمان با افشا شدن فیش حقوقهای نجومیبرخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر، عملاً موجب تخریب بخش اعظمیاز اعتماد بدنه مردمیبه مسئولان دولتی شد. ولی پس از آن برای پیش گیری از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا شد تا از این طریق تمامیاطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد. همانطور که گفته شد، پس از افشای این فیش حقوقهای نامتعارف، مدتی بعد در خلال برنامه توسعه مقرر شد جهت رصد تمام حقوقهای پرداختی کارمندان دولت، سامانهای تنظیم و حقوق تمام کارکنان در آن قید شود. در همین راستا نیز قانونگذار در بند ۲۹ برنامه ششم توسعه قید کرده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاههای اجرایی دولتی را فراهم کند بهنحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد در دستگاههای دولتی و حکومتی مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود. دستگاههای مشمول این ماده مکلفند همه پرداختیها اعم از حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمکهزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و حتی مزایای ناخالص پرداختی را در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، بهنحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. در این ماده سه تبصره وجود دارد که گفته شده همه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفاند اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی کنند مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومیاز سهماه تا یکسال خواهند شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت بهمنظور بازگرداندن وجوه پرداختشده رسیدگی کنند. بر اساس یکی دیگر از تبصرههای این ماده دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامهای پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را بهنحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. اکنون که چنین بستری برای شفافیت و یکسان سازی حقوق مهیا است ولی سوال اینجا است که چرا به این قانون کمترین توجه صورت گرفته است. چندی پیش ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانهای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیشبینی کند تا ریشه حقوقهای نجومیخشکانده شود. حال این سوال مطرح میشود که آیا باوجود داشتن سامانه مسئولان دنبال راه اندازی سامانهای جدید هستند؟از سال ۹۵ تا کنون نشان میدهد که میزان پایبندی دستگاهها به این سامانه تقریبا به هیچ نزدیک بوده و این سامانه در میان سازمانها و نهادهای مختلف کاملا به فراموشی سپرده شده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که مطابق با آن، از تعداد ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفا تعداد ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه پاکنا کردهاند. تعداد ۱۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری نکردهاند. بر اساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفا مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاهها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام نکردهاند. حال با گرم شدن دوباره انتشار فیش حقوقهای نجومی، این سوال مطرح است که چرا در سالهای گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، هیچگونه توجهی به آن نشده و بهطور کامل به فراموشی سپرده شده است حال باید دید دولت و مجلس میتوانند با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این سامانه فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی پرداخت حقوقهای نجومی را بگیرند.
