انبوه سازان چيني از ريل خارج شدند

آرمان‌ملی: وزیر راه و شهرسازی از اعلام آمادگی برای مشارکت با انبوه‌سازان برای ساخت مسکن خبر داده و تاکیده کرد می‌توان متناسب با محل زمین با انبوه‌سازان مشارکت در ساخت داشت و واحدهای سهم دولت با هدف ارائه به مردم کم‌توان اختصاص خواهد یافت. اظهارت «رستم قاسمی» ‌در حالی مطرح می‌شود که با افزایش تعداد متقاضیان مسکن و انتقاداتی که در زمینه سیاست‌های این وزارتخانه در تامین منابع مالی و استفاده از سازندگان چینی مطرح است این بار نمایندگان مجلس نیز نسبت به ورود سازندگان چینی واکنش نشان داده و از تعیین پیش شرط‌هایی خبر داده‌اند که بهره‌گیری از شرکت‌های خارجی را تنها به ورود تکنولوژی محدود می‌کند موضوعی که به‌نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی را مجبور کرده تا پس از بارها تاکید کارشناسان برای استفاده از ظرفیت‌های تولیدکنندگان داخلی سیاست خود را به مشارکت با انبوه‌سازان تغییر دهد . البته «رستم قاسمی» ‌همچنان بر طبل توخالی تولید مسکن از طریق دولت می‌کوبد و برای تحقق وعده ساخت مسکن ارزان‌قیمت این بار تصمیم دارد تا از جیب دیگر صنایع خرج کند به‌گونه‌ای که وزیر راه از مذاکره با وزیر صمت خبر داده تا با تثبیت قیمت سیمان و فولاد که بخش اصلی مواد اولیه ساخت را به خود اختصاص می‌دهند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های غیرکارشناسی و هیجانی «رستم قاسمی» ‌که پیش از این تجربه آن را در زمان تصدی وی بر کرسی وزارت نفت شاهد بوده‌ایم این بار در حوزه مسکن نمایان شده و اصرار او برای اجرای این سیاست‌ها سایر صنایع را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد این در حالیست که علاوه بر کارشناسان وزیر صمت و حتی رئیس‌جمهور نیز بارها از عزم دولت برای قیمت‌گذاری دستوری خبر داده‌اند. رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی در جلسه با انجمن انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه اکنون موضوع نهضت ملی مسکن در کشور مطرح است، گفت:‌ اقدامات زیادی در راستای نهضت ملی مسکن انجام شده و اقدامات زیادی نیز برای انجام باقی‌مانده است؛ بنابراین این جلسه برای استفاده از نظرات و تجربیات انبوه‌سازان تشکیل شده تا نتیجه آن ساخت مسکن برای مردم باشد. قاسمی ‌با اشاره به‌وجود دو مولفه برای ساخت مسکن، توضیح داد:‌ یکی اینکه سیاست دولت سیزدهم این است که در بخش مسکن اقدامات ویژه‌ای انجام دهد و دوم اینکه قانون جهش تولید مسکن که مجلس در اواسط مهر ماه به دولت ابلاغ کرد، که مزیت‌های خوبی دارد.

تامین زمین برای انبوه‌سازان

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اظهار اینکه تسهیلات پیش‌بینی شده برای سهم مسکن در کشور حدود ۲۰ درصد از سهم تسهیلات کل کشور است، اضافه کرد:‌ این مساله به بانک‌ها ابلاغ شده و یک قانون پایدار است. قاسمی ‌با یادآوری اینکه در جلسه شورایعالی پول و اعتبار نیز جلسات متعددی با بانک‌مرکزی برگزار شده است، گفت:‌ سهم پرداخت تسهیلات مسکن در هر شهر تقریبا تعیین و به همه بانک‌ها ابلاغ و همچنین سهم هر بانکی نیز تعیین شده است. قاسمی‌ همچنین تامین زمین را یکی از مولفه‌های مهم ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال بیان و تاکیدکرد:‌ در وزارت راه‌وشهرسازی بانک زمین را پایه‌گذاری کرده‌ایم و حداکثر تا دو ماه آینده در کل کشور وضعیت زمین‌ها مشخص خواهد شد.بنابراین انبوه‌سازان نگران مساله تامین زمین نباشند زیرا زمین را تامین می‌کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی تاکیدکرد: باتوجه به تسهیلات پیش‌بینی شده‌ اگر بتوانیم از روش‌های نوین برای ساختمان‌سازی استفاده کنیم، نه‌تنها کار ساخت را می‌توان با کیفیت و سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام داد بلکه افراد می‌توانند با آورده کمتری صاحب خانه شوند. وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد:‌ معتقدم بخش خصوصی می‌تواند در ایران مسکن‌سازی کند؛ آنچه با برخی بخش‌های دیگر تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم که برای ما اجرا کند به معنای این نیست که کار ساخت را انجام دهند بلکه منظور توزیع مدیریت ساخت است.تاکنون رایزنی و توافقی با کسی انجام نشده است اما بخش‌خصوصی می‌تواند تکنولوژی ساخت را وارد کشور کند. وی با تاکید بر اینکه از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور استقبال می‌کنیم، افزود:‌ به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی هستیم که در حال تصویب احکام بسیار خوبی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم؛ امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که باید حمایت کنیم از کسانی که سرمایه وارد کشور می‌کنند. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین از اعلام آمادگی برای مشارکت با انبوه‌سازان خبر داد و درباره بحث پروانه کار نیز اظهارکرد: براساس قانون جهش تولید مسکن، استانداران رئیس شورای مسکن استان هستند و موظفند که مساله پروانه کار را برطرف کنند. وی با اشاره به امضای توافقانه‌ای با وزیر کشور، گفت: شهرداران باید ظرف یکماه پروانه را بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه‌وشهرسازی است که هزینه آن را نیز تعریف کرده‌ایم؛ هم‌اکنون این مساله به استانداران ابلاغ شده است. وزیر راه‌وشهرسازی همچنین به امضای توافق‌نامه با وزارت صمت اشاره کرد و بیان داشت:‌ به‌دنبال این هستیم که قیمت سیمان و فولاد را تثبیت کنیم و اکنون در حال تعیین تکلیف این مساله هستیم.

خطوط قرمز برای شرکت‌های خارجی

وزیر راه و شهرسازی در حالی از تمایل خود برای مشارکت با انبوه‌سازان خبر داده و تاکید کرده هنوز هیچ توافقی برای ورود شرکت‌های چینی صورت نگرفته است که به‌نظر می‌رسد عقب‌نشینی «رستم» قاسمی‌ برای اجرای سیاست استفاده از سازندگان چینی آن هم با روش تهاتر نفت از خط و نشان مجلس نسبت به این رویکرد نشات گرفته است موضوعی مجتبی یوسفی در رابطه با آن می‌گوید: با ایجاد بازار برای شرکت‌های خارجی مخالف هستم و اینکه برای شرکت‌های خارجی بازار ایجاد کنیم در حالی‌که شرکت‌های داخلی هم در تولید محصولات و مصالح ساختمانی و هم در زمینه خدمات فنی و مهندسی بسیار توانمند هستند. وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که انبوه‌سازان داخلی در شرایط سخت و بدون حمایت دولت در سال‌های گذشته نیاز بازار را تامین کردند. در دولت‌های گذشته شاهد آن بودیم در شرایط بروز بیماری هلندی در اقتصاد و تا گشایشی رخ می‌داد بخش‌هایی از بازار جولانگاه شرکت‌های خارجی می‌شدند اما در حال حاضر اگر بناست با حمایت مجلس و اختصاص اعتبارات برای اجرای پیشنهاد مجلس مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن (طرح جهش تولید مسکن) برای اولین‌بار اعتباراتی از جمله اختصاص 20 درصد تسهیلات بانک‌ها تا سقف 360 هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، باید این اعتبارات برای افزایش اشتغال و استفاده از توان داخل باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بهترین فرصت ایجاد شده که با فعال‌سازی صنعت ساختمان اشتغال را بالا ببریم اما نکته بسیار مهم حذف انحصار و انحصارشکنی است. نباید هزینه سوء مدیریت، عدم توجه به R&D و نبود تکنولوژی‌های جدید را مردم بدهند، همانطور که امروز در خودروسازی به دلیل انحصار مردم این هزینه‌ها را از جیب و جان خود می‌دهند. یوسفی با اشاره به مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ورود به بخش مسکن گفت: امروز فرصتی فراهم شده که در بحث ساخت‌وساز مسکن امکان انتقال تکنولوژی وجود داشته باشد اما خط‌قرمز مجلس برای ورود شرکت‌های خارجی این است که تمام مصالح از داخل کشور تامین شود و همچنین در ساخت این پروژه از تکنسین، کارگر و مهندس داخلی استفاده شود.یادمان نرود که همین شرکت‌های داخلی در سال‌های گذشته بدون حمایت دولت صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتند و نباید توان این شرکت‌ها را نادیده گرفت. این عضو کمیسیون عمران افزود: از دیگر خطوط‌قرمز ما برای مذاکره با شرکت‌های خارجی بحث تامین منابع مالی با شرکت‌های کنسرسیومی‌ از روش تهاتر یا از سایر روش‌هاست که البته اگر شرکت‌های داخلی توان تامین مالی را داشته باشند بازهم اولویت با داخلی‌هاست. همچنین از دیگر خطوط‌قرمز مجلس این است که شرط ورود شرکت‌های خارجی انتقال تکنولوژی است و نه انتقال کار به خارجی‌ها.