آثار سیاست‌های غیرتورمی در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود

آرمان‌ملی: وزارت اقتصاد پس از انتقاداتی که نسبت به مشخص‌نبودن جزئیات و برنامه‌های نقشه راه غیرتورمی مطرح بود، در نشستی خبری به تشریح ابعاد این نقشه راه پرداخت که اگرچه بازهم رسانه‌هایی به‌صورت گزینشی دعوت شده بودند و و روزنامه «آرمان‌ملی» در آن جایی نداشت اما معاون سیاستگذاری این وزارتخانه از چهار محور اساسی در اجرای برنامه‌های وزارت متبوع خود خبر داد که قرار است در راستای مهار تورم با تکیه بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین حضور قراردادها صورت گیرد. «سبحانیان» البته همچون عرف نانوشته همکاران خود در دولت ابتدا تمامی تقصیرها را به گردن دولت قبلی انداخت و پس از آن تاکید کرد تاکنون تمامی این برنامه‌ها بر روی کاغذ نوشته شده و از آنجایی‌که مشکلات حاکم بر اقتصاد نیازمند تصمیمات مقطعی بوده تاکنون موفق به اجرای این سیاست‌ها نشده‌اند، البته معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد این سیاست‌های در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. موضوعی که اگرچه نشان می‌دهد مجموعه وزارت اقتصاد با توجه به فشار مجلس بر خاندوزی و حتی مطرح‌شدن احتمال استیضاح سعی دارند تا به نوعی زمان خریداری کنند ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد تمامی این برنامه‌ها با توجه به اینکه همچنان مهمترین چالش پیشروی اقتصاد کشور یعنی محدودیت‌های تحریمی مرتفع نشده و روند درآمدهای ارزی با اما و اگرها زیادی همراه است تحقق آن نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین ابعاد نقشه راه تورمی وزارت اقتصاد گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم. برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در بالاترین نرخ خود بود. همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متاسفانه گاها به نرخ‌های منفی رسیده و بخش قابل‌توجهی از ارز ترجیحی کشور در ۶ ماه نخست سال به مصرف رسیده بود. در کنار همه اینها، هزینه‌های دولت نیز روندی رو به رشد داشت و تقریبا تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود. در چنین شرایطی دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روی کار آمد که برای ساماندهی این وضع حتما باید راهکارهایی مبتنی بر شناخت دقیق از ریشه‌ها می‌داد اما متاسفانه تاکنون اغلب اقدامات اقتضایی بوده‌اند. وی ادامه داد: اگر نتوانیم اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم، سرمایه‌گذاری کشور تحت‌تاثیر قرار گرفته و فعالیت سرمایه‌گذاران متوقف خواهد شد. دو مساله تورم و رکود را از جمله مسائل مهم اقتصاد امروز کشور است. بنابراین در اولین اقدام دولت باید این دو شاخص مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد. اگر به‌دنبال کاهش تورم هستیم، نباید از ایجاد رکود در کشور هراسان باشیم چرا که تجربه بسیاری از کشورها در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی یک کشور می‌تواند به رشد اقتصادی برسد که تورم بالای آن کنترل شود. به عقیده ما با طراحی این نقشه، ارائه آن و وحدت سازمان‌های اقتصادی دولتی می‌توان به اهداف خود در این دو شاخص رسید. سبحانیان راهکارهای مهار تورم را در دو حوزه کوتاه‌مدت و بلندمدت برشمرد و ادامه داد: اقدامات وزارت اقتصاد در این‌باره باید از روز اول آغاز شود اما اثرات آن اقدامات ممکن است در میان‌مدت یا بلندمدت ایجاد شود. اقداماتی که ما امیدواریم در کوتاه‌مدت بتوان نتایج آن را شاهد بود، مواردی همچون کاهش فشار و تراز ارزی و کاهش انتظارات تورمی است و اقدامات بلندمدت ما نیز در دو حوزه ناترازی بودجه و انضباط‌بخشی به خلق پول بانکی مشاهده می‌شود.

رفع ناترازی ارزی

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص کاهش فشار در تراز ارزی اظهارکرد: دیپلماسی اقتصادی فعالانه‌تر سهل وصول منابع ارزی بلوکه شده، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، تهاتر نفت و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله راهکارهای مهم در این حوزه است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: برای این اقدام نیازمند اقناع مردم هستیم و باید مردم قانع شوند که تخصیص این منابع به‌صورت فعلی منافع ملت را به‌دنبال ندارد. اگر ما بتوانیم این یارانه را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کنیم، قطعا سود بیشتری برای مردم خواهد داشت.یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در این حوزه مربوط به نظام بانکی می‌شود که طبق اعلام وزیر اقتصاد، قرار است فرم قراردادها و فهرست ابربدهکاران بانکی در اختیار مردم قرار گیرد. وی با اشاره به کسری بودجه سالانه کشور گفت: یکی از دلایل تورم در کشور ناترازی بودجه است. اقدامات کوتاه‌مدت وزارت اقتصاد برای این حوزه را می‌توان در واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی، تسهیل فروش اوراق بدهی و وصول حداکثری معوقات بیان کرد البته به‌دلیل اینکه حجم بالایی از مطالبات انباشته در بازارسرمایه وجود دارد، باید اقدامات در این حوزه با ملاحظات بازار سرمایه شکل گیرد. راهکارهای میان مدت رفع کسری بودجه را نیز می‌توانیم در سرفصل‌هایی چون کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع آن ارائه داد. وی با اشاره به اهمیت انضباط بخشی به مفاد بودجه ادامه داد: نظام حقوق و دستمزد یکی از اجزای مهم این بخش است که ما در آن نیازمند هستیم حقوق و دستمزد کارمندان طبق کارت ملی هر شخص به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص حذف فرابودجه نیز گفت: طبق بررسی‌ها، منابع بسیاری در بودجه وجود دارد که در سرجمع منابع بودجه ذکر نمی‌شود و این به معنای آن است که مدیریت این منابع از اختیار خزانه خارج شده است؛ مصداق آن نیز صندوق توسعه ملی است که امیدواریم منابع آن وارد بودجه سال‌های آتی شود. همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای وزارت اقتصاد در این حوزه است. وی ادامه داد: با اجرایی‌شدن تصویب مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان شاهد افزایش درآمدهای مالیات و افزایش عدالت مالیاتی در کشور بود البته برای افزایش پایه‌های مالیاتی، اقدامات دیگری همچون اصلاح نظام مالیاتی از ممیزمحور به سیستم‌محور و همچنین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی هست. ضمن آنکه اگر قرار است بازار بورس به ثبات برسد باید اقتصاد کشور، پیش‌بینی‌پذیر و از ابزارهای مختلف برای پوشش ریسک مواد اولیه در بازارهای مختلف استفاده شود. وی با اشاره به اهمیت ابر پروژه‌های پیشران اظهارکرد: یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد این است که ابر پروژه‌های پیشران در کشور شناسایی و تأمین مالی آنها مبتنی بر روش‌های غیرتورمی صورت گیرد که این کار نیازمند یک مدیریت واحد است.