نوبت بازی دستمزد فرا رسید!
آرمانملی- محمدسیاح: یکی از وزارتخانههای مهم و تاثیرگذار در کشور؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که گسترده مسئولیتهای بسیاری دارد. یکی از مهمترین این مسئولیتها ایجاد اشتغال پایدار است که بهدنبال خودش درآمد پایدار داشته باشد تا بتواند هزینههای خانوادهها را پوشش دهد که در نهایت به بهبود معیشت و دسترسی جامعه حقوقبگیر به امکانات رفاهی و افزایش کیفیت زندگی منجر میشود. هرچند که این اتفاق صرفا با اقدامات وزارت کار قابل انجام نیست چراکه رشد و تقویت بنگاههای تولیدی و رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند برنامهریزی در همه نهادهای اقتصادی و سیاسی است. با این وجود وزیرکار دولت سیزدهم بارها درباره این موضوع که برای اشتغالزایی برنامه دارد و قصد بر این است که تا پایان سال 1401 یکمیلیونوهشتصد هزار شغل ایجاد کند ولی این برنامهها نامشخص مانده و هدفگذاری بهحدی بزرگتر از توان دولت است که بیشتر شبیه شوخی است! در این میان احیای تعاونیها هم مورد توجه دولت و وزارت کار قرار گرفته است؛ چراکه جدای از دولت برخی از کارشناسان اقتصادی احیای بنگاهها و عملکرد درست آنها میتواند به اشتغال کمک کند. در 100 روز گذشته از دولت
سیزدهم همه بخشهای دولت قصد دارند تا با دادن گزارشات امیدوارکننده صورت مساله را تلطیف یا پاک کنند، اما این راهکاری نیست که بتواند واقعیتهای جامعه را بهبود ببخشد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی در یکصد روز گذشته به «آرمانملی» گفت: بهصورت کلی دغدغه معیشت و اشتغال یکروزه ایجاد نشده که در 100 روز بتوان این دغدغه را برطرف کرد. این اتفاق ناشی از عوامل درونی و برونی منجر به این شده که در حوزه اشتغال وضعیت و امنیت شغلی و شاغلان خوبی نداریم و شرایط معیشت مردم هم خراب است. نه تنها ما بلکه مقام معظمرهبری هم بارها به این موضوع اشاره داشته و دارند. او ادامه داد: انتظاری که از دولت جدید وجود دارد این است که ابتدا آسیبها را بهخوبی بشناسد و اگر قرار باشد هیجانی و هیاهوسالاری و بدون شناخت زیرساختها در مسائل ورود کند یعنی علت و معمولی رفتار نکند بلکه بهصورت هیجانی رفتار کند، طبیعتا رفتارهای هیجانی باعث تبعات هیجانی هم ایجاد میکند. توفیقی اضافه کرد: اگر بخواهیم درباره کارنامه 100 روزه دولت صحبت کنیم باید بگوییم بیشتر شناخت بوده و نمیتوان گفت اقدام! دولت
در این مدت باید شناخت و زیرساخت را ایجاد میکرده کماینکه این شناختها ایجاد شده و اعضای جدید شورایعالی کار را معرفی کرده و اولین جلسه شورایعالی کار را برگزار کردند.
کمیته دستمزد با دستور جلسه!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها تصریح کرد: حتی کمیته دستمزد تشکیل شده و این اولین کمیته دستمزد است که برای جلسه هفته آینده روز دوشنبه یکم آذرماه دستور جلسه دارد که بررسی راهکارهای ترمیم معیشت خانوارهای کارگری را بررسی خواهد کرد. توفیقی ادامه داد: اینکه کمیته دستمزد بهجای محاسبات عددی صورت جلسه ایجاد میکند و دنبال راهکارهایی برای ترمیم معیشت خانوارهای کارگری میگردد که اتفاق خوبی است و این نشانی از تمایل برای اجرای امور زیربنایی است. او با بیان اینکه این حرکتها در حوزهای که میبینیم اتفاقات خوبی هستند، توضیح داد: در ستاد ملی اشتغال هم دغدغههایی برای توسعه اشغال ایجاد شده که میتوان از آن به یک اتفاق خوب یاد کرد. امیدوارم در کنار این دغدغهها بانکهای اطلاعاتی بسیار قوی هم ایجاد شود که راحت و سریعتر دهکهای یارانهبگیر مشخص شود و کسانیکه از دریافت یارانه جاماندهاند بتوانند یارانه خود را دریافت کنند. باید جامعه کمبرخوردار را توانمند کنیم. توفیقی افزود: همچنین امیدوارم دست مفاسد حاکم بر روابط اداری هم زودتر قطع شود و قطعا در این 100 روز نمیتوان چنین انتظاری از دولت داشت. برنامهریزی و اعلام
گزارش در دولتهای قبلی هم انجام شد ولی واقعیت این است که نتوانستند و اگر بخواهیم همین شعار را برای دولت جدید بشنویم در واقع تجربه اختراغ چرخ را باید تجربه کنیم!
بعداز 100 روز باید منتظر اقدام باشیم
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه کرد: در این 100 روز مهمترین اتفاق شکلگیری شناختها و شناسایی نقاط آسیب و چیدمان تیم اجرایی و پیادهسازی شود و از این زمان به بعد از است که باید منتظر اقدام و حرکت دولت برای اداره کشور باشیم. کسی نمیتوان بگوید در 100 روز کشور را متحول میکند. او در پاسخ به این سوال که با توجه به پیشبینی رشد نرخ تورم و قیمتها تا پایان سال و شکلگیری انتظار جامعه کارگری برای افزایش حداکثری یا تعیین شناور دستمزدها، تا چه حد میتوان به تعیین دستمزدهای عادلانه امیدوار بود؛ توضیح داد: این موضوع مهمی است که باید به دستمزد کارگران با دقت فکر کنیم. ضمن اینکه یک نگرانی هم از حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد؛ بهنظرم ما بهویژه کمیته دستمزد باید از دولت بخواهیم که تکلیف ما را با وضعیت ارز 4200 تومانی روشن کنند. دلیل آن هم این است که تاثیر بسزایی در مولفه معیشت میگذارد. او ادامه داد: حتی اگر ماده 41 قانون به درستی و کامل اجرا شود، اما نتوانیم درباره مولفه معیشت درست فکر کنیم به این معنا که ارز 4200 تومانی در سال 1401 حذف شود، شوک تورمیای را ایجاد میکند که تمام اقدامات صورت گرفته را
زیرسوال میبرد. پس مهم است سیاست دولت برای برخورد با ارز 4200 تومانی چیست و اگر قرار است حذف کند چه سیاستهایی را برای جلوگیری از تبعات تورمی، شوک و افزایش قیمتی خواهد داشت.
وعدهها و اهداف دور از دسترس!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره وعدههای وزیر کار مبنی بر ایجاد 1.8 میلیون شغل تا پایان سال 1401؛ گفت: هدفگذاری اتفاق بسیار خوبی است و وزیرکار این اعداد را حتما با فکر اعلام کرده و برنامهای برای آن دارد ولی بهصورت کلی اگر هدفی هم تعیین میشود؛ نباید آن قدر بزرگ باشد که ایجاد ناامیدی کند و نه خیلی کوچک که بیارزش شود. او افزود: این هدفگذاری باید ایجاد انگیزه و هیجان کند و اعداد و رقمها هم باید مبتنی بر زیرساختها و قابلیتها باشد. مردم به اندازه کافی کم لطفی و بیاعتمادی دیدهاند و حالا که میخواهند اعتماد کنند و مدیران باید درباره دادن اعداد و رقم و بازه زمانی و فعالیتها بیشتر دقت کنند. جامعه در شرایط وخیمی قرار دارد و هر امیدواریای که دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی و رفاهی میدهد باید سنجیده و براساس توانمندی کشور باشد تا قابلیت اجرا پیدا کند. در وضعیت فعلی هیچ فرصتی برای آزمون و خطا نیست چراکه هر آزمون و خطایی برای مردم و نه مسئولانی که سرجای خود نشسته و از این میز به آن میز منتقل و حقوقشان سرماه با اضافه دریافتی در حسابشان ریخته میشود و پشتشان هم منابع مالی بیتالمالی که دست
مردم را نمیگیرد؛ گرم است؛ هزینهسازی میکند و این از تحمل مردم خارج است. دولت هم باید بهجای عددسازی و تولید گزارشهای دروغ در رسانههای نزدیک خود دست بردارد و با توجه به واقعیتها قدم بردارد.
