دولت برای تردید خود از مجلس زمان خرید
آرمانملی: لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشارآسیبپذیر» که به لایحه حذف ارزترجیحی یا همان ارز4200 تومانی مهشور است روزگذشته با قید 2 فوریت در دستور مجلس قرار گرفت. درواقع این لایحه که به اعتقاد نمایندگان اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است در حالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که به اعتقاد بهارستانیها با توجه به اینکه مجوز اصلاح نرخ ارز در بودجه امسال پیش از این به تصویب رسیده اساسا دولت برای اجرای آن نیازی به مجوز جدید مجلس ندارد، اما بهنظر میرسد فشارها و انتقاداتی که نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت در زمینه عدم تحقق وعدههای اقتصادی مطرح است و همچنین شوکی که در نتیجه حذف این ارز بازار را تحتالشعاع قرار خواهد داد باعث شده تا تردید دولت در این زمینه افزایش یابد و برای اصلاحی که به گفته تحلیلگران برای خروج از بحرانهای اقتصادی اجتنابناپذیر است توپ را به زمین مجلس بیندازد. اگرچه در این راستا عدم ارائه برنامههای مشخص در خصوص مدیریت بازار و نحوه تزریق منابع حاصل به دهکهای پاییندستی نیز عاملی شد تا
مخالفان این لایحه به قید دوفوریت آن رای نداده و لایحه بهطورعادی در دستور کار مجلس قرار گیرد اگرچه موافقان این لایحه معتقدبودند که این لایحه به معنای حذف ارزترجیحی نیست و تنها ردیفهای تخصیصی اصلاح خواهد شد اما با عدم تصویب قید فوریت بازهم دولت زمان خواهد داشت تا اجرای مهمترین جراحی اقتصادی را به تعویق بیندازد.
لایحهای که فوریت آن رأی نیاورد
براساس این گزارش هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی در نامهای به محمدباقر قالیباف لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشارآسیبپذیر» را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد این لایحه که روزگذشته در مجلس به رای گذاشته شد با موافقان و مخالفان زیادی همراه بود و در نهایت نمایندگان به دو و یک فوریت آن رای منفی داده و لایحه بهصورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت در متن این لایحه به تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر تاکید شده و خواستار افزایش سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار شده تا آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سالجاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی پوشش داده شود همچنین در بخشی دیگر از لایحه خواستار صدور مجوز به دولت شده تا در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای
اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد ریال بهحساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کشور کشور واریز شود ضمن آنکه بازهم خواستار صدور مجوز به دولت شده تا در صورتیکه منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت نکند، مابهالتفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل جابهجایی ردیفهای جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت کند.
حذف ارزترجیحی نهادهها
البته در این لایحه در حالی خواستار افزایش سقف اعتبار ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی شده و از تخصیص یارانه 27 هزار میلیارد تومانی خبر داده که رئیس سازمان برنامه بودجه در این رابطه از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی برای نهادههای دامی خبر داده و تاکید کرده منابع حاصل از آن به در قالب یارنه به محرومان و اقشار آسیبپذیر اختصاص خواهد یافت. سیدمسعود میرکاظمی در خصوص دو فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از اقشارآسیبپذیر گفت: در زمان آغاز به کار دولت در خصوص تامین کالاهای اساسی بهواسطه مشکلاتی که در نتیجه خشکسالی و همچنین افزایش قیمت جهانی برخی ازنهادها ایجاد شده بود میزان واردات کالاها افزایش پیدا کرد. وی افزود: تلاش میشود تا از مجلس مجوز گرفته شود تا ارزترجیحی برای تجهیزات مصرفی بهداشتی و دارو و برای گندم تا پایان سال ادامه پیدا کند ولی برای نهادههای دامی یارانه بهصورت مستقیم به خود محرومان اختصاص یابد. میرکاظمی در حالی از برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی نهادهای خوراک دام خبر داده که مجلس بارها تاکید کرده برای اجرای این اصلاح
ارزی دولت نیازی به مصوبه و مجوز مجلس ندارد اما اینکه چرا همچنان دولت برای اخذ مصوبه تاکید دارد سوالی است که تاکنون پاسخ مناسبی به آن داده نشده است.
تاثیر ارز4200 در کاهش تورم
با این حال روزگذشته فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در حالی در مجلس به رای گذاشته شد که مخالفان و موافقان زیادی را بههمراه داشت بهگونهای که محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز بهعنوان اولین مخالف فوریت گفت: اداره جامعه موضوع پیچیدهای است؛ در زمان بررسی بودجه و مطرحشدن ارز ۴۲۰۰تومانی، مجلس با حذف آن مخالفت کرد چون در شرایط فعلی زمینهای برای این کار وجود ندارد. وی افزود: گفته میشود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانکمرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس بهرغم ضعفها در نظارت و رانتخواریها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است. فرهنگی ادامه داد: اگر روشهای جایگزین برای همه یارانهبگیران باشد مجلس با آن موافقت میکند اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومان برای جمعیتی از کشور افزایش یابد و بعد قیمتها به سمت قیمت آزاد رود. این شوکهایی قابل حل و جبران نیست.
قیمتها کاهش نداشته
پس از آن محمدتقی نقدعلی نماینده خمینیشهر بهعنوان موافق درباره دوفوریت لایحه سخن گفت و با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی تاثیری در کاهش قیمتها نداشته است؛ افزود: فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، در این لایحه پیشبینی شده در صورتیکه ارزترجیحی کفاف تامین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابهجایی ردیف جداول اقدام کند و بهگونهای از مسیرهای دیگر برای تامین معیشت مردم استفاده کند. اینکه آیا زنجیرههای میانی واردکنندگان نهادهها و کالاها یا به زنجیره آخر یعنی مصرفکننده اختصاص داده شود را باید مدنظر قرار داد اما در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارزترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا بهدلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.
ارز یارانهای به جیب چه کسانی رفته؟
سیدشمسالدین حسینی نماینده تنکابن آخرین مخالفی بود که در این باره سخن گفت و افزود: این لایحه به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. همان زمان نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد. حسینی ادامه داد: طبق بودجه در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت میکند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانکمرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را بهگونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی برسد.اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیسجمهور که اعلام کرده این ارز یارانهای به هدف اصابت نکرده قرار است اعلام نکردهاند
ارز یارانهای به جیب چه کسی میرود؟ وقتی دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم میخواهند این میزان را ۱۲.۶ میلیارد دلار برسانند. معیشت مردم برای ما مهم است، سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کردهایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت میکند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد.
دوفوریت به معنای «ترجیحی» نیست
محسن زنگنه نماینده تربتحیدریه بهعنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت گفت: باید دولت گزارش دهد که با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که مسالهای بهعنوان ارز ۴۲۰۰تومانی و نهادههای دامی، گندم و دارو در کشور بهعنوان یک مساله اساسی در میان مردم مطرح است. دولت میتوانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند. اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعدا در جزئیات بررسی خواهد شد، اما رای به دوفوریت این لایحه به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست پس رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهادههای دامی را بهعنوان یک اولویت نمیشناسد.
