طرح مجلس ضمانت تحقق وعدههای وزیر
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه تاثیر طرح ازاد سازی واردات بر کاهش قیمت و ایجاد رقابت در بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود اما نفوذ مافیای خودرو که در این سال ها با عرضه محصولات چینی آنهم تا چند برابر قیمت واقعی سودها کلانی به جیب زده اند ایکی از موانع بزرگ در اجرای این طرح خواهد بود از سوی دیگر اظهارت متناقض فاطمی امین نشان دهنده نگرانی از چگونگی تامین منابع ارزی است اما وعده های وزیر زمانی محقق خواهد شد که علاوه بر اصلاح قیمت گذاری از طرح مجلس برای ضمانت اجرائی وعدهای خود برای ثبات بازار استفاده کند.
رفع ابهامات شورای نگهبان
در رابطه با جزییات اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهای بازار خودرو روح ا... عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بود. این در حالیست که جلسات کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشته و نظرات خود را ارائه داده است بنابراین احتمالا این بار طرح با تایید شورای نگهبان مواجه خواهد شد. وی افزود: طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. عباسپور تصریح کرد: قبل از این اصلاحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی
ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است. وی همچنین ادامه داد: در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیأت وزیران مشخص میشود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کسانی میتوانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازیها را دارند نمیتوانند واردکننده باشند. همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو راسا اقدام نماید. عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت مکلف است سیاستهای تشویقی برای اولویتدهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرو محرکهای که به انتقال فناوری و سرمایهگذاری کمک میکنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاستهای تشویقی قرار
دهد تا از واردکنندگانی که به انتقال فناوری اقدام میکنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود. نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس گفت: نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رای آورد. بعد از این اصلاحیهها به صحن میرود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رضایت دولت اولویت مجلس نیست
البته در حالی اصلاحیه طرح آزاد سازی واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و قرار است به صورت دو فوریتی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود که برنامه وزیر صمت در زمینه ساماندهی صنعت خودرو که از طریق افزایش تولید و اصلاح روند قیمت گذاری البته بدون حذف کامل این سیاست به اجرا گذاشته شده نشان می دهد فاطمی امین در خصوص واردات خودرو با تردید مواجه است به گونه ایکه در حالیکه درابتدا موافق واردات بود اما پس از آن با تغییر موضع خود نسبت به وادرات مخالفت کرد اما در نهایت تاکید کرد واردات حداقل تا پایان امسال به صلاح نیست موضوعی که این نگرانی را ایجاد می کند آیا با تصویب این طرح در صحن وزارت صمت از اجرای ان ممانعت خواهد کرد.موضوعی که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در این رابطه می گوید: باید توجه داشت که این طرح، پیش از این در مجلس تصویب شده و نمایندگان دولت در زمان تصویب، مواضع خود را اعلام کردهاند. در شرایط فعلی، مساله اصلی نمایندگان رفع ایرادات شورای نگهبان پیرامون منشا ارز خارجی است. هرچند نمایندگان دولت، معاونان وزارت صمت و بانک مرکزی در نشستهای کمیسیون حضور دارند و دیدگاههای مشورتی خود را
ارائه میکنند، اما در این مرحله موضوع مهم برای نمایندگان رفع ایرادات شورای نگهبان است، نه جلب توجه دولت. رسولی نژاد در ادامه افزود: در این مرحله، دیدگاه دولتیها، فقط مشورتی است و نظر نهایی را در زمینه واردات خودرو، مجلس میدهد. وزیر صمت ، رئیس کل بانک مرکزی و سایر دستگاههای دولتی چه موافق باشند و چه مخالف، تمرکز نمایندگان بر روی رفع ایراداتی است که شورای نگهبان و هیات عالی مجمع تشخیص مطرح کردهاند. وی تاکید کرد: در مصوبه جدید و بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان، منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو مشخص خواهد شد و فقط شرکتها و اشخاصی میتوانند نسبت به واردات خودرو به داخل کشور اقدام کنند که پیش از واردات به طور دقیق منشا ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کرده باشند. البته این اعلام از طریق سامانههای ارتباطی و به صورت آنلاین صورت خواهد گرفت تا در کوتاه ترین زمان ممکن به درخواست متقاضیان پاسخ داده شود.
بازار نیاز به افزایش عرضه دارد
در حالیکه تردیدی وجود ندارد اجرای این مصوبه بازار خودروی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد به گونه ایکه همزمان با اعلام تصویب طرح در کمیسیون صنایع قیمت خودورهای خارجی با کاهش مواجه شد و بازار در رکود کامل قرار گرفته است البته این روند در بازار خودروهای داخلی به صورت دیگری نمود پیدا کرده به گونه ایکه با وجود وعده افزایش تولید و کاهش قیمت وزیر در حالیکه بازار پر تیراژ های داخلی نیز در رکود عمیق قرار گرفته است اما قیمت ها با افزایش مواجه شده به گونه ایکه هم اکنون هر دستگاه پراید از 168 میلیون تومان عبور کرده و هر دستگاه خودروی پارس به 304 میلیون تومان رسیده است موضوعی که نشان می دهد نه تنها بازار داخلی چندان به تحقق وعده های وزیر صمت با توجه به عدم تعیین تکلیف وضعیت نرخ گذاری خوش بین نیستند بلکه فعالان این بازار سعی دارند تا از زمان باقی مانده بیشترین سود را ببرند. در خصوص تاثیر ازاد سازی واردات خودرو در بازار حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو به ارمان ملی می گوید: آنچه مسلم است بازار کنونی خودرو به عرضه بیشتر نیاز دارد که علاوه بر رشد تولید داخل یکی از راههای ان واردات است . وی در ادامه افزود: البته باید
توجه داشت در صورتیکه افزایش تولید بدون اصلاح قیمت ها باشد در نهایت به زیان بیشتر خودروسازان و خروج از چرخه تولید منجر خواهد شد . بنابراین این افزایش باید همگام با اصلاح قیمت صورت گیرد که در این راستا وزارت صمت قصد دارد با بررسی دقیق هزینه تمام شده و سود مشخص خودروسازان را از حاشیه سود خارج کند. این کارشناس خودرو می گوید: این اصلاح قیمت به معنای نزدیک شدن قیمت خودرو به حاشیه بازار نیست چراکه قیمت در بازار بر اساس شاخصه های اقتصادی تعیین می شود بنابراین بازهم شکاف قیمتی وجود خواهد داشت با این تفاوت که افزایش قیمت کارخانه نیز باعث شده بخش قابل توجهی از جامعه امکان خرید خود را از دست بدهند . که در این زمان واردات خودرو می تواند بازار را به ثبات برساند تا زمانیکه با خروج خودروسازان از زیان امکان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا فراهم شودسنجری در پاسخ به اینکه ایا تحقق وعده های وزیر برای افزایش تولید ضمانت اجرائی طرح مجلس خواهد بود گفت: طرح مجلس ضمانت اجرائی ندارد و تنها قانونی است که دست دولت را در زمینه واردات باز خواهد گذاشت ضمن آنکه وعده های وزیر نیز از سند چشم انداز توسعه نشات می گیرد بنابراین می توان گفت تنها
نگرانی وزارت صمت در خصوص منابع ارزی است که باید برای آن راهکار تعریف نشود. به گفته سنجری تحقق وعده های وزیر تنها با اجرای طرح مجلس محقق خواهد شد.
