عبور خودرو از شکاف قیمتی
آرمانملی: با وجود وعدههای وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه ساماندهی صنعت خودرو و سیاستهای که «فاطمیامین» برای این صنعت در نظر گرفته اما بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی بهسر برده و با وجود رکود حاکم بر بازار اما قیمتها روند صعودی بهخود گرفته اند. در خصوص صنعت خودرو در چند ماه گذشته و پس از آنکه متولیان این حوزه تاکید کردند در شرایط قیمتگذاری دستوری و مشکلات ناشی از زیانانباشت امکان ساماندهی این صنعت وجود ندارد در ابتدا مجلس دست بهکار شد و طرح آزادسازی واردات خودرو را به صحن علنی برد طرحی که با ایرادات شورای نگهبان و البته مقاومت مافیای این صنعت مواجه شد اما در نهایت مجلس با مذاکراتی که انجام داد و موافقت «فاطمیامین» که واردات خودرو را حداقل تا پایان امسال به صلاح نمیدانست طرح به مراحل تصویب نهایی خود نزدیک میشود که در صورت اجرا به معنای حذف قیمتگذاری دستوری و شکلگیری بازاری رقابتی خواهد بود. البته در این میان وزیر صمت نیز وعده ساماندهی صنعت را با حذدف قیمتگذاری دستوری و افزایش تولید داد موضوعی که پس از آنکه معاون وزیر از عدم حذف قیمتگذاری و فقط اصلاح آن خبر داد واکنشهای مختلفی در پی
داشت. بههرحال در آخرین اظهارت فاطمیامین از آغاز افزایش تولید از دو هفته آینده خبر داده که این وعده تنها در صورت همراهی خودروسازان محقق خواهد شد و در این راستا بهنظر میرسد بلاخره دولت قصد دارد تا بدون حذف قیمتگذاری و رساندن قیمتها به میزانی که از زیان جلوگیری کند جادهمخصوصیها را با خود همراه کند بهگونهای که در این رابطه مجید عشقی که پیش از این جلسه او با مدیرعامل ایرانخودرو برای عرضه محصولات این خودر ساز در بورس کالا با واکنش وزیر صمت مواجه شده بود، بیان اینکه روش فعلی قیمتگذاری و فروش خودرو تقریبا مورد قبول هیچکس نیست، تاکید کرده نه خودروساز، نه مصرفکننده و نه دولت از وضعیت فعلی منفعت نمیبرند. بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمتهای خودرو نه رشدهای عجیب و غریب داشته باشد، بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو درب کارخانه صورت گیرد بهطوریکه قیمت خودروی درب کارخانه قرار است بهحدی برسد که خودروسازان زیان نبینند این صحبتهای مدیرعامل بورس میتواند بسیاری از ابهامات کنونی صنعت خودرو را مرتفع کند بهطوریکه قطعا با افزایش قیمت خودرو و نزدیکشدن نرخها به حاشیه بازار اولا بساط دلالی و روشهای عجیب و غریب
قرعهکشی پایان خواهد گرفت و قطعا خودروساز نیز به سیاست وزیر صمت برای افزایش تولید لبیک خواهد گفت از سوی دیگر احتمالا با آزادسازی واردات باردیگر صنعت خودرو تجربه بازاری رقابتی و سودده را تجربه خواهد کرد و با روشهای مختلفی که خودروسازان برای جذب مشتری برنامهریزی میکنند خرید خودرو به رویای دستنیافتین مبدل نخواهد البته در این میان باید منتظر شد و دید آیا مافیای خودرو بهویژه چینیسازانی که در این سالها از بازار انحصاری سودهای کلانی به جیب زدهاند چوب لای چرخ سیاستهای وزیر صمت خواهند گذاشت؟
نگاه به قیمتگذاری تغییر کند
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در این باره میگوید: تقریبا از شهریور سال گذشته بود که تمام مسئولان و تصمیمگیران به این نتیجه رسیدند که تداوم فعالیت بازار خودرو با شرایط فعلی امکانپذیر نیست. از اینرو از همان زمان طرحها و برنامههای مختلفی برای ایجاد تغییر در شرایط بازار کلید خورد و همچنان نیز بحثها و طرحها ادامه دارد. به گفته وی، در حال حاضر فضای تصمیمگیری در این زمینه پرتنش است و اختلافنظرها بالاست، از اینرو این انتظار که در کوتاهمدت همه به یک جمعبندی واحد برسند و طرحی نهایی شود که دور از واقع است. به همین دلیل دیده شده که ماههای گذشته یکبار مجلس طرحی را داده که بهجایی نرسیده و یکبار وزیر سابق صمت طرح داده که آن هم به جایی نرسیده و جمعبندی را دشوار کرده است. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اولویت نخست وزارت صمت توقف زیان عملیاتی خودروسازهاست، توضیح داد: ما از سویی میبینیم که دو خودروساز بزرگ کشور با زیانانباشته قابلتوجه مواجه هستند و از سوی دیگر با توجه به قیمتگذاری دستوری صورت گرفته، تولید جدید نیز برای آنها به زیان عملیاتی منجر میشود، از اینرو اولویت نخست در این بخش، توقف
زیان عملیاتی خودروسازها خواهد بود. کاکایی ادامه داد: در دو هفته گذشته، طرحی در وزارت صمت نهایی شده و مسئولان آن بهشدت در حال پیگیری آن هستند که البته هنوز تصویب نشده و جزئیاتی که از آن منتشر میشود فعلا در حد گمانهزنی است. موضوعاتی مثل کنارزدن شورای رقابت یا تغییر در نحوه قیمتگذاری همگی در این گمانهزنیها مطرح شده اما بهنظر میرسد حتی اگر جمعبندی نهایی صورت گیرد نیز این اتفاق گامبهگام خواهد بود و شاید به شکل خودرو به خودرو اجرایی شود. وی در پاسخ به این سوال که در بررسی این طرحها، چه سناریوهای احتمالی را میتوان برای بازار خودرو در نظر گرفت، تشریح کرد: ما بهطورکلی میتوانیم سه سناریو را در نظر بگیریم. سناریو نخست قیمتگذاری دستوری با همین سبکی است که امروز از سوی شورای رقابت انجام میشود. اگر بنا بر عبور از این شرایط باشد باید نگاه کلان به قیمتگذاری تغییر کند وگرنه ما شاهد آن بودیم که پیش از این نیز شورای رقابت از قیمتگذاری کنار رفته بود اما همچنان براساس فرمول این شورا قیمتگذاری صورت میگرفت.
جلوگیری از زیان انباشت
این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دوم که بهنظر میرسد فعلا طرح مدنظر وزیر صمت است، رساندن قیمت خودرو در کارخانه به حدی است که از زیانانباشته جلوگیری کند. یعنی مثلا اگر امروز تولید یک خودرو برای خودروساز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، با فرمول فعلی شورای رقابت، آنها مجبورند ۸۵ میلیون تومان آن را بفروشند و از ابتدا ضرر بدهند اما با این طرح قیمت به حد قیمت تمام شده میرسد. در این چارچوب فعلا نه خبری از سودآوری خودروسازان است و نه زیانانباشته تغییر خواهد کرد، فقط راهی باز میشود تا میزان زیان عملیاتی دیگر افزایش نیابد. کاکایی سناریو سوم را آزادسازی قیمت خودرو دانست و گفت: بر خلاف تصور ابتدایی، وقتی ما از آزادسازی قیمت صحبت میکنیم به معنای آن نیست که خودروساز اجازه دارد که هر نرخی که خواست بر روی محصولش بگذارد زیرا همچنان نهادها و دستگاههای حمایتی و نظارتی بر عملکرد این بنگاه نظارت خواهند کرد. منظور از آزادسازی این است که بهسمت قیمتها در بازار آزاد حرکت کنیم و بخشی از حاشیه قیمت را بهعنوان نرخ رسمی در نظر بگیریم. مثلا اعلام شود که اگر قیمت یک ماشین ۱۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه قیمت آن ۹۵ میلیون
تومان تعیین شود که باید دید با توجه به اختلافنظرهای باقی مانده سرانجام آیا راهی برای اجرای آن پیدا خواهد شد یا خیر.
