افزایش حقوق‌ها دومینوی دشوار اقتصاد ایران

آرمان‌ملی: در حالیکه تیم اقتصادی دولت از عدم کسری بودجه سال آینده خبر داده و اعلام کرده بودجه سال آینده با اصلاح ساختار و بر اساس آمایش سرزمین صورت می‌گیرد، اما همچنان برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم کسری در بودجه سال آینده خبر داده و حتی پیش‌بینی می‌شود این کسری به بیش از 400 هزار میلیارد تومان برسد از سوی دیگر به‌‌رغم چالش بودجه‌ای لایجه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش پلکانی حقوق و دستمزد نیز در کمیسیون مجلس در حال بررسی بوده که اگرچه با درنظرگرفتن شرایط تورمی‌ اصلاح حقوق‌ها و تطابق آن با میزان رشد تورمی ‌اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این موضوع در شرایطی که دولت همچنان با کسری بودجه مواجه است می‌تواند مزیدی بر علت شده تا روند رشد تورمی‌ افزایش یابد. موضوعی که باعث شده تا برخی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌‌جمهور خواستار پس‌گرفتن لوایح تورم‌زا از مجلس شده و با تاکید بر اینکه مهمترین علت مشکلات اقتصادی کسری بودجه است بر ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکل اقدام شود.

معضلی به‌نام افزایش حقوق‌ها

براساس این گزارش مالک شریعتی؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ‌در نامه به رئیس‌‌جمهور که رونوشتی از آن به رئیس‌ مجلس هم ارسال شده، با اشاره به برخی لوایحی که به کسری بودجه و تورم دامن می‌زند؛ گفت: بهتر است دولت محترم همراه مجلس شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی همزمان با پیش‌بینی احکام انضباطی و شفافیت‌زا، به‌تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت‌ها کاهش یابد و تمام طرح‌های تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود. شریعتی در ادامه علت این زنجیره تورم و گرانی و... در اقتصاد کلان کشور را کسری بودجه دانسته و افزود: همه‌چیز از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شد. این طرح با بودجه سرسام‌آور شکست خورد، اما میراث شومی ‌که از خود به‌جاگذاشت افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید مردم شود و عملا فاصله طبقاتی را افزایش داد. متعاقب آن، پزشکان عمومی ‌تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی خود را با پزشکان متخصص مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه وقت، به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مجلس و خود سرانه مبالغی را تحت عناوین من در آوردی پرداخت کرد. وی گفت: سپس اعضای هیات علمی‌ غیربالینی دانشگاههای علوم پزشکی احساس خسارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعضا تا 300 درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را افزایش داد که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد. بعد از آن هم نوبت به اعضای هیات علمی‌ وزارت علوم رسید و درخواست همسان‌سازی با اعضای هیات علمی‌ غیربالینی پزشکی را مطرح کردند که در بودجه۱۴۰۰ طی رفت و برگشت لایحه به دولت و پس از کش‌وقوس فراوان، در لایحه اصلاحی گنجانده شد. این در حالیست که با تصویب این افزایش‌ها سیل درخواست‌ها از سوی تمامی‌گروه‌ها ارسال شده به‌گونه‌ای که کارمندان غیر هیات علمی ‌وزارت علوم، کارکنان سازمان زندان‌ها، قضات و کارمندان دستگاه قضا، معلمان و فرهنگیان، کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش‌وپرورش و کارکنان جهادکشاورزی نیز درخواست افزایش حقوق را مطرح کرده‌اند. این نماینده مجلس با عنوان اینکه ده‌ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل مهار در نوبت اعلام وصول و بررسی است؛ تصریح کرد: جمهوری اسلامی ‌ایران را «جمهوری‌کارمندان» نیست در حالیکه هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش‌بینی نمی‌شود.

لوایح تورم‌زا را پس بگیرید

شریعتی خطاب به سیدابراهیم رئیسی می‌گوید: این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی‌ در انتخابات اسفند ۹۸ بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است. چرا که همه موارد مذکور، بدون پیش‌بینی منابع مالی مشخص پیگیری می‌شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است آما آنچه مسلم است هم اکنون فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است. بنابراین قطعا راه‌حل، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون‌پشتوانه کارشناسی نیست. همسان‌سازی هیات علمی ‌بالای 10هزارمیلیاردتومان و لایحه رتبه‌بندی معلمان بالغ بر ۸۰ هزارمیلیاردتومان بار مالی دارد و سایر طرح‌های تسری نیز کمتر و بیشتر و اثر همه اینها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و انکار است. شریعتی با عنوان اینکه فروش اوراق راهکار رفع مشکل نیست، افزود: تا کی می‌توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می‌توان ساختمان و زمین فروخت؟ تا کی می‌توان پول پرقدرت تورم‌زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را بر گلوی اقتصاد کشور محکم‌تر کرد و فشرد؟ آیا نزدیک نیست روزی که مجبور شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و... اجاره دهیم و بفروشیم؟ حل معضل کسری بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاه‌های مختلف کشور به‌ویژه دولت و مجلس است. یکی از راه‌ها اجرای نظام پلکانی کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه‌های سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوق‌های نجومی ‌و دریافت‌های متعدد و بی‌حساب برخی افراد از بیت‌المال و تحمیل هزینه‌های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی‌ کشور است. نماینده مردم تهران همچنین از رئیس‌ دولت سیزدهم خواسته چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی همزمان با پیش‌بینی احکام انضباطی و شفافیت‌زا، به‌تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت‌ها کاهش یابد و تمام طرح‌های تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.