FATF نه داغی دارد و نه درفشی!
30 مهر بود که گروه ویژه اقدام مالی«FATF» اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بهروز کرده و گزارش جدید ارائه میدهد. غلامرضا مصباحیمقدم اضافه کرد: اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف میشود در غیر این صورت اسم آن تکرار میشود. بنابراین هیچ اتفاق تازهای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است. وی ادامه داد: FATF در مورد برخی کشورها اعلام میکند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند. مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام میکنند که این کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولتها و شرکتها میگیرند. وی اضافه کرد: آن کشورها بخواهند، میتوانند به توصیههای این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این هشدار را
جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط میکنند، در کشوری سرمایهگذاری نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمیکند، تعامل نمیکنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم میتوانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمیتواند مانع آنها شود. این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریمهای آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریمهای آمریکا از نوع تحریمهایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمیتواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیباثرهایی ندارد. عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازهای در مراودات ما رخ نمی دهد.
لوایحی که به نتیجه نرسیده
FATF تصویب لوایح مربوط به پولشویی را بهعنوان ملزومات خروج ایران از لیست سیاه این گروه خوانده بود؛ اما ماههاست که تکلیف این دو لایحه از چهار لایحه مربوط به این مسأله، نامشخص مانده است. لوایح مذکور، البته از تصویب مجلس گذشتهاند؛ اما در ادامه مسیر و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای مدتها معطل ماندهاند، تا جایی که دولت و مجلس پیگیر این لوایح، به پایان دوره خود رسیدند. البته بارها اعلام شد درباره این لوایح در مجمع تصمیمگیری میشود؛ اما هر بار در نهایت از این کار خودداری شد. در حال حاضر و حتی در شرایطی که دولت و مجلس دیگری از جنس اصولگرایان حاضر در مجمع بر سر کار هستند و با اینکه دولت جدید پیگیر پروژههایی است که از سالهای گذشته به او رسیدهاند، همچنان خبری از پیگیری و تعیینتکلیف این لوایح نیست. تعبیر بدبینانه برخی تحلیلگران این است که هزینههای مخالفت با چنین لوایحی در کنار عدم تمایل به تأیید آنها لوایح مربوط به FATF را در برزخ نگه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی مشخصا تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن را از
دلایل ادامه حضور ایران در لیست سیاه خوانده است.
دیوار FATF بر سر راه پروژههای سیاست خارجی ایران
اما مسأله درخور توجه در موضوع FATF این است که حل نشدن این مسأله، عملا در قریب به اتفاق پروژههای سیاست خارجی ایران تأثیر منفی و جدی خواهد گذاشت و این نکتهای است که بارها از سوی مقامات دولت پیشین و نیز مقامات کشورهای نزدیک به ایران مطرح شده است. تا زمانی که نام کشوری در لیست سیاه باقی بماند، این حضور روی تمایل به سرمایهگذاری در آن کشور و نیز معاملات و تعاملات تجاری و اقتصادی اعم از صادرات و واردات تأثیر خود را خواهد گذاشت و تصویر عدم شفافیت حاصل از قرار داشتن نام کشور در لیست سیاه باعث خواهد شد بازیگران برای ورود به صحنه تجاری آن کشور محتاطتر باشند. ایران در حال حاضر در اکثر چالشهای سیاست خارجی خود با یک مسأله اقتصادی و تجاری نیز مواجه است و در پروژههایی که پیش میبرد نیز گسترش فرصتها و ظرفیتهای اقتصادی و تجاری را در برنامه دارد؛ اما چنانکه به تکرار تبیین شده است، حتی در صورت رفع چالشهای دیگر و موفقیت این پروژهها نیز تا زمانی که مسأله FATF از سر راه ایران برداشته نشود، دستاوردی که انتظار میرود عاید ایران نخواهد شد؛ بلکه حتی از زاویهای میتوان گفت، این حقیقت که هنوز تکلیف لوایح مربوط به FATF
در ایران مشخص نشده است، تأثیر درخور توجهی در تصمیمات طرفهای مقابل ایران در مسیر حل این چالشها نیز دارد. این مانع، البته در تعاملات دوجانبه و منطقهای و هنگامی که بحث به تعاملات تجاری برسد، خود را نشان میدهد؛ چراکه حتی نزدیکترین دوستان ایران نیز در زیر چتر این پروژه بینالمللی قرار گرفتهاند؛ اما در سه پروژه عمده ایران، چنانکه تبیین شده است، این مسأله چالشآفرین خواهد بود.
