آرمانملی: در نهایت با گذشت حدود یکدهه از ماجرای دکل گمشده نفتی که در دولت دهم رقم خورد روزگذشته دادگاه عالی انگلیس برای سه متهم این پروند حکم صادر کرد که براساس آن این افراد باید خسارت وارد شده به شرکت تاسیسات دریای ایران را در قالب درهم ، یورو و پوند بپردازند که جمعا بالغ بر 2400 میلیارد تومان برآورد میشود. درواقع پروند دکل گمشده نفتی که شرکت تاسیسات دریای در برندهشدن در مناقصه فاز 14 پارسجنوبی به آن نیاز داشت زمانی آغاز شد که این شرکت طی قرادادی با شرکت سپنتا بینالملل تقاضای خرید دکل را کرد اما این شرکت که در دور اول تحریمها در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته بود برای دورزدن این تحریمها نسبت به ثبت شرکتی کاغذی بهنام دین در یکی از جزایر انگلیس اقدام کرد و از آنجاییکه این شرکت نیز خود دکلی برای فروش نداشت در نقش واسطه با شرکت GSP متعلق به یک فرد رومانیایی وارد قرارداد شد. البته نکته حائز اهمیت در قیمت و نوع قراداد است بهگونهای که شرکت تاسسیاست دریای در ابتدا برای دو دکل قراردادی به مبلغ 87 میلیون دلار منعقد کرده بود که در نهایت با وجودیکه قراداد برای یک دکل تغییر کرد اما رقم همچنان همان باقی ماند
و این شرکت نسبت به پیش پرداخت اقدام کرد اما در نهایت شرکت فروشنده دکل منصرف شد و این در حالی بود که با وجود آگاهی از ابطال قراداد نه تنها کل مبلغ قراداد در 2 قسط دیگر پرداخت شد بلکه مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی نسبت به فرم دریافت دکل بدون آنکه دکلی گرفته باشد اقدام کرد. در نهایت با تغییر دولت موضوع این قرار داد و تخلفات صورتگرفته رسانهای شد و دادگاه ایران متهمان را تنها به سه سال حبس بدون الزام به بازگشت مبلغ قراداد محکوم کرد. پولی که به ادعای وکیل یکی از متهمان در صنعت شرابسازی سرمایهگذاری شده و البته این وکیل مدعی است که متهم مبالغ هنگفتی را نیز صرف کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری کرده است
ماجرا چی بود؟
براساس این گزارش روزگذشته دادگاه عالی انگلیس حکم متهمان دکل گمشده را ابلاغ کرد که براساس آن سه متهم اصلی این پرونده بهنامهای علی طاهریمطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفویطباطبایی مجموعا به پرداخت مبالغی به میزان 63858000 درهم امارات، 51608260 یورو 15251316.37 درهم 8011656.08 یورو 2169308پوند به شرکت تاسیسات دریایی ایران محکوم شدند که با درنظرگرفتن نرخ کنونی ارزهای ذکر شده بالغ بر 2400 میلیارد تومان میشود. ماجرای دکل نفتی گمشده (دکل فورچونا) از این قرار است که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم، بهدلیل مسائل تحریمی، خرید دکل نفتی برای شرکتهای ایرانی با مشکل مواجه شده بود. یکی از این شرکتها، شرکت تاسیسات دریایی بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز 14 پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت. این قرارداد در دوره مدیریت علی طاهریمطلق بر شرکت تاسیسات دریایی (از سال 89 تا 92) با شرکت سپنتا بینالملل منعقد شود، اما این شرکت بهدلیل ماهیت ایرانی خود در تیررس تحریمها قرار داشت. در نتیجه رضا مصطفویطباطبایی که از مدیران و سهامداران شرکتهای سپنتا بینالملل ( ایران و
امارات ) با تاسیس یک شرکت بهنام( Deanدین) در انگلستان، با ادعای دورزدن تحریمها، در سال 91 قراردادی را با شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهریمطلق و مشاور عالی این شرکت آقامراد شیرانی منعقد میکند تا حسب این قرارداد یک فقره دکل نفتی را خریداری و به ایران منتقل کند. نکته جالب توجه درباره این قرارداد این است که ابتدا قرار بوده دو عدد دکل را با مبلغ 87 میلیون دلار خریداری شود یعنی یک دکل 20 میلیون دلاری به جهت استفاده نیروی انسانی و یک عدد که دکل اصلی بوده را به قیمت 67 میلیون دلار خریداری شود. اما بهدلایل نامعلوم صرفا برای خرید دکل اصلی قرارداد منعقد میشود درحالی که مبلغ قرارداد اصلاح نشده و به جای 67 میلیون دلار همان 87 میلیون دلار باقی میماند. اما ماجرا زمانی جالب میشود که بدانید خود شرکت «دین» که برای تامین دکل با شرکت تاسیسات دریایی وارد قرارداد شده هیچ دکلی ندارد و بدین منظور رضا مصطفویطباطبایی با یک شرکت ثالث بهنام Gsp قراردادی را به جهت تامین دکل منعقد میکند. شرکت GSP متعلق به یک فرد رومانیایی اهل مالت بوده و دکل متعلق به این فرد بوده است. همچنین هر چند شرکت «دین» متعلق به رضا
مصطفویطباطبایی بود اما در ظاهر دارای یک مدیر عامل اهل اردن بهنام عمرکامل آلسواد است و چند روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی، در یک جزیره انگلیسی تاسیس شده است. تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل 87 میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهریمطلق در سه نوبت بهصورت 63 میلیون درهم امارات ، 30 میلیون یورو و 22 میلیون یورو به حساب شرکت دین متعلق به رضا مصطفویطباطبایی پرداخت میشود. پس از انعقاد این قرارداد، دکل نفتی هرگز تحویل شرکت تاسیسات دریایی نمیشود، زیرا در همان زمان پرداخت قسط اول، شرکت ثالث رومانیایی (مالک دکل فورچونا) اقدام به فسخ قرارداد فروش دکل با شرکت دین میکند و شرکت دین و شرکای آن با علم به فسخ قرارداد با شرکت مالک دکل، دو قسط دیگر را هم از شرکت تاسیسات دریایی دریافت میکند.
تحویل دکلی که وجود ندارد
نکته جالب توجه این است که باوجود تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهریمطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا میکند، حال اینکه اساسا دکلی هرگز به ایران و آبهای سرزمینی ایران وارد نشده است. در این پرونده آقامراد شیرانی نیز دیگر متهم پرونده است که در در دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلالبودن شرکت دین در این قرارداد اشاره کرده و گفته به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است. از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از عدم تحویل) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است زیرا وی از طرفی بهعنوان مشاور شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد نقش داشته است و از طرفی دیگر بهعنوان سهامدار شرکت سپنتا بینالملل از سال 2006 شریک رضا مصطفویطباطبایی بوده و بهعنوان ذینفع حضور داشته است. شرکت دین جمعا مبلغ 87 میلیون دلار از شرکت تاسیسات دریایی پول دریافت کرده است و از این مبلغ تنها 13.4 میلیون دلار را به شرکت GSP پرداخت کرده و باوجود اینکه قرارداد خرید فسخ شده بهجای عودت مابقی پول آن را صرف سرمایهگذاری در کسبوکارهای دیگر کرده است.
«ترامپ» هم بینصیب نماند
ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمرکامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفویطباطبایی صرف سرمایهگذاری در صنعت شرابسازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتوگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا کمک کرده است. گفتنی است متهمان پرونده دکل نفتی در دادگاه ایران نیز محاکمه شدند و به غیر از متهم خار جی که تبرئه شد، علی طاهریمطلق، مدیر عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت، به تحمل سه سال حبس محکوم شد. همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل ششماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفویطباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.