آرمان ملی - مطهره شفیعی: «رسانهها حق ندارند اخبار داراییهای شخصی من را منتشر کنند» این جمله روز گذشته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم و نماینده فعلی مجلس است. او در نهایت پیشنهاد کرد تا FATF داخلی راهاندازی شود.
ماجرا چه بود؟
بحث محرمانه ماندن اموال و دارایی مسئولان موضوعی بود که سبب چالشهای زیادی در روزهای اخیر شده. این مصوبه چنان جنجالی شد که نهادهای مختلف حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیستند به عنوان نمونه محمدباقر قالیباف در قامت رئیس مجلس اعلام کرد «مجلس یازدهم برای محرمانهبودن اموال مسئولان هیچ مصوبهای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفتهاند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است» اما محسن کوهکن، نماینده مجلس هشتم و نهم، صراحتا گفته است اگرچه او در آن مجلس از موافقان این طرح بوده، اما آن مصوبه به هیچ عنوان دارای قید محرمانگی نبوده و اصلا صحبتی درباره بحث انتشار محرمانه آن در مصوبه مجلس هشتم وجود نداشته است. این ایراد شورای نگهبان خیلی قابل اصلاح نبود، بنابراین یا باید نظر شورای نگهبان پذیرفته میشد یا مجلس هشتم باید بر نظر خود پافشاری میکرد که مجلس راه دوم را برگزید و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت ا... هاشمی رفت. در ادامه هم مجلس هشتم و نهم تمام شد و این طرح در نوبت رسیدگی و در فرایند بررسی ماند.» روزنامه
جمهوری اسلامی به نکته ظریفی اشاره کرده و در برابر جریانی که سعی دارد تقصیر اضافهشدن قید محرمانگی به قانون رسیدگی به اموال مسئولان را بر دوش هاشمیرفسنجانی بهعنوان رئیس وقت مجمع بیندازد، نوشته که این قید در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد؛ چراکه در تاریخ 9/۴/۱۳۸۶ ریاست وقت مجلس اصولگرا، در نامهای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مینویسد: «در اجرای اصل نودوچهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یکفوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 5/۴/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال میگردد». در ماده ۱۴ این طرح که مجلس اصولگرای هفتم تصویب و حدادعادل آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده بود، نوشته شده: «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است...».
پیشنهادی برای حل مجهولات
مسعود پزشکیان در رابطه با «محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان» گفت: هیچ کجای دنیا اطلاعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمیدهند. اطلاعات من را باید حاکمیت بداند اما اینکه اطلاعاتم را به کسانی دیگر بدهند درست نیست، کجای دنیا چنین کاری را کردهاند او ادامه داد: اخبار شخصی یک مسئولی که جرمی مرتکب شده را باید به دادگاه ارائه کرد ولی اخبار داراییهای شخصی من را رسانهها حق ندارند منتشر کنند مگر آنکه خودم بخواهم. اینکه حاکمیت در دارایی من سرک بکشد ایرادی ندارد، باید اطلاعات من و بچههایم، خواهر و برادرم در دست حاکمیت باشد تا اگر خلافی اتفاق افتاد یقه من را بگیرد و اطلاعات را به دادگاه ارائه کند اما اینکه اطلاعات شخصی یک مسئول را به افراد دیگر بدهند کجای دنیا این کار را انجام میدهند که ما انجام دهیم؟ نباید شعارگونه و احساسی پیش برویم و بعد هم، سر مردم کلاه بگذاریم. پزشکیان در پایان بیان کرد: در همه جای دنیا عدد و رقم و حساب و کتاب باید مشخص باشد اما اینکه در دسترس همگان باشد در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست. بارها گفتهام مسئولان FATF داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص شود، عدهای داراییهای کشور و ثروت
مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است که FATF داخلی درست شود.
چرا FATF داخلی؟
FATF یک سازمــــــان فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج مــــیکند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بینالمللی را هدف قرار داده است. افزایش قابل توجه تجارت بینالمللی بهدنبال بزرگتر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیههایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه میدهد، نظرات اعضایش را مورد برسی قرار میدهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها در سراسر جهان است. به نظر میرسد منظور پزشکیان از راه اندازی FATF داخلی نظارت و کنترل اموال بصورت غیرمحسوس است تا با افزایش ناگهانی میزان آن زنگ خطر به صدا درآید و نهادهای مسئول به بررسی موضوع چگ.نگی تغییر در داراییها بپردازند.