تورم قوانین در کشور

یکی از مشکلات نظام قانون‌گذاری ما مسأله قوانین فراوان و حتی در مواردی قوانین متضاد است که باید برای حل این مشکلات چاره اساسی اندیشیده شود. این در حالی است که ما از یک طرف مطرح می‌کنیم که با تورم قوانین روبه‌رو هستیم، از طرف دیگر اما مطرح می‌کنیم که با خلأ قانون و کمبود قانون در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستیم. چرا ما دچار این دوگانگی هستیم؛ به این دلیل که واقعا در حوزه‌ای با تورم قوانین مواجه هستیم و در حوزه‌ای اصلا قانون نداریم. نظام قانون‌گذاری معیوب باعث شده ما دچار این عدم توازن باشیم. علاوه بر تورم قانون در مواردی هم دچار قوانین آزمایشی هستیم. به‌عنوان مثال یک قانون ۲۰ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و برای بازه‌های زمانی مختلف به صورت مداوم تمدید می‌شود. در واقع در روزهای آخر مجالس که فرصت وجود ندارد این نوع قوانین را در صحن مطرح کرده و سریع رای می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی نمونه‌ای از این نوع قوانین است، این قانون را در مجلس دهم که برای تمدید مجدد مطرح کردند من با آن مخالفت کردم. استدلال من این بود که این قانون آزمایشی است و چرا باید آن را با یک قیام و قعود و بله و خیر تمدید کنیم. باید وقت بگذاریم و قانون را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم و اگر نیاز به اصلاحاتی دارد انجام دهیم و به صورت دائمی تصویب کنیم. اما در‌مقابل دوستان گفتند نه در حال حاضر اگر ما این قانون را تصویب نکنیم با خلأ قانون مجازات مواجه می‌شویم. اخیرا دیدم مجلس یازدهم دوباره همین قانون را به صورت موقت تمدید کرده است. علاوه بر قوانین آزمایشی، حوزه‌هایی هم وجود دارد که ما قانون نداریم. صداوسیما از جمله همین حوزه‌هاست. قانون اداره، خط مشی و نظارت بر صداوسیما وجود ندارد و صداوسیما بدون قانون اداره می‌شود. در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی، در این میثاق ملی تعیین شده که قانون اداره صداوسیما توسط مجلس و قانون مشخص خواهد شد ولی این امر چند دهه است که درگیر اختلافات سیاسی شده و قانونی تصویب نشده است. پس تورم قوانین منافاتی با خلأ قوانین در برخی حوزه‌ها ندارد. دو مجموعه در کشور در این زمینه فعال هستند. یکی معاونت تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که یک بخش تخصصی خوبی در این زمینه دارد. این مجموعه، قوانین را بررسی کرده و مواردی که باید حذف شود را حذف می‌کنند و قوانینی که باید اصلاح شود را هم مورد بازنگری قرار می‌دهند. مجموعه فعال دیگر در این زمینه معاونت قوانین مجلس است. در دوره قبل مجلس، بسیاری از قوانین زائد حذف شد و در کمیسیون فرهنگی هم که بنده حضور داشتم این امر جزء دستورکارهای اصلی کمیسیون بود. امیدوارم در مجلس یازدهم هم این امر ادامه پیدا کند. در مجموع معتقد هستم که برای حل مسأله تورم قوانین در کشور، یک هماهنگی و تفاهمی بین سه قوه مخصوصا قوه مجریه و مقننه باید صورت بگیرد.