گشایش برقی دولت

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق براساس سازوکار بازاربورس را ابلاغ کرده است. این آیین‌نامه که ماده 44 برنامه ششم محسوب می‌شود به نیروگاه‌های برق با ظرفیت تولید بیش از 2 مگاوات این امکان را می‌دهد تا با عرضه در بورس کالا و بدون دخالت دولت نسبت به فروش برق خود اقدام کنند. درواقع این مصوبه که یکی از مهمترین خواسته‌های نیروگاه‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ‌گذاری دستوری از سوی دولت و نقش واسطه‌گری وزارت نیرو در این بین باعث شده بود تا در خلال چند سال اخیر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها فاقد توجيه شود و در نتیجه عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید باعث شد تا در سالجاری مصرف از تولید پیشی‌گرفته و کسری 10 هزار مگاواتی برق و خاموشی‌ها منازل و صنایع را شاهد باشیم موضوعی که این تصمیم و ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور گامی اساسی در مشارکت بخش خصوصی محسوب شده و می‌توان بخش عمده از نگرانی‌ها دولت در رابطه با تکرار تجربه خاموشی‌ها در سال آینده را مرتفع سازد .از سوی دیگر باید توجه داشت که بالغ بر 55 درصد از نیروگاه‌های موجود در کشور به بخش خصوصی اختصاص دارد و سهم بالای این بخش در تامین انرژی برق می‌تواند تکیه گاه مناسبی برای تامین برق صنایع باشد، ضمن آنکه در این بین صنایع نیز امکان دسترسی به برق مطمن و دائم را خواهند داشت. در خلال این سال‌ها وزارت نیرو در خرید برق نیروگاه‌های بخش خصوصی نقش واسط را بازی کرده است، به‌گونه‌ای که با وجود دریافت هزینه‌های برق از صنایع منابع حاصل را در هزینه‌های جاری مصرف کرده است این در حالی است که با عرضه برق در بورس انرژي نقش واسطه‌گری وزارت نیرو حذف شده و درآمد این وزارتخانه از طریق سهم مناسبی که در این آیین‌نامه برای توزیع و ترانزیت برق تعیین شده تامین خواهد شد و صنایع که مشکلی در پرداخت نرخ واقعی برق ندارند انرژی خود را به‌صورت ثابت و مداوم تامین خواهند کرد؛ همچنین دولت نیز قادر خواهد بود از سهم 45 تا 50 درصدی نیروگاه‌های دولتی برای تامین برق ارزان‌قیمت منازل بهره‌گیری کند. بنابراین آنچه به‌نظر می‌رسد در صورت اجرای آیین‌نامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور که گشايش اساسی در رشد سرمایه‌گذاری نیروگاهی محسوب می‌شود از سال‌ آینده چالش کمبود برق را شاهد نخواهیم بود.