وعده صادراتي ١٤٠٠

آرمان‌ملی: «موانع صادراتی تا پایان سالجاری رفع خواهند شد و از سال 1401 صادرکنندگان هیچ مشکلی برای ارسال کالاهای خود به کشورهای هدف نخواهند داشت.» این سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت است که از رفع موانع صادراتی در قالب 17 پروژه خبر داده و قرار است با ایجاد مسیرهای تجاری با کشورهای هدف و همچنین سازوکارهای مالیات بر ارزش افزوده مشکلات صادرکنندگان مرتفع شود. درواقع سخنان «فاطمی‌امین» از آن جهت حائز اهمیت است که اگرچه ایجاد تجارت ترجیحی و چالش‌های مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده اهمیت بالایی در توسعه اقتصادی و تسهیل صادرات خواهد داشت؛ اما بررسی روند صادرات در چند سال اخیر نشان می‌دهد فارغ از مشکلات صادرکنندگان در مبادلات مالی که در نتیجه اعمال تحریم‌های یک‌جانبه امریکا ایجاد شده است. محدودیت‌های ناشی از نقل‌وانتقالات مالی عملا بازار هدف را در بسیاری از کالاها تغییر داده که لزوم برنامه‌ریزی و بازارسازی‌های جدید را اجتناب‌ناپذیر می‌کند از سوی دیگر در خلال این سال‌های آنچه به مهمترین مانع بر سر صادرات برخی محصولات قرارگرفته بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های جزیره‌ای است که گاها از سوی مسئولان برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه و در راستای حمایت تک‌جانبه از بخشی از زنجیره تولید ه آن هم به‌رغم وجود قوانین و مصوبات جامع بوده است موضوعی که نمونه آن را در حوزه صادرات محصولات زنجیره فولاد با وجود مازاد تولید شاهد بوده‌ایم، حال باید منتظر شد و دید آیا پروژه 17 قسمتی وزیر صمت بلاخره طلسم سیاست‌های جزیره‌ای را در این وزارتخانه خواهد شکست؟

رفع موانع صادراتی درقالب 17 پروژه

رضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی که با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهارداشت: رفع موانع صادراتی در قالب ۱۷ پروژه از سوی دولت در حال پیگیری است که از جمله آنها ایجاد مسیرهای تجاری با کشورهایی هدف و طراحی و اجرای سازوکارهای مالیات بر ارزش افزوده است. وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری نسبت به دیپلماسی اقتصادی و همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، تاکید کرد: تا پایان سالجاری فرآیندهای تجاری روان می‌شود تا علاوه بر هدف‌گذاری آماری، شاخص‌هایی مانند تنوع مقاصد و اشتغالزایی داشته باشیم. وزیر صنعت تصریح کرد: در سال ۹۷ مشکلاتی برای کشور به‌وجود آمد که وارد دوران اضطرار ارزی شدیم به همین دلیل قوانین تعهد ارزی برای مدیریت موانع اقتصادی ایجاد شد، اما سیاست ابلاغی تسهیل صادرات و مدیریت واردات برخی قواعد را حذف می‌کند و صادرات را رونق می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: ارتقای تراز ارزی کشور با صادرات غیرنفتی، مشکلات سطح کلان اقتصادی را کاهش می‌دهد و در پی آن بسیاری از قواعد تجاری، حذف خواهد شد. فاطمی‌امین در خصوص حضور ایران در اکسپو گفت: این رویداد قدمتی طولانی در جهان دارد که هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود و ابعاد فرهنگی و اقتصادی دارد. وی با بیان اینکه اکسپو فرصتی برای معرفی ایران به کشورهای مختلف است، خاطرنشان کرد: تسهیل تجاری برای فعالانی که قصد تجارت با ایران دارند در نظر گرفته شده است تا در رشد صادرات و واردات موثر باشد. وزیر صنعت در خصوص خودرو نیز اظهارداشت: در صورت مناسب‌بودن تراز تجاری کشور، مخالف واردات خودرو نیستم تا به‌طور مناسب در زمینه رقابت، کیفیت و قیمت تاثیر بگذارد اما در شرایط فعلی با توجه به محدودبودن منابع ارزی نباید واردات خودرو آزاد شود، زیرا افزایش قیمت ارز و تورم را به‌دنبال دارد.

مصوبه 26 ماده‌ای توسعه صادرات

همچنین مهدی نیازی؛ معاون وزیر صنعت در آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی اظهارداشت: با توجه به سیاست‌های جهشی دولت، برنامه‌های طولانی مدتی در دستور کار قرار گرفته است و وزارت صنعت دو اقدام اساسی شامل ساماندهی فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی با هدفگذاری کمی و کیفی و رفع موانع صادرات را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: مذاکراتی در سطح دولت به‌صورت چندجانبه انجام شده است که حاصل آن مصوبه‌ای در قالب توسعه صادرات و مدیریت واردات در ۲۶ ماده شد. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در حوزه صادرات این بسته ۱۰ موضوع مورد توجه قرار گرفت که شامل مشوق‌ها و رفع موانع می‌شود، خاطرنشان کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده بدون محدودیت، پیش‌بینی رویه‌های رفع تعهد ارزی عراق، افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت‌های سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که اقدام به واردات مواداولیه کنند، پیش‌بینی زیرساخت‌های مجاز برای صادرات در گمرک، تعیین تکلیف رویه تجارت مرز، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و مشوق‌های صادراتی از جمله موارد آن است. نیازی با تاکید بر اینکه در این بسته به گسترش رویه‌های تجاری به ویژه تهاتر نفت و کالای غیرنفتی پرداخته شده است، تاکیدکرد: در حوزه واردات هم تسهیل رویه‌های وارداتی برای مواداولیه بدون محدودیت سقف و سابقه برای صادرکننده، حذف مجوزهای فیزیکی برای رویه‌های تجاری تا پایان سال، پیش‌بینی رویه اعتباری برای واردات مواداولیه و واسطه‌ای در نظر گرفته شده است. به‌گفته معاون وزیر صنعت، بانک‌مرکزی نیز مکلف شده است در تخصیص و تامین ارز و تسهیلات اقدامات را انجام دهد.