دولت بازار تشنه خودرو را سیراب کند

آرمان‌ملی: به‌نظر می‌رسد حواشی واردات خودروهای خارجی تمامی نداشته و در حالیکه مصوبه مجلس درباره ساماندهی خودرو باردیگر از سوی شورای نگهبان برای اصلاح برخی ابهامات در ماده 4 آن بازگشت داده شد و البته دراین میان مجمع تشخیص مصلحت نیز با عنوان اینکه این مصوبه مغایر با قانون حمایت از تولیدات داخلی است خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شده است، اما انتشار آگهی‌هایی در فضای‌مجازی که مدعی پیش‌فروش خودروهای خارجی با مدل‌های 2020 و 2021 هستند نشان می‌دهد سودجویان از محدودیت‌های ایجاد شده برای درآمدزایی اقدام می‌کنند. موضوعی که اگرچه متولیان این حوزه نسبت به آن هشدار داده‌اند اما ادعای این افراد که از نفوذ خود در مراجع رسمی ثبت سفارش خبر داده و وعده انجام ثبت‌نام به محض بازشدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌دهند بسیاری از متقاضیان خودروهای خارجی را توجیه کرده تا مبالغ کلانی را به این افراد واگذار کنند؛ موضوعی که فارغ از الزام ورود سازمان‌های نظارتی احتمال تکرار تجربه تلخ پیش‌فروش خودروهای وارداتی و تجعمات اعتراضی مالباختگان را تداعی می‌کند.
واردات نیازمند ایجاد ‌ساز‌و‌کار
در این رابطه دبیــر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: تا زمانی‌که خودروهای جدید وارد گمرکات نشده، کدشناسایی خودرو و ثبت‌سفارش نداشته باشند، خرید خودروهای خارجی معنی ندارد. مهدی دادفر با بیان اینکه نحوه خریدوفروش خودروهای خارجی با داخلی‌ها بسیار متفاوت است، نسبت به خرید خودروهای مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بدون وجود این شرایط به‌شدت هشدار داد. در واقع انتشار آگهی‌های پیش‌فروش خرید خودروهای خارجی در حالی از سوی برخی افراد و شرکت‌ها آغاز شده که مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازرخودرو که ماده 4 آن پس از اصلاح از سوی مجلس امکان واردات خودروهای هیبریدی ، تمام برقی و خودروهای بنزینی با گرید انرژی بالاتر از «B» را با شرط واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات و همچنین بدون انتقال ارز را فراهم آورده بود مجددا از سوی شورای نگهبان به‌دلیل آنچه برخی ابهامات گفته می‌شود به مجلس بازگردانده شد و از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نیز با عنوان اینکه ماده 4 این مصوبه با قانون حمایت از تولیدات داخلی مغایر است خواستار شفاف‌سازی در این رابطه شد. فارغ از اینکه بازگرداندن این مصوبه مجلس آن هم پس از اصلاح تداعی‌کننده سمبه پر زور مخالفان واردات و انحصارطلبانی است که در خلال محدودیت‌های وارداتی منافع کلانی را به جیب زده‌اند انتشار این آگهی‌ها نشان‌دهنده بازار تشنه‌ای است که کلاهبرداران و سودجویان از آن آگاهی کامل دارند. این درحالی است که اعلام خبر فوت یک نفر واردکننده خودرو که از سال 97 و با 1600 شاکی دارد و همچنان مالباختگان آن در مراجع قضائی بلاتکلیف هستند این سوال را ایجاد می‌کند که چرا با وجود چنین تجربه تلخی بازهم عده‌ای از متقاضیان خرید خودروهای خارجی به‌سمت اینگونه تبلیغات کشیده می‌شوند و مبالغ کلانی را نیز به حساب مدعیان واریز می‌کنند ؟ آیا با توجه به تاثیری که این مصوبه در مدت چند روز بر بازار خودروهای داخلی و خارجی داشت و توانست زمینه کاهش تا 100 میلیون تومان را در برخی از برندها ایجاد کند و در حالیکه تولیدکنندگان داخلی نیز بارها تاکید کرده‌اند آماده حضور رقابتی در بازار بوده و حتی در نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به نوعی این مصوبه با تکیه بر منافع خودروسازان نیز تدوین شده تاکید کردند حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو می‌تواند صنعت خودروی کشور را دگرگون کند آیا زمان آن نرسیده تا دولت یکبار برای همیشه به منفعت‌طلبی و انحصار عده‌ای خاص در بازار خودرو پایان دهد؟ به‌هرحال مصرف‌کنندگان باید دقت کنند که قانونی‌شدن واردات خودرو نیازمند ایجاد ‌ساز‌و‌کارهای متعددی است. بنابراین در حالیکه شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه خودرویی مجلس وارد کرده و آن را برای اصلاح دوباره به مجلس برگشت داده است با فرض اینکه این مصوبه از پیچ شورای نگهبان می‌گذشت و در مسیر تبدیل‌شدن به قانون نیز قرار می‌گرفت بازهم برای عملیاتی‌شدن آن و برداشتن قفل از در واردات خودرو این قانون نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های جدید بود و باید راهی چند ماهه را برای ورود خودرو از این معبر تازه تاسیس طی می‌شد.