كنترل تورم با «تيم ناهماهنگ اقتصادي» ميسر نيست
آرمان ملی- محمدسیاح: تورم یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است که از بعد انقلاب تا الان گریبان اقتصاد را گرفته است و در این سالها هیچ دولتی برای کنترل آن برنامه مدون و مشخصی نداشته و صرفا در یکی دو سال اجرای برجام تورم تکنرخی را شاهد بودیم. تورمی که در نتیجه سالها مدیریت فشل اقتصادی و وابستگی بودجه به نفت و صادرات تکمحصولیبودن و همچنین فساد و رانت و عدم پایبندی به برنامههای توسعهای، ایجاد شده و هر روز افزایش مییابد. براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم به 45 درصد رسیده و این یعنی هزینههای مدرم 45 درصد افزایش یافته درحالیکه درآمدها بهواسطه عملکرد ضعیف بانکمرکزی ارزش پول ملی به پایینترین حد خود رسیده و این روند هم ادامه دارد چراکه دولتها بهجای استفاده از تجربیات سایر کشورها در مهار تورم، سعی دارند طرحهایی با آزمون و خطا را اجرا کنند آن هم در شرایطی که ابربحرانهای اقتصادی کشور را احاطه کرده و معیشت مردم از شرایط قرمز عبور داده است. طرحهای بدون مطالعه و کوتاهمدت صرفا برای بازی رسانهای از سوی مدیران اقتصادی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و بیشتر از اینکه باعث امیدواری مردم شود باعث
ناامیدی و یاس از دولت و آینده اقتصاد کشور است. عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره به «آرمانملی» گفت: مهمترین عواملی که در اقتصاد کشور در موضوع نرخ تورم اثرگذار است حجم نقدینگی است. نقدینگی به نوعی رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی محسوب میشود که از عمدهترین دلایل رشد تورم است؛ درواقع تورم به نداشتن تناسب حجم پول در گردش و عرضه کالاها و خدمات است. او ادامه داد: نه اینکه کنترل نظام توزیع نتواند در این باره اثری داشته باشد، اما موضوع اصلی این نیست. از طرفی ما با تحریمهای شدیدی مواجه هستیم که افزایش هزینههای تولید را در پی دارد. کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش هزینههای تولید خود نیز یکی دیگر از عوامل رشد تورم است. ضعفهای ساختاری در بحث مزیت بر عرضه در تولید، پایینبودن سهم سرمایهگذاری در بخش خصوصی، بالابودن قیمت محصولات صنعتی، پایینبودن صادرات کشور و پایینبودن سرانه سرمایهگذاری خارجی همگی در ایجاد تورم ایران موثر هستند.
حجم مخارج دولت و کسری بودجه
آرگــون با اشاره بـــه اینکه از عوامل مــهم دیگری که تاثیر بهسزایــی در رشد تورم دارد کسری بودجه اســت که ســـالهاست با آن مواجه هستیم؛ ادامه داد: این کسری باعث ایجاد تورم میشود که خود این کسری ناشی از عدم تعادل بین هزینهها و درآمدهای دولت است. او تصریح کرد: دولت باید حوزه فعالیتهای اقتصادی خود را کاهش دهد و امورات را به بخش خصوصی بسپارد تا بتواند بخشی از هزینههای خود را مدیریت کند تا حداقل در این بخش بتواند کسری بودجه را کاهش دهد. این کاهش به هر میزانی که باشد به همان اندازه سرعت رشد تورم کاهش خواهد یافت. در کنار این موضوعات علل روانی هم تاثیرگذار هستند. دولت باید با گسترش پایهها مالیاتی به معنای افزایش پوشش مالیاتدهندگان بهویژه در مورد معافیتهای مالیاتی درآمدهای خود را افزایش دهد. نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا طرح ساماندهی نظام توزیع که وزیر صمت آن را عامل برای کاهش تورم دانسته؛ میتواند در این راستا موثر واقع شود؛ توضیح داد: بعضا آمایش سرزمینی در بحث تولید رعایت نمیشود، بهطور مثال میبینیم که بخشی از کالا در شرق و بخشی از آن در غرب کشور
تولید میشود و بعد این کالا به جنوب کشور برای تکمیل چرخه تولید میرود! اگر در موضوع اصلاح نظام توزیع موضوع آمایش سرزمینی تولید کالا هم مورد توجه قرار بگیرد شاید بتواند با کاهش هزینههای تولید در سطح کلان کشور در کاهش نرخ تورم تولید موثر باشد، ولی هرکدام از این موضوعات در نرخ تورم سهم خاص خودشان را دارند و باید اقدامات براساس اولویتها صورت بگیرد.
ساخت مسکن و کاهش تورم
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایــــه اتاق بازرگانی تهـران در پاسخ به این سـوال که کمیسیـــون عمران مجلس قانون جهش تولید را موثر در کاهش تورم دانسته درحالیکه در مورد منابع تامیـن آن ابهاماتی وجود دارد؛ آیا واقعا این قانون کمکی به کاهش تورم خواهد کرد؛ اظهارداشت: با توجه به اینکه براساس آمارهای موجود برای ساخت یکمیلیون واحد مسکونی حداقل چهار هزار میلیارد تومان منابع لازم است باید مشخص شود که منابع تامین مالی این طرح از چه محلی تامین خواهد شد. البته که بدون درنظرگرفتن این موضوع؛ اگر این قانون اجرا شود میتواند صنایع وابسته را هم فعال کند. او ادامه داد: بیش از 100 صنعت مختلف به ادامه حیات صنعت ساختمان وابسته هستند و اگر این صنعت رونق بگیرد حتما در بخشهای دیگر هم شاهد رشد خواهیم بود، اما همانطور که گفته شد اگر منابع تامین مالی این قانون مشخص نباشد یا کار در ادامه متوقف و مسائل مشابه مسکن مهر ایجاد شود حتما در این بخش هم با رشد تورم روبهرو خواهیم بود. کنترل تورم در اقتصاد انجامشدنی است، اما باید سیاستهای اقتصادی و مدیریتی شفافی برای این موضوع تبیین شود. نهتنها مردم بلکه دولت در همه بخشها باید به
سیاستهای اقتصادی ریاضتی برای کاهش تورم تن بدهند. ولی در حال حاضر این تنها مردم هستند که فشار افزایش تورم را تحمل میکنند و مسئولان بیشتر به سخنوری مشغول هستند بهجای اینکه برنامه روشن و مشخصی را برای مدیریت نرخ تورم تبیین و آن را با مردم به اشتراک بگذارند تا شاید بدین روش بتوانند اعتماد مردم را جلب و آنها را با خود همراه کنند. در حال حاضر مسئولان اقتصادی هر کدام طرحهای جداگانه و بیربط و پر از ابهام را مطرح و این طرحها را موثر در کاهش تورم میدانند درحالیکه هیچ هماهنگیای در عملکرد آنها دیده نمیشود!
