«یک + دو» جانبه‌گرایی در روابط کار

سه جانبه گرایی، در موضوعات مرتبط با روابط کار یکی از مفاهیم پایه است که بر تعامل بین کارگران، کارفرمایان و دولت درباره مسائل مربوطه استوار است. سه جانبه گرایی اولین بار در سازمان بین المللی کار (ILO) به عنوان قاعده رسیدگی به امور مرتبط با حوزه روابط کار پذیرفته شد. سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ جهانی اول و به عنوان بخشی از معاهده ورسای ایجاد شد تا طبق تعریف ILO در سایتش، «این باور را بازتاب دهد که صلح جهانی و پایدار فقط هنگامی حاکم می‌شود که بر عدالت اجتماعی استوار شده باشد». برای رسیدن به عدالت و حمایت از گروه‌های مختلف جامعه در برابر سودجویی بی پایان سیستم سرمایه‌داری از یک سو و نزدیک کردن هزینه نیروی کار در کشورهای مختلف برای افزایش قابلیت رقابت از سوی دیگر، سازوکارهایی تعریف شد. از جمله آنها می‌توان به ماده هفت مقاوله نامه شماره ٨۴ ‏مصوب 1974 اشاره کرد که در آن آمده است: «هرچه سریع‌تر باید روش های حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان بنیان نهاده شود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان یا سازمان‌های صنفی آنها باید به تساوی، در نظام حل اختلاف مشارکت داشته باشند». در نگاهی کلی‌تر، اهمیت سه جانبه گرایی از حوزه روابط کار فراتر می رود زیرا گفت‌وگوی اجتماعی حاصل از سه‌جانبه‌گرایی، پارادایمی مدیریتی است که ضمن ترویج عدالت اجتماعی و روابط منصفانه محیط کار، برای توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی کاربرد دارد. شکل و ترکیب فعلی مراجع رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی در ایران نشان دهنده پذیرش اصل سه جانبه‌گرایی در حقوق کار است که منجر به شکل گیری مراجع قضائی تخصصی غیر دادگستری تحت عنوان مراجع حل اختلاف کار شده است. به عبارت دیگر در سطح کلان ساختاری و سطح میانه سیاستگذاری، با وجود نقدهایی که بر برخی قواعد و سازوکارها وجود دارد، بسترهای حدی از سه جانبه گرایی فراهم است. تبلور عینی این سه جانبه گرایی در قانون کار در ماده 131 این قانون مبنی بر تشکیل انجمنهای صنفی ذیل الزامات اصل 26 قانون اساسی و ماده 55 آیین دادرسی کار مبنی بر رسمیت جلسات هیات تشخیص (شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) با حضور هر سه نفر عضو و رسمیت هیات‌های حل اختلاف با شرکت حداقل 7 نفر از 9 عضو است. چنین روندی بدان معناست که تشکل های کارگری و کارفرمایی می توانند در کنار دولت، اختلافات خود را با داشتن اختیارات شبه قضائی و بدون دخالت ابتدایی یا تعیین کننده قوای قضائیه و مجریه حل و فصل نمایند. بنابراین در نتیجه ی اعمال اصل سه جانبه گرایی، اکثریت اعضای مراجع حل اختلاف کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل می دهند. آنچه در سطح خرد و واقعیت جاری حیات اجتماعی کارگران و کارفرمایان اتفاق می افتد، نقص جدی در اجرای اصل فوق به دلیل غیبت‌های متعدد نمایندگان کارگران یا کارفرمایان و در برخی موارد هر دو! در جلسات رسیدگی است. تنها حاضر دائمی جلسات رسیدگی، جانب دولت است که نماینده اش یا همان کارمندش به دلیل استخدام در وزارت کار هر روز در ساعات اداری در محل اداره کار که محل برگزاری جلسات نیز هست، حضور دارد و ماهانه حقوقش را دریافت خواهد کرد. آسیب شناسی غیبت پر تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات رسیدگی از وجوه مختلفی واجد اهمیت است ولی دو جنبه اساسی وجود دارد: اول این که غیبت نمایندگان کارگران و کارفرمایان، کل فلسفه و فرایند سه جانبه گرایی را از ابتدا بی معنا می سازد و دوم، جلسات رسیدگی بدون حضور هر یک اعضا، رسمیت نداشته و رسیدگی به پرونده در صورت غیبت هر یک از اعضا، غیر قانونی است. شاید نقطه مناسب برای طرح مساله، ماهیت و سازوکار حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مراجع حل اختلاف کار باشد. به استناد بند 2 ماده 158 قانون کار، نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و وفق بند 3 این ماده، نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان معرفی و برای انجام روند اداری جهت حضور در جلسات رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند. نکته اینجاست که حضور در نهادهای مدنی از جمله تشکلهای صنفی ماهیتی داوطلبانه دارد. به طور مشخص در خصوص حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات رسیدگی مراجع حل اختلاف کار، افزایش تجربه اجتماعی افراد، توانمندتر شدن آنان به دلیل آشنایی با قوانین و فضای سازمان های دولتی و مواجهه با واقعیت‌های جاری فضای کسب و کار، ایجاد شبکه های روابط اجتماعی و احساس رضایت درونی برای کمک به دیگران (به طور مستقیم در جلسه به ذینفع و اعضای هیات و به طور غیر مستقیم به جامعه) از مزیت‌های غیر مادی حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های رسیدگی است. با این وجود، با توجه به ماهیت هستی شناختی تشکیلات و الزام اعمال شده از سوی قانون، ایجاد انگیزه و مناسب سازی بسترها و شرایط برای حضور مستمر و مؤثر نمایندگان الزامی می‌کند. از جمله مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، تشریح جایگاه و نقش نمایندگان در مراجع حل اختلاف کار و اهمیت فرصت و قدرت ساختاری است که برای تاثیرگذاری بر نتیجه دعاوی کار تابع مشمول قانون کار در اختیار آنان قرار گرفته است. تاریخی بس پر فراز و نشیب در پس شکل گیری تشکیلات سه جانبه با حضور ذینفعان دعوی قرار دارد و پذیرش سه جانبه گرایی از طرف ساختار سیاسی و اجرائی کردن آن در سطح عملی در هر کشوری که اتفاق افتد، پیشرفتی اجتماعی، سیاسی محسوب می‌شود زیرا به معنی به رسمیت شناختن گروههای اجتماعی و گفت‌وگوی مؤثر بین آنهاست. غیبت غیرموجه یا بی توجهی در جلسات به معنی هدر دادن فرصت ایجاد شده و ضایع نمودن حق قانونی گروه ذی‌نفع است.