توزیع ناعادلانه ثروت‌های پنهان و پیدا؟!

آرمان‌ملی: مرکز آمار ایـــران در آخریـــن گزارشی که از ضریب جینی خانوارها ارائه کرده این شاخصه را در سال گذشته 0.4006 برآورد کرده که در مقایسه با سال 98 از رشد 0.0014 برخوردار بوده است. درواقع ضریب جینی که یکی از شاخصه‌های نمایش وضعیت درآمدی جامعه است به نوعی میزان توزیع ثروت را در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد به عبارتی هرچه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابربودن درآمدها در جامعه است و هرچه به یک نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده آن است که شکاف درآمدی و طبقاتی در جامعه تشدید یافته است. موضوعی که در اظهارت رئیس سارمان برنامه و بودجه نیز به‌خوبی منعکس بوده و انتقادات او از نحوه بودجه‌ریزی و منابع ناپدار در بودجه‌های سنواتی که دولت را به سمت خلق پول و افزایش نقدینگی سوق داده و همچنین نحوه تخصیص یارانه‌های پنهان که خود زمینه‌ساز رشد تورمی است نشان‌دهنده دلایل شکاف طبقاتی و نقش دولت در ایجاد آن است.
رشد ضریب جینی در سال 99
براساس این گزارش مرکز آمار در گزارشی که از وضعیت ضریب جینی ارائه داده میزان آن را در سال گذشته ۰.۴۰۰۶ براورد کرده که نسبت به ۰.۳۹۹۲ در سال 1398 افزایش 0.0014 را در پی داشته است همچنین ضریب جینی در مناطق شهری از ۰.۳۸۲۸ به ۰.۳۸۳۵ و در مناطق روستایی از ۰.۳۵۳۹ به ۰.۳۵۹۰ رسید که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠٥١ افزایش را نشان می‌دهد. همچنین برابر اعلام این مرکز سال گذشته سهم ۲۰ درصد کم‌درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ۰.۵۸۳ و ۰.۴۷۴۴ درصد بوده و نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٣.۹۶، ٨.۱۳ و ٤.۳۲ است. براین اساس، شاخص پالما به ١.۹۶ و شاخص تیل به ۰.۲۷۲۱ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۳۷۹ است. همچنین در این گزارش سهم ۲۰ درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت در شهرها به ترتیب ۰.۰۶۳۹ و ۰.۴۶۲۴ عنوان شده که این میزان در مناطق روستایی به ترتیب ۰.۰۶۸۳ و ۰.۴۴۰۶ درصد است. در سال ١٣٩٩ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی مربوط به استان اردبیل با ۰.۲۵۷۹ و بیشترین در استان سیستان‌وبلوچستان با ۰.۴۵۷۰ بوده که این شاخصه در مناطق روستایی مربوط به استان خوزستان با ۰.۲۴۰۹ و بیشترین در استان چهارمحال و بختیاری با ۰.۳۶۲۱ بوده است. در رابطه با تغییرات ضریب جینی در دو دهه گذشت بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی از سال ۱۳۸۰ که ۰.۴۳۰۴ بوده به ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته ولی آنچه برای سال ۱۳۹۰ گزارش شده بیانگر کاهش آن به ۰.۳۷۰۰ است که نشان می‌دهد در این سال کمی از فاصله طبقاتی کمتر و توزیع ثروت نسبت به قبل برابرتر شده است. اما در ادامه، پنج سال بعد یعنی سال ۱۳۹۵ ضریب جینی به ۰.۳۹۰۰ رسیده که بار دیگر نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. در سال ۱۳۹۶ ضریب جینی به روند افزایشی ادامه داده به ۰.۳۹۸۱ و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ می‌رسد. در سال ۱۳۹۸ مجددا ضریب جینی کمتر شده و به ۰.۳۹۹۲ کاهش می‌یابد ولی سال گذشته افزایش ضریب جینی مشهود و ۰.۴۰۰۶ گزارش شده است.
توزیع ثروت به‌سمت قشر مرفه
در این رابطه بررسی روند تغییرات ضریب جینی از افزایش شکاف طبقاتی و درآمدی افراد ثروتمند و دهک‌های پایین جامعه حکایت دارد. درواقع در خلال سال‌های 1385 تا 1390 روند تغییرات ضریب جینی به سمت کاهشی بوده که نشان می‌دهد فاصله شکاف طبقاتی و توزیع ثروت با کاهش مواجه بود، البته به‌نظر می‌رسد در این سال‌ها که پرداخت یارانه نقدی نیز کلید خورده با توجه به قیمت دلار که در بازه یک‌هزار تومانی در نوسان بوده بنابراین اثرات یارانه حدود 45 دلاری توانسته کمی در کاهش این شکاف موثر واقع شود اما پس از آن رشد ضریب جینی نشان می‌دهد که نه تنها این یارانه تاثیری نداشته بلکه خود با افزایش میزان نقدینگی و تورم بر افزایش شکاف توزیع ثروت دامن زده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلالی که باعث شده تا در سال 98 شاهد کاهش ضریب جینی در مقایسه با سال گذشته باشیم پرداخت یارانه معیشتی بنزین بوده که اگرچه میزان ان در ابتدا تاثیری اندکی بر وضعیت درآمدی خانوارها داشته اما توانسته بخشی از این شکاف را پوشش دهد اما درنهایت تورم بیش از 45 درصدی و بی‌تاثیر شدن این یارانه در سال 99 به شکاف توزیع ثروت دامن زده است، از سوی دیگر فارغ از یارانه‌های نقدی پرداخت 1700 میلیاردتومان یارانه پنهانی که مورد انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نیز هست، نشان می‌دهد. سهم طبقه ثروتمند و پردرآمد ایرانی در آن بسیار بالاتر از دهک‌های پایین جامعه است به‌گونه‌ای که در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در سال 97 منتشر کرده حداقل در بخش سوخت سهم یارانه پردرآمدترین دهک‌ها حداقل ۲۳ برابر دهک‌های کم‌درآمد بوده است. بنابراین آنچه از این آمار و رشد فاصله ضریب جینی حاصل می‌شود توزیع نابرابر ثروت و افزایش فاصله طبقاتی بوده که لازم است مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.