تمرکز بر اجرای قوانین بهجای طرحهای نوآورانه
آرمانملی: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصدی برسد؛ این در حالی است که در آخرین سال برنامه سهم بخش تعاون حدود ۳.۵ درصد رسیده است، این سخنان حجت عبدالملکی، وزیرجوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در نخستین اظهارت خود پس از کسب رای اعتماد از مجلس بر لزوم ارتقای جایگاه بخش تعاون تاکید کرده و با عنوان اینکه فضای کسبوکار برای فعالیت تعاونیها فراهم نیست لازمه آن را ترویج فرهنگ این بخش دانسته است. البته عبدالملکی از تولید شاخص فضای کسبوکار تعاون نیز خبر داده که قرار است با طراحی و تولید آن نقاط و ضعف و قدرت آن مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این وزیرجوان در حالی از لزوم ارتقای جایگاه بخش تعاون و طراحی شاخصههای فضای کسبوکار سخن میگوید که تجربه فعالیت تعاونیهای در دهه 80 نشان داده این بخش همواره توانایی بالایی را در تولید و اشتغال داشته اما آنچه باعث شده تا ظرفیتهای بخش تعاون که در اصل 44 قانوناساسی از آن بهعنوان دومین رکن اقتصاد کشور نام برده شده مغفول بماند، عدم اجرای بخشنامههای و قوانین این حوزه بوده است بهگونهای که به اعتقاد متولیان این حوزه سهم 75 درصدی دولت در
اقتصاد باعث شده در آسیبشناسیها شاهد عدم اجرای بیش از 90 درصدی قوانین این بخش باشیم. از سوی دیگر بهرغم تاکید اصل 44 در عدم اعتقاد مسئولان به بخش تعاون باعث شده تا در خصوصیسازیها نیز بخش تعاون تنها سهمی حدود 2 درصدی را بهخود اختصاص دهد. بنابر این بهنظر میرسد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای برای ارتقای جایگاه بخش تعاون بهجای طراحی روشهای جدید مهمترین رویکرد خود را متوجه الزام اجرای قوانین این بخش کند.
«تعاون» مظلوم واقع شده
حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین اظهارات خود پس از کسب رای اعتماد از مجلس شوراسی اسلامی بر لزوم ارتقای جایگاه بخش تعاون تاکید کرد و گفت: بخش تعاون در ادغام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده است و باید سهم تعاون را افزایش داد چرا که این امر منجر به ایجاد اشتغالزایی و رفاه اجتماعی خواهد شد. وی با عنوان اینکه سند توسعه تعاون مصوب سال ۹۲ را به جد پیگیری میشود، افزود: در راستای منافع تعاونیها از بازارسرمایه برنامهریزی صورت خواهد گرفت و همچنین با تقویت بانکتوسعه تعاون نسبت به تقویت و حمایت از این بخش اقدام خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح نوآورانه در تولید شاخص فضای کسبوکارهای تعاونی تصریح کرد: طراحی و تولیدت این شاخص که شبیه به شاخص فضای کسبوکار عمومی است؛ با تاکید بر تعاون است. بهصورت فصلی و ۶ ماه فعالیتها رصد میشوند تا بررسی شود آیا کسبوکار در کشور به نفع تعاونیها هست یا نه؟ و نقاط قوت و ضعف شناسایی شوند. عبدالملکی با اشاره به تاثیر عوامل مختلف در سهم تعاونیها گفت: مهمترین عامل، آمادهنبودن فضای کسبوکار برای رشد تعاونیهاست البته بر
روی ترویج فرهنگ تعاون نیز باید کار شود که این امر نیازمند همکاری نهادهای فرهنگی است.
90درصد قوانین اجرا نشدهاند
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در حالی از لزوم تقویت جایگاه بخش تعاون و تولید طرح نوآورانه در شاخص فضای کسبوکار این بخش سخن گفته که در دهه 80 شاهد اوج فعالیتهای این بخش و سهم بالای تعاونیها در اقتصاد کشور بودیم که فارغ از برخی از سودجوییها که ذهنیت جامعه را درباره این بخش تحتالشعاع قرار داد که البته محدود به بخش تعاون نمیشود و در بخش خصوصی و حتی دولتی نیز مشابه آن تکرار شده است، اما به اعتقاد کارشناسان آنچه باعث شده تا با وجود برنامه ششم توسعه و تاکید اصل 44 قانونیاساسی برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون دراقتصاد هماکنون این سهم به حدود 3.5 درصد برسد، عدم اجرای قوانین و بخشنامههایی بوده که در نتیجه عدم اعتقتاد مسئولان به فعالیتهای تعاون و سهم 75 درصدی دولت در اقتصاد صورت گرفته است بهگونهای که در آسیبشناسیهای صورت گرفته 90 درصد از این قوانین به مرحله اجرا درنیامده است، همچنین آمارها نشان میدهد در حوزه خصوصیسازی نیز سهم این بخش کمتر از 2 درصد بوده که بیشتر در حوزه کشاورزی بوده و این میزان در حوزه صنعتی تقریبا صفر بوده است که با سیاستهای ابلاغی اصل 44 تضاد کامل دارد. از سوی دیگر در سال گذشته
سهم تعاون از تسهیلات بانکی در حدود 3 درصد بوده که این میزان با وجود برخوردار این بخش از بانک تخصصی بسیار ناچیز است اگرچه نمیتوان از بانکی با سرمایه 700 تا 800 میلیارد تومانی انتظاری بیش از این میزان تسهیلات را داشت. با تمام این مشکلات هماکنون در کشور بالغ بر 95 هزار شرکت تعاونی مشغول به فعالیت هستند که اشتغال یک میلیون و 800 هزار نفری را رقم زده است. بنابراین انتظار میرود وزیر جوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهجای طراحیهای جدید و نوآورانه تمرکز خود را بیشتر بر رفع مشکلات و اجرای قاونین این بخش کند که در این صورت میتواند بخش قابلتوجهی از وعدههای اشتغالی خود را محقق کند.
