تزریق یارانه ارزی به انتهای زنجیره توزیع
آرمان ملی: حذف ارز 4200 تومان از واردات کالاهای اساسی مطابق با الزام قانون بودجه مجلس و تبدیل آن به نرخ 17500 تومانی همچنان با حواشی زیادی همراه بوده و در حالیکه مدافعان اجرای این قانون معتقدند حذف ارز ترجیحی به معنــای حذف رانتی است که از این محل بــه عده ای خاص تعلق می گیرد و باید دولت سیزدهم رویکرد خود را به سمت حذف ارز چند نرخی و تجارت ازاد سوق دهد در مقابل مخالفان این قانون بر لزوم تخصیص یارانه از سوی دولت تاکید داشته و با عنوان اینکه پرداخت یارانه هدفدار در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز اجرا میشود بر تزریق یارانه در انتهای زنجیره توزیع تاکید دارند به گفته این تحلیلگران بالغ بر ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته است اما متأسفانه هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمیشود. این در حالیست که تخصیص یارانه ارزی در انتهای زنجیره مطمئناً تأثیرگذاری مثبــتی بر تولید و سایر بخشهای زنجــیره واردات و توزیع خواهد داشت. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه با اشاره به آثار زیان بار ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: اگر این یارانه را در
انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخشهای زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجــهی از فساد و رانت جلوگیری میکــنـد. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعــث رانتهای چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی میشود. وی اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف کنترل نوســانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تأمین نیازهای اولیه مردم و حمایت از اقشار آسیبپذیر صورت میگیرد اما این سیاست حمایتی نه تنها منجر به افزایش تقاضای القــایی برای واردات بیشتر میشود، بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فرصتطلبان فراهم میآورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: چنین طرحی منجر به رشد تورم خواهد شد و از سوی دیگر رانت قابل توجه توزیعشده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجادشده در این فرایند نیز قابل اغماض نیست. در جلسات و مذاکرات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ هم مخالفت صریح خود را با اختصاص
بودجه به این طرح اعلام کردم؛ هر چند در نهایت پس از تعهد دولت مبنی بر کاستن از بار تورمی طرح و اختصاص بودجه مصوب به جمعیت هدف شاهد موافقت مجلس با این طرح بودیم. زنگنه بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و افزود: بالغ بر ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته است اما متأسفانه هیچ تغییر و یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمیشود.
فسادزایی افزایش بودجه
وی با ابراز مخالفت نسبت به افزایش بودجه این طرح، در خصوص فسادزایی آن افزود: زمانی که شما این اختلاف قیمــت ارز را در بازار ایجاد میکنید، دستگاههای اجرائی زیرساختهای لازم را برای رساندن یارانه این طرح به جامعه هدف ندارند. بنابراین چه در اختیار افراد خاص قرار بگیرد و چه همه بنگاهها از آن استفاده کنند، در نهایت باعث رانتهای چند هزار میلیاردی به افرادی خاص خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخشهای زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری میکند. زنگنه درباره نهاد تعیینکننده کالاهای اساسی و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اظهار داشت: اگر از این اختلاف قیمت ارز جلوگیری نشود، هر فردی قادر خواهد بود که این ارز را در بازار آزاد به ریال تبدیل کرده و به نوعی مورد سوءاستفاده قرار دهد. این امر از ابتدای شکلگیری دولت دوازدهم در کمیتهای به ریاست معاون اول رئیس
جمهور تعیین تکلیف میشده و تعیین کالاهای مشمول ارز ترجیحی و نحوه اختصاص این ارز بر عهده این کمیته بوده است که در همین راستا درخواستی هم از سوی معاون اول رئیس جمهــور برای افزایش بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۲ میلیارد دلار خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شده است. زنگنه با اشاره به فضاسازی برخی رسانهها در خصوص عواقب منفی حذف ارز ترجیحـی و تورمزا بودن این اقدام، ادامه داد: ایــن تفکر غلط بوده و مبنای اقتصادی نـدارد. اگر قرار باشد این طرح به بخش آخر زنجیره تخصیص داده شود، آن هم به صورت ریالی و نه ارز خارجی، نه تنها به افزایش تورم منجر نخواهد شد بلکه باعث کاهش قیمت دلار نیز میشود و همه مصرفکنندگان به صورت عادلانه از این یارانه بهرهمند خواهنــد شد. از مضــرات طرح ارز ترجیحــی این اسـت که باعث میشود خود دولت در زنجیره تأمین و خرید و فروش نهادههای دامی و کشاورزی ورود کند و یکی از بزرگترین متقاضیان ارز تبدیل شود که این امر خود فسادزاست و باعث ایجاد رانت خواهد شد و تولید نیز از ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری دولت به دلیل پرداخت ارز ترجیــحی ضربات بسیاری خورده است.
