طرح جدید مجلس برای جمع کردن بساط زمینخواری
اخیرا طرحی برای ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اخیرا طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفته است که با تصویب آن، دهیاری موظف خواهند شد هر گونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرائی را به مالک ابلاغ کند. همچنین به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار کنند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری کنند. در طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری آمده است: با بررسی وضعیت ساخت و سازها در مناطق روستایی کشور به خصوص طی سالیان اخیر، مشاهده میگردد بهرغم تصویب و ابلاغ قوانینی نظیر قانون اصلاح موادی از قانون شوراها - مصوب ۱۳۸۶ - یا قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، در عمل فاصله قابل ملاحظه با اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب در زمینه ساماندهی ساخت و سازها و بالطبع توسعه کالبدی مرتبط با آن وجود دارد. گرچه این مقوله در شهرها نیز کم و بیش مشاهد میشود، لیکن بنا بر دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت و آهنگ رشد تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، نگران کنندهتر است؛ به ویژه آن که روستاها در ارتباط مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده وعدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تبدیل غیر مجاز کاربری اراضی، ضمن تخریب محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال، میتواند برخی از مولفههای اقتصادی مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را دچار چالشهای جدی نماید. در این ارتباط، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ریاست محترم جمهوری و سایر مسئولان نظام به خصوص طی دهه اخیر، کراراً، نسبت به ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، تأکید داشتهاند، لیکن به دلایل مختلف بویژه وجود خلأهای قانونی و فقدان ساز و کار اجرائی لازم نتایج حاصل، چندان قابل توجه نبوده است. در حال حاضر، صرف نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها عملا در بسیاری از استانها، دارای فعالیت منظم و موثری نمیباشد، در عمل، قریب به اتفاق آراء صادره این کمیسیونها، فاقد جنبه پیشگیری از بروز تخلف و اصلاح رویههای حاکم بوده و غالبا منجر به اخذ جریمه عمدتا اندک و تثبیت تخلفات ساختمانی به وقوع پیوسته میگردند. لذا از آنجا که با ادامه روند کنونی، نمیتوان چشمانداز روشنی برای ساماندهی ساخت و سازهای روستایی و به تبع آن حفظ منابع طبیعی و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است با تدوین متون تقنینی مورد نیاز و با قید فوریت، نسبت به تصمیمگیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام و بر اجرای دقیق آن نظارت لازم معمول گردد.
