مجلس به دنبال مسدودسازی ارزهای دیجیتال!

آرمان‌ملی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور، خواهان برخورد با صرافی‌های مشکوک رمزارز خارجی و مسدودسازی آنها در کشور شده است. رمزارزها موضوعی است که چندین ماه زیر نظر مواردی مانند بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حالا رای اعتماد به وزیران دولت سیزدهم منتظر مانده بود؛ اما در اوایل تابستان بود که نمایندگان مجلس در نامه‌های متعددی به دادستانی کل کشور درخواست برخورد با صرافی‌های ارز مجازی شدند یا از دولت می‌خواستند تا در لایحه‌ای هرچه زودتر حوزه رمزارزها را ساماندهی کند. مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داد. توانگر همچنین در نامه‌ای به دادستان کل کشور از اقدام بانک مرکزی برای فیلتر شدن 14 صرافی رمزارز انتقاد کرده بود. او در این نامه‌ها پیشنهاد داده تا در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به جای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها،تنها از رشد فعالیت این صرافی‌ها جلوگیری شود و در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز و مبادله رمزارزها مجددا هشدار جدی داد. حالا در مکاتبه‌ای جدید «رحیم زارع»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای به منتظری، دادستان کل کشور درمورد صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی هشدار داد. رحیم زارع در این نامه خطاب به دادستان کل کشور گفته که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت‌ها و صرافی‌های خارجی یک هشدار فوری و جدی محسوب شده و باید با آن برخورد صورت بگیرد. او در این نامه با بیان اینکه موضوع رمزارزها طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده آورده است: «طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌‌های بومی در این حوزه را پیگیری کنند. اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید آن را مدیریت کرد؛ اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکت‌های معتبری می‌توانند همکاری کنند.