اگر نيروي کار را درنيابيد؛ از دست ميرود
براساس آخرین آمارها بیش از 40 درصد نیروهای کار کشور را کارگران و حقوقبگیران تشکیل میدهند و این یعنی معیشت نیمی از جمعیت کشور در شرایط حاضر با مشکل جدی مواجه است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان میتوان زمینه ساز بحران جدی برای تولید و اقتصاد کشور باشد. با تعطیلیهای اجباری واحدها و بنگاهها به منظور شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارگران که بیشتر آنها حقوقبگیر هستند بیکار شدند و از آنجایی که تعداد کارگران قرارداد موقت و روزمزد در هیچ کجایی ثبت رسمی ندارد، تعداد این کارگران مشخص نیست، اما آمار غیررسمی حکایت از بیش از ۳میلیون کارگر غیررسمی دارد که در این شرایط همگی بلاتکلیف و بدون هیچگونه امنیت شغلی هستند. در همین زمینه حمید حاجاسماعیلی، فعال کارگری به «آرمانملی» گفت: «اولین اتفاقی که درباره کرونا برای کارگران اتفاق افتاد تعطیلی کارگاهها و کاهش تعداد نیروی کار بود. براساس برآوردهای که در دولت دوازدهم انجام شده نزدیک به ۲ میلیون شغل از شروع کرونا تا به امروز از بین رفته است که البته ممکن است بخشی از اینها مربوط به محدودیتهایی باشد که در بازار کار به تبع تحریم اتفاق افتاده است.» او ادامه داد: «اما به هر حال
شروع کرونا در بخش گردشگری و خدمات به قدری تاثیرگذار بوده که اکثر کارشناسان و خود دولت هم معتقدند عمده مشاغلی که طی این مدت از دست رفته مربوط به تبعات ناشی از کرونا بوده است. هنوز هم بعد از یکسال و نیم نه تنها شرایط بهتر نشده که بدتر هم شده و در روزهای اخیر هم این شرایط به نسبت گذشته هم در شیوع کرونا و هم تلفاتی که داشته و هم محدودیتهایی که به دلیل نگرانی از رفتن به سر کار و عدم رونق بنگاه و کارگاهها در کشور اتفاق افتاده، به مراتب بدتر شده است.» حاجیاسماعیلی اضافه کرد: «در سال گذشته دولت رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی کرونا درنظر گرفت که بیش از ۷۰ درصد آن تسهیلات بانکی بود. ولی درباره خود کارگران دولت کمک خاصی نداشت جز اینکه بیمه بیکاری را فعال کرد. کار اشتباهی در این زمینه مرتکب شد این بود که بیمه بیکاری مخصوص کرونا را از بیمه بیکاری قانونی جدا کرد یعنی رقمی را که برای پرداخت بیکاران درنظر گرفت خیلی پایینتر از آن چیزی بود که در قانون بیمه بیکاری درنظر گرفته شده است.»
پرداخت چند ماهه!
این فعال کارگری افزود: «دولت صرفا چند ماهی را که بخشی از آن مربوط به سال ۹۸ و اوایل ۹۹ بود این بیمه را پرداخت کــرد و کارش را ادامه نداد. متاسفانه پشتیبانی خاصی نیــروی کــار صورت نگرفت و این روند همچنان ادامه پیدا کرد. بعـد از آن هم به دلیل مشــکلاتی که در کشـور وجود داشت و دولت دچار کمبود اعتبار بود و کسری بودجه بزرگـی که طی سه سال گذشته به دولت فشار آورد امکان مصوبه مالی برای بخش کرونا را عملا از بین برد و دولت هیچگونه مصوبهای را برای تبعات ناشی از کرونا درنظر نگرفت.» او تاکید کرد: «کارگر در عین حال که شغلــشان را از دست دادهاند مورد حمایت و پشتیبانی دولت و بیمهها هم قرار نگرفتند و این بدترین شکل ممکن است که میتوان برای کارگران درنظر گرفت در ایران برای نیروی کار اتفاق افتاده است. متاسفانه رفتهرفته شرایط به قدری سخت شد که بنگاههای کوچک به دلیل نگرانی مردم از کرونا، تقاضا برای کالا و خدمات خود را از دست دادند و این مزید بر علت شد تا کارگاهها نیروی کار بیشتری را اخراج کنند.»
کارگران در بدترین شرایط ممکن قرار دارند
حاجاسماعیلی تصریح کرد: «الان شرایط در بدترین حالت خود قرار دارد و پیشبینی میشود حداقل تا ۶ ماه آینده روند تغییر نکند، چراکه هنوز به پیک کرونا در موج پنجم نرسیدهایم. دولت سیزدهم هم کارش را شروع کرده ولی آنها برای ساماندهی و مدیریت خود کرونا دچار مشکل اساسی هستند و کمتر به فکر کارگران و کارگاه افتادهاند.» او ادامه داد: «این یکی از اشکالات جدی در دولت گذشته و دولت جدید است آنها هیچ وقت نیروی کار و کارگاهها را در مساله کرونا درنظر نمیگیرد که باید به آنها کمک شود در عین حال که باید مساله نگرانی مردم درنظر بگیرند. هیچ طرح و برنامهای در دولت قبلی و جدید برای حمایت از کارگران وجود ندارد اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه عمده اشتغال در بخش خدمات است و بخشهای گردشگری و حملونقل که از قسمتهای اصلی خدمات هستند و آسیب دیدهاند، امکان اینکه در روزها و ماههای آینده نیروی کار بیشتری از دست بدهیم، وجود دارد.» این فعال کارگری معتقد است: «در شرایط بسیار سختی قرار داریم و خود دولت باید با تأمین اعتبار یا از طریق صندوق ذخیره ارزی یا استعلام و کمک از رهبری این خط اعتباری را جبران خسارات کارگران ایجاد
کند. ادامه پیدا کردن این وضعیت با توجه به گرانی و تورمی که وجود دارد فشار بیشتری به کارگران و حقوقبگیران وارد میشود و آسیبهای آن به لحاظ هزینه در آینده برای کشور بسیار سرسامآور باشد.»
واکسیناسیون اورژانسی
حاجاسماعیلی ادامه داد: «در عین حال که برای مدیریت کرونا برنامهریزی میشود دولت باید خط اعتباری درنظر بگیرد، دومین موضوعی که باید اورژانسی به آن رسیدگی شود مساله واکسیناسیون عمومی است چون اگر این اتفاق ظرف دوماه آینده تکمیل نشود بازار کار بیشتر از این آسیب میبیند و این هم میتواند به لحاظ اقتصادی فشار بیشتری را با توجه به تورم و کسری بودجهای که دولت با آن مواجه است تحمیل کند و ممکن است حقوقبگیران و خانوادهها آسیب بیشتری ببینند.» او اضافه کرد: «در مجموع حمایتهای خوبی از نیروی کار و بنگاههای کشور در دوران کرونا شده و جز آن اقدامات اولیه در شروع کرونا شاهد هیچ حمایتی از سوی دولت نبودهایم» این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که گفته میشود بنگاهها حقوق کارگران را به دلیل کاهش ساعت کاری یا کاهش درآمد کمتر پرداخت میکنند، چقدر حقوق کارگران رعایت میشود، گفت: «این اتفاق یکسری تبعات منفی داشته که کمتر سازمانهای مسئول مثل وزارت کار و بیمهها به آن توجه کردهاند. زمانیکه عرضه و تقاضا درباره نیروی کار از تعادل خارج میشود حقوق نیروی کار آسیب میبیند. الان شرایطی اتفاق افتاده که تقاضا برای کار بسیار بسیار
زیاد و بازار کار محدود است، یعنی باعث میشود حداقلهای قانونی از طرف کارفرمایان رعایت نشود چون افراد طالب کار بسیار زیاد است و آنها حاضرند برای اینکه معشیتشان تامین شود و شغلی به دست بیاورند با حقوق کمتری کار کنند و از حقوق حقه خودشان چشمپوشی کنند.»
سوءاستفاده کارفرمایان و نبود نظارت
این فعال کارگری تاکید کرد: «این اتفاق زمینهساز سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از قانون کار و حداقلهای قانونی کارگران را فراهم میکند، بنابراین باید این مساله را مورد توجه داشته باشیم که هر زمان نرخ بیکاری بالا برود در عین حال که میتواند عوارض اجتماعی و اقتصادی برای خانوادههای کارگری ایجاد کند، زمانیکه عرضه و تقاضا نامتوازن میشود حقوق نیروی کار آسیب میبیند. این یک اشکال بسیاری جدی در کشور است که نمیتوانیم ضمانتهای لازم را درباره اجرای قانون کار فراهم کنیم و این مساله آسیب میزند.» او ادامه داد: «موضوع دوم این است که خود دولت به دلیل شرایط خاص، بازرسیها را ضعیف کرده است. وقتی بازرسی ضعیف میشود خیلی از کارگاهها از قانون تخلف میکنند و الان با این شرایط مواجه هستیم. پروندههایی که در هیاتهای حل اختلاف یا دادگاههای کار تشکیل میشود عمدتا ناشی از این است که قانون کار اجرا نشده و این همه ناشی از آسیبی است که کرونا به کشور وارد کرده است.» روزگار کارگران به سختی میگذرد و کارفرمایان هم به این سختی افزودهاند، این روند ادامه یابد که شواهد این را نشان میدهد میتواند به اتفاقاتی ختم شود که بحرانزا
خواهد بود. از این رو دولت باید سریعتر برای برون رفت از بحران اقتصادی برنامهای ارائه و براساس آن حرکت کند.
