گابن مقروضتر میشود
گابن که از لحاظ درآمــد سرانه دومین کشور آفریقایی پس از لیبی است، در حالی بار دیگر برای مقابله با کرونـــا و کاهش فقر از صــندوق بیــنالمللی پـــول اعتبار دریافـت میکند که در طــول ســالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ با کمکهای این صندوق هم نتوانست از میــزان بــــدهیهای خود بکاهد و بر درآمد عمومــی خود بیفزاید. به گزارش رادیو بینالمللی فرانسه، صندوق بینالمللی پول ۳۰۶ میلیارد فرانک سِاِفآ وام میدهد. هیات مدیره این صندوق به تازگی موافقتنامهای امضا کرده است که بر اساس آن به گابن اجازه میدهد این میزان اعتبار را در مدت سه سال دریافت کند. گابن که قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۲ به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در عرصه بینالمللی نقش ایفا کند حدود ۶۰۰ هزار نفر نیروی کار دارد که به طور عمده در بخش کشاورزی شاغل هستند. همچنین در گابن سالانه ۴۵ میلیون متر مکعب گاز استخراج و صادر میشود. نفت، منگنز، الوار و اورانیوم از جمله محصولاتی است که گابن صادر میکند. ذخایر عظیم اورانیوم این کشور تامین کننده سوخت نیروگاههای هستهای کشورهای اروپائی و به ویژه فرانسه است که بیش از هزار و ۷۱۳ تن را بالغ میشود. مارکوس
پبلاوسکی ریبیرو، نماینده محلی صندوق بینالمللی پول که روز دوشنبه به گابن رفته بود تا خبر اعطای این اعتبار را به «علی بونگو اوندیمبا، رئیس دولت این کشور برساند گفت که از این اعتبار و با سه هدف تداوم اقدامهای بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی برای مقابله با کووید۱۹، احیای اقتصاد گابن با کاهش بدهیهای این کشور و نیز کاهش فقر ۱۲۶ میلیارد فرانک در سال نخست پرداخت میشود. گابن با دو میلیون و ۲۲۶ هزار نفر جمعیت، یکصدوچهلوششمیـن کشور جهان از نظر جــمعیت است. در ایــن کشور که با ۲۵هزار و ۴۰۵ مورد ثبت شده هماینک در جایگاه سیویکم کشورهای قاره آفریقایی از نظر ابتلا به کرونا قرار دارد، تاکنون ۱۶۴ نفر جان خود را از دست دادهاند. تمدید ممنوعیتهای کرونایی در این کشور در اسفند پارسال، منجر به تشدید اعتراضها و تظاهرات مردمی شد؛ درگیری میان معترضان و پلیس در پایتخت این کشور به مرگ دو نفر انجامید. گابن و صندوق بینالمللی پول در ژوئن سال ۲۰۱۷ نخستین قرارداد سه ساله را امضا کردند؛ گابن که در سال ۲۰۱۴ به دلیل کاهش قیمت کالاها اقتصادش آسیب دیده بود، از یک بسته ۳۵۴ میلیارد فرانکی استفاده کرد. با این وجود به اعتقاد میز
موئیسی، اقتصاددان گابنی از آنجایی که این کشور در نخستین توافق برای احیای اقتصاد خود با شکست مواجه شد، دریافت اعتبار جدید مناسب نیست. او میگوید در سال ۲۰۱۷ و در آغاز برنامه بدهی گابن ۴ هزار میلیارد بود که در پایان برنامه (۲۰۲۰) به ۷ هزار میلیارد رسید. حسابهای دولت گابن متعادل نیست و افزایش درآمد عمومی هم هرگز محقق نشده است. اظهارات اقتصاددان گابنی در حالی مطرح میشود که مقامات دولت گابن معتقدند رشد اقتصادی این کشور در طول سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ از نیم درصد به 8/2 درصد افزایش یافته است.
