دو راهی افزایش قیمت یا پرداخت یارانه؟!

آرمان‌ملی: با تداوم افزایش قیمت بلیت هواپیما به‌رغم مخالفت‌ها و حتی هشدارهای وزیر راه‌وشهرسازی که در این بین به تغییر مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشور نیز منجر شد حال سخنگوی این سازمان از تعیین‌تکلیف قیمت بلیت در جلسه شورایعالی هواپیمایی کشور در این هفته خبر داده است. در واقع در بحث افزایش قیمت بلیت هواپیما اگرچه دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفت تا پرونده رشد قیمت‌ها تا پایان دولت مسکوت بماند اما به‌واسطه فشاری که در نتیجه تغییرات نرخ ارز و کاهش ظرفیت به 60 درصد در نتیجه شیوع بیماری کرونا به ایرلاین‌ها تحمیل می‌شد با عدم توجه شرکت‌های هواپیمایی به اخطارها که برای تداوم حیات آنها گریزناپذیر بود حال وزارت راه و شهرسازی مجبور شده تا نسبت به تعیین تکلیف قیمت بلیت وارد عمل شود موضوعی که اگرچه رشد قیمت‌ها مشکلات بیشتری را برای متقاضیان این نوع سفر ایجاد خواهد کرد اما به‌نظر می‌رسد در صورتیکه دولت قصد دارد تا در این حوزه فشار کمتری به مردم وارد شود باید دست در جیب کرده و تفاضل قیمت‌ها با هزینه تمام شده را در قالب یارانه بپردازد. محمدحسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه می‌گوید: تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه شواریعالی هواپیمایی کشوری که در همین هفته برگزار خواهد شد، تعیین می‌شود و درخواست ایرلاین‌ها برای افزایش قیمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما مبنای اصلی تصمیم‌گیری در این جلسه آنالیز قیمتی است که شرکت‌های هواپیمایی باید ارائه دهند. وی افزود: هر احتمالی در این جلسه وجود دارد. ممکن است با بخشی از این افزایش قیمت موافقت شود و ممکن است مخالفت کاملی صورت گیرد و ایرالاین‌ها مجبور به بازگرداندن قیمت‌ بلیت‌هایشان شوند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: موضوعات دیگری هم مانند تاثیر نوع هواپیما و تایپ پروازی در قیمت بلیت هواپیما مطرح شده است که احتمال دارد در جلسه پیش‌روی شورایعالی هواپیمایی کشوری مورد بررسی قرار گیرد. ذیبخش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از ایرلاین‌ها در هفته‌های اخیر قیمت بلیت پروازهایشان را بدون توجه به قانون و نرخ‌های مصوب کنونی افزایش داده‌اند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ گفت: در این یکماه پرونده این شرکت‌های هواپیمایی که اتفاقا تخلفات کمی هم نداشتند در سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی است اما هم‌اکنون چند ایرلاین‌ معدود قیمت‌هایشان بالاتر از نرخ مصوب است و بقیه شرکت‌ها نرخ‌های خود را به مصوبه کنونی بازگردانده‌اند.