رشد 6/6 درصدی نقدینگی
آرمانملی: براساس مجموعه تحولات اقتصادی و همچنین اقداماتی که بانکمرکزی در راستای مدیریت نقدینگی تا پایان خردادماه انجام داده میزان حجم نقدینگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 6.6 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر در بخش صادرات با 6.3 میلیارد دلار صادرات شاهد رشد 47.8 درصدی بودهایم همچنین در حوزه واردات نیز با 6.5 میلیارد دلار وادرات رشد 29.5 درصدی رقم خورده است.
تحولات اقتصاد کلان
براساس این گزارش، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور بهصورت عمده متاثر از نوسانات قیمتی گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» ناشی از عوامل فصلی انجام شده است. در این میان، بررسی روند قیمتها به تفکیک گروههای اختصاصی کالا و خدمت، گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحتتاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکیها سهم پررنگتری در شکلدهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشتهاند، اما اقلام خدمتی نیز بهخصوص در دو گروه «بهداشت و درمان» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بودهاند. براساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیتهای اقتصادی در شروع همهگیری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد منفی ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم
این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد. لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. ارزشافزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد منفی ۳۸.۷ درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه میشود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ بهطوریکه رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل منفی ۱.۳ درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و منفی ۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است. همچنین طبق گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک طی دوماهه نخست سالجاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابلملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار داراییها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمتها در بازارمسکن در خردادماه سالجاری با اندکی افزایش مواجه شده و نشانههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت داراییها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد. براساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش
یافته است. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا بهدلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواهگردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانهها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهشیافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکهاست.
اقداماتی در مدیریت نقدینگی
براین اساس عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۱۵۷.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۷ روزه انجام داد. مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازارباز در پایان خردادماه معادل ۶۴.۴ هزارمیلیاردریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانکها در بازار بینبانکی است. همچنین از اعتبارگیری قاعدهمند بانکها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۳۱۹ هزار میلیارد ریال استفاده کرد مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان خردادماه معادل ۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده است. براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خردادماه سالجاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۲۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شد. در سه ماهه نخست سالجاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این میزان، حدود سه میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. با توجه به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاستهشدن از شدت منفیبودن
نرخ سودحقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت داراییها نشانهای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بینبانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
