ابطال اصلاحیه مصوبه «غیرقانونی» افزایش حقوق کارمندان
عضو کمیسیون تلفــیق بودجه ۱۴۰۰ در نامــهای تصویبنـــــامه هیات وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان را دور زدن قانون و قانونگذاری از سوی دولت دانست و از رئیسمجلس خواســـــت آن را باطل اعلام کند. مالک شریعتینیاسر طی نامهای به محمدباقر قالیباف رئیسمجلس تاکید کرد: همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثنا و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفــت، به ایــن بهانـــــه، تصویبنامهای را ابلاغ کرده که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است! لذا خواهشمند است دستور فــرمایید «هیــات تطبیــق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوقبگیران دولتی بر پــایه مصــــوبه غیرقانونی اخیر، تصویبنامه اخیر هیاتوزیران را باطل اعلام و از حیثیـــت مجلس شورای اسلامی مقــابل دولت دفاع کند. متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر قالیباف، همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی دربــاره میــزان دریافتــی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثنا و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیـــرماه ۱۴۰۰ تصویبنــامهای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است! این اقدام غیرقانونی دولت در روزهای پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوهمقننه و تغییر در متن قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومان برای حقوقهای بالای ۱۰میلیون تومان در جزء (۱) بند (الف) به طور کلی مخدوش، جزء (۷) همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است. لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر
نـــفت پیشنهـــاد مستثنی شــدن کلیـــه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنـــی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادیها از عملیاتیها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان «ستادیها» قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی «حقوق بگیران نجومی ستادی و تهراننشین» تغییر دهد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویبنامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راهحلهای مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.»
