آرمانملی: اگرچه وزیر از تلاش گسترده وزارت خانه متبوع خود برای کاهش مصرف و به حداقل رساندن خاموشیها بهویژه در شبکه خانگی خبر داده است؛ اما فارغ از مشکلاتی که در نتیجه کاهش منابع آبی در نتیجه خشکسالی و البته هجوم تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز برای بهرهگیری از انرژی ارزانقیمت برای حوزه برق ایجاد شده آنچه به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل رسیدن چالش برق به اوج کنونی خود عدم استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی بهواسطه قیمتگذاری دستوری در خرید تضمینی نرخ برق است که میزان تولید و سرمایهگذاری را متناسب با رشد مصرف را محقق نکرده است. در این رابطه علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از عدم استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه انرژی میگوید و معتقد است دولت چه در حوزه تولید برق و چه در استفاده از ظرفیت رمزارزها نتوانسته مقدمات لازم برای استفاده از توان بالقوه موجود را فراهم کند. او با بیان اینکه کشور در حال حاضر با مساله عدم سرمایهگذاری در صنایع مختلف از جمله صنعت برق مواجه است، ادامه داد: شرکتهای ایرانی و اعضای سندیکای برق از ظرفیت بالایی برای احداث نیروگاه و زیرساختهای متناظر تولید،
انتقال و توزیع برق برخوردار هستند، اما مشاهده میکنیم که بهدلیل سیاستهای دولت، رغبتی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود ندارد. اما برونرفت از این بحران باید بهسرعت احداث نیروگاهها را افزایش داده و به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تمرکز بیشتری را معطوف کنیم. افزایش بهرهوری سیکل برق، اصلاح ساختار توزیع و انتقال برق و کاهش تلفات نیز از دیگر اقدامات ضروری در این مقطع است. بررسیها نشان میدهد که صرفا اصلاح ساختار شبکه برق تهران ۱۵ میلیارد دلار منابع نیاز دارد. کلاهی صمدی در ادامه با اشاره به غیرواقعی بودن نرخ انرژی در ایران گفت که قیمت غیرواقعی انرژی بدمصرفی را هم با خود به ارمغان آورده است و واقعیشدن نرخ چه در حوزه صنعت و چه در حوزه کالای تجاری به تعدیل مصرف هم کمک میکند. او افزود: وزارت نیرو جزو وزارتخانههایی بود که عملکرد نسبتا خوبی داشت؛ اما اکنون مانند بسیاری از دستگاههای اجرایی، فربه شده و نهادهای موازی ذیل آن تشکیل شده است. من اگر وزیر نیرو باشم در درجه نخست به اصلاح ساختار زیربنایی وزارت نیرو میپردازم و بسیاری از شرکتهایی که ماموریت موازی دارند را حذف میکنم. برای مثال در حال حاضر با وجود
آنکه نهادی مانند توانیر وجود دارد، معاونت برق هم ایجاد شده، درحالیکه معاون برق، میتواند مدیرعامل توانیر هم باشد. بنابراین، وزارت نیرو هم باید ساختار فربه خود را لاغرتر کند و چابک تر و کارآمد تر ظاهر شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدپراکنده گفت: در حوزه رمزارزها نیز با فرصتسوزی مواجه بودهایم، تولیدکنندگان رمزارز تنها مصرفکنندگانی هستند که میتوانند بار مصرف را تنظیم کنند و در مواقع دلخواه ماینرها را خاموش و روشن کنند. در حالیکه با قطع برق پتروشیمیها، راکتورهای آنها آسیب جدی دیده و محصولات آنها در بازار دچار کمبودشده است. از اینرو، در صورت قیمتگذاری منطقی برق مزارع رمزارز و صدور مجوز برای شکلگیری واحدهای بزرگ ماینینگ، دولت میتواند از آنها درخواست کند که واحدهای تولید پراکنده با بهرهوری بالا راهاندازی کنند و در شرایط کمبود برق به کمک وزارت نیرو بیایند.