مصوبات وزارت صمت به نفع معدن‌کاران نبود

آرمان‌ملی: راکد ماندن ذخایر معدنی یکی از معضــلات رشــد مــعــدن کــاری در کشــور به شمار می‌رود. در واقع طــی سال‌های متمادی برخی معادن و محدوده‌های معدنی به افرادی واگذار شده که به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت نسبت به فعال کردن این ذخایر اقدامی‌ نکرده‌اند. برای رفع این مشکل و فعال شدن ذخایر معدنی راکد مانده، نمایندگان مجلس ‌اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسنفد ۹۹ اقدام کند. این اقدام اهداف و آثاری مانند استفاده از ظرفیت‌های خدادادی کشور، تأمین بخش بزرگی از مواد اولیه مراکز تولیدی، توسعه متوازن مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم و کمتر برخوردار و اشتغال‌زایی گسترده در حوزه معدن و صنایع و زنجیره‌های وابسته را دنبال می‌کند. چند روز پس از مصوبه مجلس، اردشیر سعدمحمدی، سرپرست معاون معدنی وزارت صمت از برگزاری مزایده معادن غیرفعال کشور از نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفته بود: «تمام محدوده‌های معدنی بلوکه شده در استان‌های مختلف شناسایی شده‌اند، در مرحله اول، کاری با محدوده‌ها و معادن متعلق به افراد که مشکلات منابع طبیعی، محیط زیستی و... نداریم. بلکه فقط محدوده‌ها و پهنه‌هایی که در سیستم بلوکه مانده‌اند و مالک ندارند، از طریق مزایده عمومی‌ واگذار خواهند شد. فرآیند برگزاری مزایده معادن غیرفعال از نیمه دوم فروردین آغاز می‌شود. علاوه بر این، معادن طبقه‌های ۱ و ۲ هم طبق مصوبه شورای‌عالی معادن برای واگذاری آزاد می‌شوند.» به گزارش فارس با تغییر معاونت معدنی وزارت صنعت و انتصاب اسدا... کشاورز به‌عنوان سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه، او از برگزاری آیین رونمایی از طرح آزادسازی قریب 6 هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در 27 اردیبهشت ماه توسط وزیر صمت خبر داد. درحالیکه قرار بود آزادسازی محدوده‌های معدنی از 8 خرداد ماه آغاز شود، خبری نشد. در عین حال وزارت صنعت 19 خردادماه از تعویق فرآیند آزادسازی بخشی از پهنه‌های اکتشافی نیز خبر داد و اعلام کرد که این مسأله به تیرماه موکول شده است. وزارت صنعت با اشاره به ضرورت به روزرسانی سامانه کاداستر، رفع برخی ایرادات و تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال، از اجرای برنامه آزادسازی مابقی پهنه‌های اکتشافی کشور با چند روز تاخیر خبر داد. در این میان، برخی افراد انتقاداتی را نسبت به برنامه وزارت صنعت برای آزادسازی محدوده‌های معدنی راکد مطرح کردند و آن را نمونه‌ای از معدن فروشی دانستند. کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌ معدنی وزارت صنعت با اشاره به انتشار مشکوک برخی شایعات درباره طرح آزادسازی 6 هزار محدوده و معدن غیرفعال با عنوان معدن فروشی، اظهار کرد: «وزارت صنعت در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است. بیان چنین مطالبی آن هم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اقدامات علمی‌و عملی در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است، توهم است نه واقعیت.» در هر حال، با وجود اینکه فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی راکد از اهمیت بالایی برخوردار است، اما شاید بهتر باشد که این اتفاق با نظارت دقیق دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد تا از بروز هر نوع تخلف یا اشتباه در این فرآیند جلوگیری به عمل آید.