ابر‌کمیسیون فراوزارتی نظارت‌ناپذیر

ادامه از صفحه اول/ حتی بر اساس بند ح ماده 5 مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرائی یا سایر خبرگان ذی‌ربط تنها با حق اظهارنظر و بدون حق رای در جلسات حضور می‌یابند. بر اساس ماده‌های 4 و 5 این طرح وظایف و اختیارات گسترده‌ای برای این کمیسیون پیش‌بینی شده است که از صفر تاصد فرآیندهای فضای مجازی را در‌بر می‌گیرد. مقررات‌ گذاری و تنظیم‌گری، اصلاح ساختار‌های ارتباطی کشور، قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌ها، نظارت بر تمام فرآیندهای فضای مجازی، احراز هویت کاربران و حذف ناشناس‌ها، تعیین تخلفات و گزارش آنها به محاکم قضائی و کنترل ترافیک داده‌ها تنها بخش کوچکی از این وظایف است. بر اساس ماده 6 فصل دوم با عنوان تنظیم‌گری، قانون و اختیارات وزرات فناوری ارتباطات اصلاح و حوزه عمل این وزارتخانه به شدت محدود می‌شود. شورای عالی فناوری اطلاعات منحل و وظایف آن به کمیسیون محول خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند. این‌گونه تنظیم‌گری فراوزارتی خلاف قانون اساسی است. بر اساس این اصلاحات، وزارت فناوری ارتباطات در مراتبی بسیار پایین‌تر از شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرد و بیشتر شبیه به پیمانکار مجری دستورات این شورا و کمیسیون خواهد بود و فعالیت‌های اجرائی و توسعه‌ای انجام خواهد داد. آنچه الان در جهان پیشرفته در فضای مجازی جاری و ساری است، نظریه حکمرانی رسانه است. به موجب این نظریه، برای مقررات‌گذاری در فضای مجازی نه تنها حاکمیت نقش بازی می‌کند، بلکه مقررات‌گذارانی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های فعال در صنعت نیز نقش بازی می‌کنند. در طرح ساماندهی فضای مجاز‌ی که به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود تنها بازیگر اصلی حاکمیت است و به نظر می‌رسد چندان بی‌رغبت هم نیستند که آن‌ را به‌دور از نظارت شهروندان و افکار عمومی نهایی و عملیاتی کند.