پنجره باز برای ورود نظرات منتقدان دستگاه قضا

روسای سابق قوه قضائیه را می‌توان خارج از دستگاه قضایی و غریبه‌هایی دانست که وارد قوه قضائیه شدند و پس از آن، دیگران آنها را با مسیر اداره قوه قضائیه آشنا کردند. این روسا برخلاف مشاوران و روسای ستادی آشنا به امور قوه نبودند و آنچه مشاوران می‌گفتند عمل می‌کردند. این رئیس‌های پیشین قوه قضائیه مانند مهمانانی بودند که وارد خانه‌ای می‌شدند و مشاوران مقیم خانه آنها را با همه جا آشنا می‌کردند و به آنها اطلاعات می‌دادند اما آقای اژه‌ای مانند صاحب‌‌خانه‌ای است که حالا کلید خانه به طور مستقیم و به تنهایی در جیب ایشان است لذا توقع جامعه از ایشان بیشتر است. از دفتر ایشان با من و به طبع با نفرات دیگر به عنوان دست‌اندرکار انتقاد از دست قضا تماس گرفته شده تا نظرات خود را برای ریاست قوه قضائیه در کانالی ارسال کنیم و اطمینان دادند که از جانب خود ایشان خوانده می‌شود و در نظر گرفته خواهد شد این اتفاقی است که در زمان هیچ‌یک از دیگر روسای قوه قضائیه اتفاق نمی‌افتاد. همه ادعا می‌کنند که مبارزه با فساد در دستگاه قضایی آغاز شده است. من با قاطعیت می‌گویم که چنین نیست. تشکیل چند مجتمع اقتصادی با افرادی که از دایره‌های قبلی خارج افتاده‌اند و چند مفسد را محاکمه کردن مبارزه با فساد نیست و خروجی‌ای هم نداشته است. آنچه از رئیس جدید قوه قضائیه توقع می‌رود اصلاح بسترها و شیوه‌ها در کشوری است که در تبلیغات انتخاباتی گفته می‌شود بیست و پنج میلیارد دلار، یعنی به اندازه بودجه کشور، صادرات بانکی و واردات کالا و ارز داریم. شخصا این توقع را از آقای اژه‌ای دارم که شیوه برخورد را تغییر دهند. در برخورد با چند مهره از مفسدان مثل فاضل خداداد که از سالیان گذشته ایشان در دهه هفتاد رسیدگی می‌کردند تا الان که به پرونده‌هایی مثل بانک سرمایه رسیدگی می‌کند همیشه در بر یک پاشنه چرخیده است و تنها با معلول مبارزه شده است نه با علت. ده سال در گذر زمان چیزی نیست و به چشم برهم زدنی می‌گذرد اگر همین رویه ادامه پیدا کند ایشان با همین پرونده‌های حالا سر و کار خواهند داشت که تنها اسم مفسدان در آنها عوض خواهد شد. با توجه به شناختی که ایشان دارد و توقعی که از ایشان می‌رود، باید به دنبال تغییر بستر و قوانین بانکداری، قوانین کالا و ارز، قوانین گمرک و بیمه و بستن منافذ آنها بروند. تمام اینها را کسی نمی‌تواند تغییر دهد جز رئیس قوه قضائیه که در برابر قانون اساسی، تهیه لوایح قضائیه متناسب با جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. ایشان می‌تواند یک لایحه قضایی تهیه کند و ساختار و سیستم را تغییر دهد. اگر قرار است دستگاه قضا در گام دوم انقلاب که گفته می‌شود بتواند در مسیر احقاق حق برود نباید عملکرد گذشته دستگاه قضایی را داشته باشد.