آرمانملی: بیمه مرکزی در حالی در ابلاغیهای به شرکتهای بیمهای آنها را از هرگونه همکاری با استارتآپهای فعال در این حوزه منع کرده است که لابیهای رسانهای با استفاده از روزهای باقیمانده از فعالیت دولت دوازدهم که البته تمایلی برای ایجاد چالشی جدید را ندارد باعث شده تا معاون وزیر اقتصاد در نامهای به بیمهمرکزی با اشاره به ادعای رسانههای همسو با این بازاریابان اینترنتی که از آن «تحتعنوان کشتار استارتآپها در دولت دوازدهم» یاد کرده خواستار ارائه گزارش به وزاتخانه شده است. در واقع واکنش معاون وزیر به اقدام بیمهمرکزی و در شرایطی که استارتآپهای بیمهای فاقد هرگونه مجوز از سوی مرجع اصلی بیمه کشور هستند و همچنین با توجه به نوع فعالیت آنها که جذب مخاطب از طریق تبلیغات گسترده در فضایمجازی و صدور بیمهنامه از طریق نمایندگان شرکتهای بیمهای است و برخلاف قانون بیمه نسبت به ارئه تخفیف از محل کارمزد اقدام میکنند از آن جهت حائز اهمیت است که نشاندهنده قدرت چانهزنی و نقدینگی بالای استارتآپهایی است که قصد دارند بهجای رقابت در فضای قانونی در خلاف مسیر حرکت کنند. موضوعی که به اعتقاد فعالان این حوزه تخلفات این گروه تنها به فعالیت بدون مجوز محدود نشده و با توجه به انباشت پول بیمهنامهها که مستقیما به حساب این شرکتها وارد و با فاصله چند ماهه تسویه میشود به مصداق پولشویی نیز عینیت میبخشد. عباس رجبی، رئیس هیاتمدیره کانون کشوری بیمه دانا در این رابطه میگوید: با توجه به تمایل شرکتهای بیمهگر برای افزایش سهم خود در بازاراستارتآپها نسبت به انعقاد قرار داد با شرکتهای بیمهای اقدام کرده و شرکتهای بیمهگر نیز با معرفی نماینده امکان صدور بیمهنامه را برای آنها فراهم میآورند. وی در ادامه افزود: در آخرین اقدام این شرکتها درخواست فرجه زمانی برای اخذ مجوز از بیمه مرکزی شدهاند اما باید توجه داشت که منافع این شرکتها در عدم اخذ مجوز بوده تا امکان نظارت فراهم نشود چرا که علاوه بر کارمزدها، پولهای بیمهنامههای صادرشده نیز در بازه 3 ماه تا یکساله در حساب این استارتآپها باقی میماند که به نوعی این اقدام خود پولشویی محسوب میشود. وی گفت: با توجه به روزهای پایانی دولت این استارتآپها با همکاری با رسانههای همسو قصد دارند تا دولت را در فشار قرار دهند تا علاوه بر تاخیر در پیگیری مجوز فعالیتها آنها ادامه یابد.