دادستان کل کشور گفت: نرخ کنونی رشد طلاق در کشور برای یک جامعه اسلامی قابل قبول نیست و باید همه تلاش کنیم در حد مقدورات این نرخ کاهش یابد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری افزود: یکی از آسیبهای قابل توجه اجتماعی افزایش نرخ طلاق است که پایههای خانواده را سست و به فرزندان طلاق آسیب جدی وارد میکند. به مسئولان شعبهها و همکاران قوه قضائیه تاکید کردیم در اینگونه پرونده ها وقت بیشتری بگذارند تا دعاوی و اختلاف زوجین به صلح سازش منتهی شود و برای صدور حکم طلاق عجله نکنند و از تخصص مشاوران امر استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: معطلی مردم در محاکم و دادسراها از مهمترین مشکلات برای انجام برخی از مقدمات کار است که شهروندان عنوان میکنند که البته با ایجاد و گسترش سامانههای الکترونیکی در قوه قضائیه بخشی از دغدغه و مسائل مردم در این بخش برطرف خواهد شد.