آرمان ملی: خرداد ماه سال گذشته، پس انتشــار خــبر قــتل رومینــا اشرفی، دختر نوجــوان ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش مـوجی از واکنشها رسانهها و شبکههای اجتماعی ایجاد شد. این ماجرای تلخ حواشی حقوقی زیادی نیز به همراه داشت، چرا که در نظام حقوقی ایران رابطه ابوت در قتل عمد، مانع اجرای قصاص پدر است. در همین رابطه نیز ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» براساس همین ماده نیز پدر رومینا اشرفی صرفا به پرداخت دیه و ۹ سال حبس به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم شد، حکمی که به اعتقاد بسیاری از مردم و حقوقدانان با جرم ارتکابی تناسبی نداشته و بازدارندگی لازم برای پیشگیری از قتل را ندارد، چراکه در قانون کنونی پدر به موجب قتل فرزندش قصاص نمیشود و مجازاتش تنها براساس ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است که با امکان حصول عفو و آزادی مشروط ممکن است حتی بسیار زودتر از آن به جامعه پیرامونی برگردد. پس از این ماجرا وزارت دادگستری با احساس عدم تناسب مجازات این جرم و مطالبه عمومی وضع قانونی برای
ایجاد تناسب بین جرم و مجازات در فرزندکشی اقدام به تنظیم لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» کرد که در آبان سال گذشته برای بررسی در اختیار هیات دولت قرار گرفت. حالا با اینکه یازده ماه از تدوین لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» میگذرد، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اعلام کرده که حداکثر مجــازات برای پــدر قاتل 10 سال است.
قتل فرزند، مجازات درجه 2 و 3
اشرف گرامی زادگان در این رابطه به ایسنا گفته است: در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصرههایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شدهاند مفید هستند. باید در صــورت تصــویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضائیه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند. وی در ادامه افزود: پیشنهادی که در نشســت شــورای فقهی حقوقی در شهــر قم برگزار شد مجــازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضائیه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود. گرامیزادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» که هم اکنون به مجلس ارسال شده است، پدر مرتکب قتل فرزند چند سال محکوم به حبس میشود، تصریح کرد: در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البتــه در تبصره ۱ گفته شــده است که « در مواردی که
فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.» بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.
امیدوارم مجلس مجازاتها کاهش پیدا نکند
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه امیدوارم مجلس مجازاتهای لایحه را کاهش ندهد بلکه برخی مجازات های دیگر را بر آن بیفزاید، گفت: نظر شخص من این است که تنها با تدوین لایحه نمیتوان مانع چنین جنایاتی شد. مشخص است که خانواده ضربه پذیر شده است و حقوق و مسئولیت به معنای واقعی در خانواده حاکم نیست. فرزند نیاز به توجه و مراقبت دارد. این حوادث نشان داد که باید یک بازنگری در احوالات خانواده صورت گیرد. از متخصصان علوم رفتاری و تربیتی، روان شناسان و جامعه شناسان کمک گرفت. باید سطح آموزش اجتماعی را بالا برد و هم چنین مسئولان کشوری برای خلأ های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده ها برنامه ریزی کنند. باید علتها را جستوجو کرد.