مدیریت اینترنت با فیلتر و مسدود کردن!

آرمان ملی- امید کاجیان: وقایع خاص به سرعت پیش می‌روند. برخی نگران شده‌اند و بعضی می‌گویند به‌رغم رسانه‌ای‌شدن این وقایع، امکان عملیاتی‌شدن آن وجود ندارد. عده‌ای هم می‌گویند اتفاقا از هم‌اکنون جریان تندرو بهترین فرصت را برای پیشبرد اهداف خود به دست آورده است. اظهارات چندی پیش قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس و نامزد ریاست‌جمهوری 1400 خودش به اندازه کافی دلنگرانی ایجاد کرده است؛ کسی که درباره یکدست شدن قوا گفته‌ است کشور برای حداقل ۱۰ سال به چنین اتفاقی نیاز داشته و منت برسر ملت گذاشته و می‌گوید بعد از طی این دوره، نهادهای دموکراتیک یا جریانات سیاسی می‌توانند برگردند. اما ظاهرا مجلس انقلابی دست‌بردار نیست و هنوز دولت روحانی به پایان نرسیده یکی از عجیب‌ترین طرح‌ها را بار دیگر پیش کشیده و ظاهرا متوجه عواقب این اقدام نیز نیست؛ طرحی که شاید با خیال راحت از اجرایی‌شدنش در دولت بعدی مطرح شده و شاید هم مسیری بوده است که اساسا بر هر دولتی تحمیل می‌شد؛ چه دولت اصولگرا و چه دولت اصلاح‌طلب. مجلس یازدهم این روزها از آنچه طرح «‌صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» می‌خواند، سخن می‌گوید. ظاهرا بر اساس این طرح عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. همچنین پیام‌رسان‌ها باید از هیات جدیدی تحت‌عنوان ساماندهی و نظارت مجوز دریافت کنند. بر این اساس پس از تصویب این قانون تمام پیام‌رسان‌ها باید خود را با این شرایط تطبیق دهند؛ وگرنه وزارت ارتباطات باید نسبت به مسدود‌سازی آنها اقدام کند. گفته می‌شود بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی کاهش می‌دهد و تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند؛ وگرنه باید مسدود شوند. در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق، وظیفه فیلترینگ را برعهده خواهد داشت. همچنین استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است. نکته دیگر در مورد هیات ساماندهی و نظارت است؛ هیاتی متشکل از 11 نماینده که شواهد نشان می‌دهد سهم دولت در آن بسیار ناچیز است و این بدان معناست که دولت؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب در نهایت سه رای در این هیات بیشتر ندارد و اساسا نقش چندانی نمی‌توانند در تصمیم‌گیری داشته باشند و جلوی چیزی را بگیرند یا حرفی را به کرسی بنشانند؛ بلکه همان بخش‌های دیگر غیردولتی و بعضا انتصابی می‌توانند تعیین‌کنندگی بیشتر داشته باشند. واگذاری مدیریت گذرگاه‌های اینترنتی بر‌عهده نیروهای مسلح نیز از جمله مسائل مطرح شده است؛ درحالی‌که معمولش این است که وزیر ارتباطات باید چنین نقشی را بر عهده داشته باشد. با این حال یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی دراین باره می‌گوید «مدیریت گذرگاه‌های اینترنت از سوی نیرو‌های مسلح» یک پیشنهاد است و امکان دارد «طرح ساماندهی فضای مجازی» به کمیسیون مشترک واگذار شود. آنچه مشخص است اینکه اگر بناست پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارج از کشوراز ایران مجوز بگیرند یا ثبت شوند، این بیشتر درنهایت به معنای مسدود شدن آنهاست و در چنین شرایطی موضوع فیلترینگ نیز بنا به گفته‌هایی بناست وارد فصل جدیدی شود و آن نحوه برخورد با کسانی است که از فیلتر‌شکن استفاده می‌کنند. چرا که بعضی معتقدند می‌توان کاری کرد که استفاده از فیلتر‌شکن جرم به شمار بیاید و جریمه و حتی زندان داشته باشد. شائبات پیرامون این موضوع آنگونه است که بسیاری از مردم نسبت به آن هراس به دل راه داده‌اند و نمی‌توانند آینده‌ای را با این وضع برای خود متصور باشند.

این طرح برای امروز نیست

اما اگرچه این روزها با روی کار آمدن دولت اصولگرا مطرح‌شدن این طرح در مجلس با توجه بیشتری از سوی مردم روبه رو شده اما حقیقت این است که مطرح شدن این طرح نه‌تنها به قبل از این دولت جدید بلکه حتی به قبل از زمان مجلس انقلابی بر‌می‌گردد؛ آبان ماه 97 بود که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. همان موقع یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد داد که براساس آن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت زیرساخت گرفته شده و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. گفته می‌شد قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیر‌عامل قرار گیرد. با این حال همان دوره آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم. درآن زمان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با ۹۵ امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه شد. این طرح آن وقت هم نگرانی‌هایی ایجاد کرد تا اینکه داستان به مجلس انقلابی رسید. البته خیلی قبل‌تر از انتخابات و اینکه مشخص باشد چه کسانی قرار است نامزد ریاست‌جمهوری باشند؛ شهریور 99. اینک گفته شده 40 نماينده مجلس يازدهم براي جرم‌انگاري استفاده از فيلترشکن طرحي را به هيأت‌رئيسه مجلس داده‌اند؛ موضوعی که بسیاری آن را تازه‌ترین تلاش‌ها برای سانسور اینترنت در ایران ارزبابی می‌کردند و حالا دوباره طرح «‌صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مطرح است.

به نام دولت بعد نوشته می‌شود

قطعا اجرایی‌شدن طرح مجلس درصورت تصویب نیز به دولت روحانی نمی‌رسد و بر گردن دولت آینده که دولت اصولگرا خواهد بود می‌افتد؛ طرحی که‌ عملیاتی‌کردنش توسط رئیس‌جمهوری سیزدهم به نام او نوشته خواهد شد و حتما این موضوعی نیست که رئیس دولت آتی هنوز نیامده بخواهد تا صورت و‌جهه خود را تحت‌الشعاع قرار دهد. کسی که تلاش می‌کرد در دوره انتخابات این موضوع را مطرح کند که قصد محدودیت اینترنت نیست و به تقسیم‌بندی اینترنت بر اساس اینترنت عمومی و تخصصی می‌پرداخت. حال آنکه اگر شتاب مجلس دراین طرح ادامه داشته باشد قطعا دولت بعدی با اجرای این موضوع مورد شماتت آیندگان و مردم قرار خواهد گرفت؛ هرچند ناچار به انجام طرح باشد. درچنین شرایطی اما پرسش اصلی از طراحان این طرح این است که آنها واقعا چگونه می‌خواهند خود را در برابر ده‌ها میلیون نفری قرار دهند که از این فضای مجازی به اشکال مختلف استفاده می‌کنند و چه‌بسا کسب‌و‌کارهای زیادی نیز از این طریق دنبال می‌شود. فیلتر کردن این فضا تاکنون چه دستاوردهایی داشته که از هم‌اکنون بخواهد داشته باشد و نکته بعدی زمزمه‌های راست و دروغ مجازات و زندان برای استفاده‌کنندگان از فیلتر‌شکن است. اساسا چه سازو‌کاری برای این تشخیص وجود دارد و مگر می‌توان ده‌ها میلیون نفری را که برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و... از فیلتر‌شکن استفاده می‌کنند، مجرم دانست یا جریمه و حتی زندانی کرد. کدام منطقی چنین موضوعی را می‌پذیرد. از سویی بر کسی پوشیده نیست همین الان هم بسیاری از خود مقامات از فیلتر‌شکن استفاده می‌کنند. از همین رو اکنون باید آنها را نیز جزو این افراد که ممکن است به دلیل استفاده از فیلتر‌شکن مورد بازخواست قرار بگیرند، به شمار آورد. آیا مجلس انقلابی قرار است با این طرح خود را در مقابل میلیون‌ها ایرانی قرار دهد. آیا مدیریت اینترنت از دید آنها یعنی فیلتر و مسدود کردن و جرم‌انگاری استفاده‌کنندگان از فیلترشکنان.