اژه‌ای؛ قاضی‌القضات می‌شود؟

آرمان ملی- یاسمین طالقانی: پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان منتخب مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و ریاست او بر قوه مجریه کشور، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین او در قوه قضائیه همچنان ادامه دارد.‌ پس از آنکه خبر تکیه زدن آقایان اعرافی و مرتضوی‌مقدم بر صندلی ریاست دستگاه قضا تکذیب شد، گفته می‌شود طی روزهای اخیر موضوع ریاست «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در قوه قضائیه کشور بار دیگر شدت یافته است و در هفته آینده - هفتم تیر مصادف با سالروز ترور دکتر بهشتی- معاون اول کنونی ابراهیم رئیسی در قوه قضا به عنوان هشتمین رئیس این قوه آغاز به‌کار خواهد کرد. این روزها اژه‌ای هم بیش از گذشته در پشت تریبون سخنرانی ظاهر می‌شود و به تشریح مواضع قوه قضائیه و چه‌باید‌کردها می‌پردازد. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰

(۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی‌اژه‌ای را از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سال ۱۳۷۷ قاضی دادگاه محاکمه غلامحسین کرباسچی بود. مباحثات میان او و کرباسچی در جلسات علنی دادگاه، که از صداوسیما پخش می‌شد، بازخورد زیادی داشت. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ با رئیس‌جمهور وقت ایران، محمود احمدی‌نژاد، برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رأی اعتماد گرفت و در روز ۳ مرداد ۱۳۸۸ از سمت خود برکنار شد. در ۳ مرداد ۱۳۸۸ چند روز پس از درگیری لفظی اژه‌ای و چند وزیر دیگر با محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیات دولت و خروج اعتراض آنها از جلسه دولت بر سر تعلل احمدی‌نژاد از پذیرش برکناری اسفندیار رحیم‌مشایی و همچنین مخالفت وزیر اطلاعات با برخی تصمیمات‌، احمدی‌نژاد، اژه‌ای را از کار برکنار کرد. ۲۱۰ نماینده مجلس در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس هشتم ایران قرائت شد از او تقدیر کردند و احمدی‌نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت. برخی نمایندگان مجلس، این اقدام احمدی‌نژاد را عجولانه، نسنجیده و بدون‌برنامه معرفی کردند. اژه‌ای در شهریورماه سال ۱۳۹۳ در نامه‌ای به محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر روی اینترنت نظیر فیلترینگ وایبر، واتساپ، تانگو و سایر شبکه‌های اجتماعی شد. این اقدام وی واکنش‌های بسیاری در آحاد جامعه ایران داشت. رزومه اژه‌ای شامل مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴،‌ نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه‌دوم سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶، ‌ دادستان کل ویژه روحانیت از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴،‌ مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱، وزیر اطلاعات از ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ تا برکناری در ۳ مرداد ۱۳۸۸، دادستان کل کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و اکنون معاون اول قوه قضائیه است.

اصرار به اشراف در همه حوزه‌ها

معاون اول قوه‌قضائیه دیروز هم با بیان اینکه اگر می‌خواهیم استقلال سیاسی داشته باشیم باید متکی بر تولید خودمان باشیم، گفت: بدون استقلال اقتصادی، استقلال‌ سیاسی کامل نمی‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: همانطور که می‌دانید طبق قانون اساسی اقتصاد مورد توجه بوده و مساله اقتصاد در همه دوره‌ها و نظام‌ها مساله مهمی است و بدون‌استقلال اقتصادی، استقلال‌ سیاسی کامل نمی‌شود و اگر می‌خواهیم استقلال سیاسی داشته باشیم باید متکی بر تولید خودمان باشیم و نمی‌شود نیازمند دیگران باشیم و در عین حال استقلال سیاسی هم داشته باشیم. معاون اول قوه‌ قضائیه خاطرنشان کرد: در طول بیش از ۴۰ سال گذشته آن‌طور که باید در زمینه تعاونی‌ها موفق نبوده‌ایم و باید بیشتر کار کنیم تا نقش اصلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور واقعی شود. وی افزود: در رابطه با اصل بحث تعاون و همکاری در زمینه‌های مختلف باید بگویم تعاون و همکاری از دیدگاه اسلام و عقلا بسیار حائز اهمیت است و در کاری اگر مردم همکاری داشته باشند کارها سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام می‌شود، در غیر این‌صورت مشکلات زیاد و زیادتر خواهد شد. همچنین اصل انتخاب افراد نیز یک امر عقلایی است و چنانچه یک فرد یا جمع خودش تصمیم بگیرد و انتخاب کند اگر فکرش درست باشد خوشحال و مسرور جلو می‌رود و حتی اگر با شکست مواجه شود از دیگران ناراحت و عصبانی نمی‌شود و می‌گوید خودم انتخاب کردم. محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با داوری نیز گفت: این امر یک مبنای عقلایی دارد . تجربه هم ثابت کرده آنچه را از طریق صلح و سازش و داوری انجام می‌شود، مثبت‌تر از چیزهایی است که از طریق محکمه انجام می‌شود و خیر و برکت‌هایی که در سازش و صلح هست در حکم قاضی شاید نباشد و امروز اصلا براساس ضوابط بین‌المللی دنیا ملزم هستیم که نظامات داوری را داشته باشیم، فرهنگسازی کنیم تا بتوانیم کارمان را جلو ببریم و اصل داوری ظاهرا مورد بحث نیست؛ بلکه بحث سر شرایط داور، اعتبار و نفوذ رای داور است. بنابراین باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی که جنگ اقتصادی را داریم قدم‌های بلندی را در این زمینه برداریم. در قانون نیز از سال‌های پیش مساله توسعه داوری‌ پیش‌بینی شده است. معاون اول قوه‌قضائیه در ارتباط با مزایای داوری گفت: در مسائل تجاری سرعت عمل بسیار مهم است و اگر بخواهند به دستگاه‌ قضایی مراجعه کنند شاید کاری زمانبر باشد؛ اما زمان برای تاجر و صنعتگر امر بسیار مهمی است و همچنین رضایت در داوری‌ها بیشتر است و هزینه نیز در این موارد کاهش پیدا می‌کند، پس داوری باید مورد استقبال قرار گیرد. اما امروزه آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. یک بخشی از آن به این دلیل است که سازوکار آن را به درستی تبیین نکرده‌ایم و باید همه متوجه شوند چنانکه اختلافی شکل گرفت، اگر از ظرفیت خود مردم استفاده شود محاسن زیادی دارد. محسنی‌اژه‌ای در پایان گفت: امروز اگر بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی برای رفع مشکلات، دعواها و گرفتاری‌ها استفاده کنیم به نفع کشور و قوه‌قضائیه است. اگر بتوانیم سازمان داوری را با مبانی محکم توسعه دهیم به نفع همه است. قوه‌قضائیه می‌خواهد کمک کند و نمی‌خواهد از خودش رفع تکلیف کند. امروز یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در قوه‌قضائیه پرونده تعاونی‌ها است که گاهی توانسته مشکلات اجتماعی با خودش داشته باشد. من خواهش می‌کنم دست به دست هم بدهیم ببینیم مشکل از کجاست. پیشنهاد من این است که اگر مساله‌ای را به قوه‌قضائیه ارجاع دادند اول به خودشان ارجاع دهیم و اگر در آنجا قابل‌حل نبود به قوه‌قضائیه ارجاع دهیم. قوه‌قضائیه کاملا آمادگی دارد از ظرفیت‌های حداکثری مردم استفاده کند.