همه مملکت کمیته امداد نیست
هر کشوری باید نظام حمایت و تأمین اجتماعی داشته باشد تا انسانهایی را که مادرزادی ناتوانی دارند (نظیر افراد دارای بیماریهای خاص ناتوانکننده، توانخواهان و ...)، به دلایلی ناتوان میشوند (تصادف، بیماری، از دست دادن شغل، بحران اقتصادی و ...) یا بر اثر لطمات ناشی از نابرابری اجتماعی و اقتصادی (فقدان دسترسی کافی به آموزش، بهداشت، امنیت و سایر کالاهای عمومی توانمندساز) از دیگران عقب میمانند، حمایت، تأمین و در صورت امکان توانمند سازد. طراحی، مشروعیتبخشی، تأمین مالی و ایجاد ظرفیت سیاستگذاری، اجرا و ارزشیابی برای این «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» از مهمترین کارهای دولت مدرن است. بدون داشتن چنین نظامی، مبارزه با فقر، تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی، تقویت عدالت و انجام اصلاحات اساسی در هر زمینهای با مشکلات بسیار پیچیده مواجه میشود. چنین نظامی یکی از بنیانهای دولتهای رفاهی در دنیای جدید است. «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» اما فقط یک زیرنظام از جامعه و حکومت در کنار سایر زیرنظامهاست. زیرنظامی است که «خیر جمعی» تولید میکند و اساسا عملکرد آن «بازتوزیعی» است. دولتها از محل ثروتی که بین افراد و اقشار مختلف جامعه توزیع شده، مالیات میگیرند و آنرا در قالب زیرنظام حمایت و تأمین اجتماعی، میان افراد نیازمند حمایت و توانمندسازی بازتوزیع میکنند. تأمین آموزش عمومی رایگاه، بهداشت و درمان عمومی، تأمین امنیت، انواع بیمهها و ... نمونه این اقدامات بازتوزیعی هستند. تأمین منابع لازم برای بازتوزیع (مثلا تأمین منابع کافی برای ایجاد آموزش و پرورش، پیشگیری و درمان عمومی و حمایت از توانخواهان) مستلزم آن است که ثروت در سایر زیرنظامها به شکلی کارآمد، بهرهور و پایدار تولید شود. سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی باید متکی به سازوکارهای اقتصادی سالم، بهرهور و کارآمد، کالا و خدمات کافی، رقابتپذیر و مولد ثروت تولید کنند؛ ثروت بر اثر این تولید کارآمد میان افراد و اقشار توزیع شود؛ و حکومت از ثروت توزیعشده به شکل عادلانه مالیات بگیرد تا بتواند مصارف بازتوزیعی (نظیر نظام حمایت و تأمین اجتماعی) را تأمین مالی کند. این بدان معناست که بقیه زیرنظامها (نظام اداری، کارخانجات، بنگاههای دولتی و ...) که مسئول تولید ثروت هستند، باید صرفا بر اساس شاخصهای کارآمدی، بهرهوری و اصول اقتصادی اثربخش بر تولید ثروت کار کنند تا منابع لازم برای مصارف بازتوزیعی تأمین شود. شما حالا تصور کنید «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» به جای اینکه یک زیرنظام در کنار بقیه زیرنظامها باشد، به کل نظام اداری و اقتصادی بسط داده شود و به این ترتیب، دادن ارز یارانهای برای حمایت از فلان گروه کمتوان، استخدام اداری برای حمایت از فلان گروه نیازمند، قیمت یارانهای نهاده برای حمایت از فلان طبقه کمبنیه، و ... در سطح کلیه ادارات، سیاستها و اقدامات دستگاه بوروکراسی اجرا شود. بدیهی است که سازوکارهای منجر به کارآمدی، اثربخشی، بهرهوری و عقلانیت اقتصادی در همه این دستگاهها و عرصهها مخدوش میشود. پیامد چنین وضعیتی، ناکارآمدی دستگاهها در سیاستگذاری و ناکارآمدی اقتصاد در سطح کلان است. چنین اقتصادی دیگر قادر نیست ثروت کافی خلق و توزیع کند و در فقدان نظام مالیاتی طراحی شده برای بازتوزیع مؤثر و عادلانه، نظام بازتوزیع هم بیاثر میشود. این شیوه که در اصل بسط دادن کمیته امداد به سطح کل اقتصاد و بوروکراسی است، در عمل به بحران در اقتصاد و ناکارآمد و بیاثر کردن نظام بازتوزیع یا همان «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» میانجامد. همه مملکت نباید کمیته امداد یا همان «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» باشد، بلکه سازوکارهای اقتصادی درست و منطبق بر عقلانیت اقتصادی باید اجازه دهند زیرنظامهای مرتبط بر اساس اصول اقتصادی درست، با اولویت بهرهوری و کارآمدی، ثروت خلق کنند و وظیفه بازتوزیعی نداشته باشند. بازتوزیع صرفا باید در تأمین مالی یک نظام حمایت و تأمین اجتماعی فراگیر و عادلانه خلاصه شود. اگر همه نهادها و سازمانهای خلق ثروت، وظیفه بازتوزیعی هم داشته باشند، یا سیاستهای اقتصادی برای بازتوزیع طراحی شوند، عاقبت چیزی جز بحران اقتصادی، بیعدالتی، فساد، توزیع گسترده فقر و فروپاشی نظام حمایت و تأمین اجتماعی بر اثر فقدان خلق ثروت و عدم تأمین مالی نخواهد بود. اگر رویکرد کمیته امدادی بر همه سیاستها،سازمانها و عرصهها حاکم شود؛ اخلال در نظام اقتصادی و نقصان در خلق ثروت، در نهایت شمار زیادی از مردم را به حمایتهای کمیته امدادی محتاج میکند. وضع بحرانی فعلی تا اندازه زیادی محصول فقدان همین درک از نظام حمایت و تأمین اجتماعی، و شیوه برقراری عدالت است.
