دلیل وقوع حوادث در معادن تصمیمات جزیرهای است
آرمانملی: در چندماه اخیر وقوع حوادث ناگوار در برخی از معادن کشور به جانباختن و مجروحشدن چند تن از معدنکاران را بههمراه داشته که تحتتاثیر آن خانوادههای زیادی را علاوه بر سوگواری و از دستدادن عزیزان با مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی همراه کرده است. در واقع در حالی هر ساله حوادث معدنی به افزایش قربانیان میانجامد و مسئولان مرتبط نسبت به پیگیری خاطیان و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه اظهارنظر میکنند که این وعدهها تا وقوع حادثه بعدی بهدست فراموشی سپرده میشود. حال معاون وزیرکار در آخرین اظهارات خود انگشتاتهامی خود را متوجه ضعف ناظران فنی معادن گرفته و معتقد است بیتوجهی ناظران بهوقوع حوادث منجر شده است. موضوعی که اگرچه نمیتوان منکر نقش ناظران بر افزایشت استانداردهای ایمنی شد اما آنچه باعث میشود تا بهرغم مصوبه قانونی مبنی بر بهکارگیری ناظران با صلاحیت در معادن شاهد تکرار حوادث باشیم قیمتگذاری دستوری و تصمیمات جزیرهای است که در راستای حمایت بخشی از زنجیره صورت میگیرد و با کاهش منابع مالی معادن استانداردهای ایمنی را در معادن کاهش میدهد. حاتم شاکرمی، رئیس شورایعالی حفاظت فنی در یکصدوشصتوهشتمین نشست این شورا با اشاره به حوادث ناشی از کار بهوقوع پیوسته در ماههای اخیر، گفت: در خصوص علل وقوع حادثه معدن گزارشهایی که از حوادث معادن دریافت شده عمدتا بیتوجهی ناظران فنی معادن را متذکر شدهاند. شاکرمی با تاکید بر جدیتربودن وظایف نظارتی مسئولان ایمنی بهویژه ناظران فنی خاطرنشان کرد: مسئولان فنی معادن، مسئولیت بررسی محل عملیات را دارند و باید در هر شیفت کاری قبل از استقرار و شروع به کار، کارگران جبهه کار را بررسی کنند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به واگذاری بهرهبرداری از معادن جدید به پیمانکاران جدید خاطرنشان کرد: اگر در این واگذاریها بحث نظارت فنی و ایمنی در معادن جدی گرفته نشود، احتمال اینکه در آینده شاهد چنین حوادثی در معادن باشیم وجود دارد. وی تصریح کرد: از معاونت مربوطه در وزارت صنعت معدن و تجارت انتظار داریم موضوعات نظارت فنی در معادن و تامین تجهیزات مناسب و موردنیاز در بهرهبرداری معادن را جدیتر پیگیری و نظارت کند. شاکرمی به مشکلاتی که در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی بهخصوص منطقه ویژه عسلویه وجود دارد، گفت: در این منطقه براساس گزارشهای دریافتی پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی فعالیت میکنند که این امر سلامت کارگران را بهطور جدی تهدید میکند. وی با اشاره به اقدامات انجامگرفته برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به چند مقاولهنامه سازمان بینالمللی کار خاطرنشان کرد: لایحههای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو مقاولهنامه ۸۱ (بازرسیکار) و مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، پس از تصویب در هیات دولت و کمیسیون امور اجتماعی مجلس، منتظر طرح در صحن مجلس است. وی تاکید کرد: لایحه ایمنی و بهداشت در معادن که در دولت به تایید رسیده نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و امیدواریم پس از تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن مجلس برود. شاکرمی افزود: در این صورت با تصویب الحاق کشور به ۳ مقولهنامه فنی و حاکمیتی سازمان بینالمللی کار، معادل چهل سال گذشته، الحاق به مقولهنامههای فنی سازمان بینالمللی کار را شاهد خواهیم بود. وی گفت: امیدواریم با نهایی شدن الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقولهنامهها، وضعیت و شرایط برای استفاده از ظرفیتهای فنی و مشاورهای سازمان بینالمللی کار بیشتر از گذشته فراهم شود و انطباق با شرایط و مقررات مقوله نامهها به ارتقای سلامت کارگران و بهرهوری نیروی کار کمک کند.
