پیگرد قضائی برای قاضی جعلی، حبس و شلاق در انتظار نماینده واقعی
روز گذشته در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر بدرفتاری قاضی شعبه ۴۰ دیوان با یک سرباز راهور، بسیاری به یاد درگیری عنابستانی (نماینده مجلس) با سرباز پلیس راهور افتادند، اما خیلی زود قوه قضائیه قاضی بودن فرد مذکور را تکذیب و این ویدئو را متعلق به سال 98 دانست. در این فیلم نشان داده میشود که راننده یک خودرو در برخورد با مأموران پلیس راهور مدعی میشود قاضی است و کسی نمیتواند با او برخورد کند. همین امر نیز باعث هجمههایی علیه قوه قضائیه شد. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به انتشار کلیپی در فضای مجازی که راننده اتومبیل تندر ۹۰ به شماره پلاک ۳۳پ ۴۶۴ ایران ۴۴ ضمن سوءاستفاده خود را قاضی شعبه ۴۰ دیوان معرفی کرده است، اعلام میکند: «بر اساس مستندات مرکز شمارهگذاری پلیس راهور، مالک خودروی مذکور که عکس موجود در سوابق با چهره راننده دارای تشابه است، فردی با هویت ع-زمانی فرزند محمدعلی بوده که سمت قضائی ندارد و از پرسنل دستگاه قضائی هم نیست. به همین جهت علیه این فرد به اتهام غصب عنوان قضائی پرونده تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفته است.» این اعلامیه میافزاید که بررسیها نشان میدهد کلیپ مذکور قدیمی بوده و
اتومبیل موصوف در سال ۱۳۹۸ فک پلاک شده (بعد از سال ۹۸ پلاک فوقالذکر و موجود در کلیپ متعلق به این ماشین نیست) که متاسفانه برخی جریانات سیاسی در مقطع حساس انتخابات با اهداف تخریب قوه قضائیه و ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در مردم مبادرت به انتشار آن کردهاند که انتشاردهنده اولیه فیلم نیز شناسایی شده است.
سه مجرمیت برای نماینده مجلس
اما انتشار این ویدئو از آنجا حساسیتبرانگیز شد که چندی پیش نیز یک نماینده مجلس به یک سرباز پلیس راهور سیلی زد و با او بدرفتاری کرد که واکنشهای بسیاری را به دنبال داشت. با این حال بیش از چهارماه از درگیری یک نماینده مجلس با سرباز راهور گذشته و گرچه تاکنون خبری از برخورد با این فرد منتشر نشده، اما آخرین پیگیریهای ایسنا، حاکی از این است که رسیدگی به این پرونده ادامه داشته و این نماینده در سه مورد مجرم شناخته شده است. علیاصغر عنابستانی هنگام تردد در شهر قصد ورود غیرمجاز به خط ویژه را داشت، او در محدوده دروازه دولت و در حالی که اصرار به ورود غیرمجاز و تخلف داشت با سربازی به نام عابد اکبری مواجه شده و این سرباز از ورود غیرمجاز او به خط ویژه جلوگیری کرد و در نهایت نتیجه این مقاومت به قیمت نواخته شدن سیلی به گوش یک سرباز وظیفه تمام شد و نماینده مردم از مسیر مردم به راه خود ادامه داد. روز گذشته سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفته بود: «پرونده آقای عنابستانی از همان ابتدا از سوی پلیس تهران دنبال شد و همچنان نیز ما پیگیر آن هستیم چرا که به سرباز راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ در حین انجام وظیفه تعرض شده است.» وی با بیان اینکه بر اساس آخرین پیگیریهای ما قرار مجرمیت برای این نماینده صادر شده است، تصریح میکند: «ایشان طبق کیفرخواست در سه مورد مجرم شناخته شده است.»
شلاق و حبس در انتظار نماینده مجلس
هرچند که سردار رحیمی از جزئیات این مجرمیتها توضیح بیشتری نداده، اما برای بررسی بیشتر موضوع و چه مجازاتی که در انتظار این نماینده مجلس است با یک وکیل دادگستری و حقوقدان گفتوگوی کوتاهی انجام دادیم. عبدالصمد خرمشاهی در این رابطه به «آرمان ملی» میگوید: در اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، مصونیتهای قضائی برای نمایندگان مجلس پیش بینی شده، اما در مقام ایفای وظایف نمایندگانشان مثلا در اظهار نظرهایشان، در هنگامی به وظایف خود رسیدگی میکنند و... تفسیری که از این اصل شده، اعمال و عناوین مجرمانه از اصل هشتاد و ششم، خارج است، بنابراین با توجه به فیلمی که از این درگیری منتشر شده و اخباری زیادی که شنیدیم، ممکن است سه مجرمیتی که رئیس پلیس تهران به آن اشاره کرده، تمرد، فحاشی و درگیری باشد که در بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه بهعمل آید، تمرد محسوب میشود و مجازات از سه ماه تا یک سال، حبس شامل آن میشود.» این ماده تبصرهای دارد که براساس آن، اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگر نیز بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد و
ظاهرا آنطور که عنوان شده و از شواهد پیداست، این نماینده مجلس به آن سرباز سیلی زده و توهین کرده، مجازات سیلی زدن مطابق ماده 567 قانون مجازات اسلامی، اگر مصالحهای صورت نگیرد، طبق این قانون حبس و شلاق تعزیری درجه هفت است. بحث دیگر توهین است که در ماده 608 مصداق دارد و باید شلاق تا 74 ضربه و 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. وی در ادامه میافزاید: قانون نظارت بررفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال 90 تصویب شد و هماکنون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در حال انجام وظیفه است، اما با توجه به این اتفاق باید جدیتر و مصممتر تصمیمگیری کنند. این اتفاق فقط یک سیلی یا یک توهین ساده محسوب نمیشود و در واقع اذهان عمومی را نسبت به نمایندگان مجلس تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است یک نهاد یا یک قوهای را زیر سوال ببرد. رفتار نمایندگان از طرف مردم زیر ذربین است، آنها بیشتر باید مراقب اعمال و رفتار خود مخصوصا در ملأعام باشند. نمایندگان مجلس خود قانون تعیین و تصویب میکنند و اگر قرار باشد خودشان، قوانینی که وضع میکنند را اجرا نکنند، از دیگران چه انتظاری دارید؟
