ضرورت فراگیری مردم‌سالاری اقتصادی

یک کارشناس اقتصــادی ضمــن بیــان اینکه بدون مردم‌سالاری اقتصادی نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، گفت: دولت آینده باید در قدم نخست اصلاح نظام بانکی و نرخ سود را در اولویت کاری خود قرار دهد. علی رحمانی اظهارکرد: دولت آینده باید اصلاح نظام بانکی و نرخ سودبانکی را در اولویت قرار دهد که مستلزم سیاست پولی مناسب و نظارت دقیق است و نظارت بانکی توسط سازمانی ترجیحا مستقل از بانک‌مرکزی یا یک سازمان با اختیارات کافی درون بانک‌مرکزی صورت گیرد تا این مهم را انجام دهد. وی افزود: دولت برای تمام شرکت‌ها، اموال و املاک خود یک سازمان و ساختار مستقلی ایجاد کند تا هر وزارتخانه‌ای چند شرکت برای خود نداشته باشد که به‌جای سیاستگذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، خود به فعالیت اقتصادی مشغول شود، بلکه یک سازمان مستقل بر شرکت‌ها نظارت کند که هم موجب بهبود حاکمیت شرکتی و شایسته گزینی و مدیریت صحیح و پاسخگویی می‌شود و هم شرکت‌ها و اموال دولتی به نحو کارآمدی اداره می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگری که دولت آینده باید به آن توجه کند، برقراری تعاملات بین‌المللی مالی و اقتصادی و احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی چون FATF است. اکنون مساله اصلی کشور، ضعیف‌شدن اقتصاد ناشی از تحریم، سوءمدیریت و عدم سرمایه‌گذاری لازم است که در این زمینه بحث فساد هم جدی است و در تمام ساختارها فساد ریشه دوانده است. وی عمده مسائل کشور را در رانت‌خواری و فساد و خویشاوندسالاری در تخصیص منابع دانست و تصریح کرد: یک راه رسیدن به توسعه و تحقق آن این است که راه‌ها و بسترهای فساد و رانت بسته شود. رحمانی با اشاره به مردم‌سالاری اقتصادی بیان کرد: یکی از راه‌های رفع مشکلات اقتصادی، مردم‌سالاری اقتصادی و مشارکت فراگیر عمومی در اقتصاد است که این مهم از طریق پذیرش شرکت‌ها و پذیره‌نویسی پروژه‌های بزرگ از طریق بورس و سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بورس انجام می‌شود.