تضاد «طرح بانکمرکزی» با قانون اساسی
آرمانملی: طرح اصلاح قانون بانکمرکزی که در راستای افزایش استقلال این بانک از سوی نمایندگان مجلس انقلابی کلید خورده همچنان با واکنش و مخالفت کارشناسان و اساتید دانشگاهی همراه است، بهگونهای که بارها نسبت به مخاطرات این طرح در حوزه پولی و ارزی هشدار داده شده است. البته پیش از این و پس از تصویب کلیات طرح بانکمرکزی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه مشروحی مخالفان این طرح را به چهار گروه دولت، بانکمرکزی، منتقدان حوزه و منتقدان دانشگاهی تقسیم کرده و دلایل مخالفت آنها و پاسخهای خود را بهاستحضار مقام معظم رهبری رساند. با این وجود مقام معظمرهبری در در جلسه اخیر خود با رئیس و نمایندگان محترم مجلس تاکید کردند: « در موضوعات مهم تلاش شود لایحه از طرف دولت باشد و مجلس خودش طرح ندهد». بنابراین این سخنان رهبری نشاندهنده آن است که ایشان نیز در موضوعات مهم اینچنینی چندان با رویکرد مجلس موافق نیستند موضوعی که در نامه اخیر جمعی از اساتید حوزوی و دانشگاهی به نمایندگان مجلس نیز تاکید شده است. براساس این گزارش در نامه جمعی از اساتید حوزوی و دانشگاهی به نمایندگان مجلس آمده است: همانگونه که مستحضرید چندی پیش کلیات «طرح بانکمرکزی» با رأی شما نمایندگان محترم به تصویب رسید. بعد از تصویب کلیات، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه مشروحی مخالفان این طرح را به چهار گروه دولت، بانکمرکزی، منتقدان حوزوی و منتقدان دانشگاهی تقسیم کرده و دلایل مخالفت آنها و پاسخهای خود را بهاستحضار مقام معظمرهبری دامظلّه الشریف رسانده بود. با این وجود، معظمله در جلسه اخیر با رئیس و نمایندگان محترم مجلس (هفتم خرداد ماه ۱۴۰۰) فرمودند: « در موضوعات مهم تلاش شود لایحه از طرف دولت باشد و مجلس خودش طرح ندهد»، بیتردید طرح بانکمرکزی روشنترین مصداق موضوعات مهم است که در آن لایحه از سوی دولت ارائه نشده و کمیسیون اقتصادی خود طرحی را تهیه و به مجلس ارائه داده است. بهنظر میرسد مقام معظمرهبری در این کلام حکیمانه تلویحا مخالفت خود را با این طرح بیان فرمودند و این دلیل روشنی برای توقف بررسی این طرح و موکولکردن آن به بعد از تشکیل دولت جدید و ارائه لایحه از سوی دولت مزبور است و در این مورد حجت بر نمایندگان محترم تمام شده است. افزون بر این، ادامه بررسی و تصویب عجولانه این طرح در شرایطی که میدانیم دولت بهزودی تغییر خواهد کرد کار صحیحی بهنظر نمیرسد؛ زیرا دولت جدید قطعا در خواست تجدیدنظر و ارائه لایحه در این بخش و دو بخش باقیمانده از قانون بانکداری از سوی خود خواهد نمود و به مصلحت نیست که از آغاز دولت جدید، چنین اختلافی میان مجلس و دولت باشد. بهعلاوه این طرح مبتنی بر استقلال بانکمرکزی از دولت است و استقلال به این نحو که در طرح آمده علاوه بر اینکه خلاف مصالح کشور است با قانوناساسی نیز منافات دارد و قریب به یقین توسط شورای محترم نگهبان رد خواهد شد. با توجه به موارد فوق از همه نمایندگان محترم مجلس انقلابی بهویژه کمیسیون اقتصادی انتظار داریم که در لبیکگویی به این مطالبه حکیمانه مقام معظمرهبری، درخواست توقف طرح و ارائه لایحه از سوی دولت جدید انقلابی را نمایند.
