دولت روحانی و مساله فسادزدایی
نداشتن ضابطه و قانون مشخص برای اداره کشور، استفاده از افراد غیرمتخصص در پستها و مشاغل کلیدی کشوری، بیبرنامهگی و نداشتن سیاست درست برای حل مشکلات و... از جمله مهمترین ریشههای فساد محسوب میشوند. به عنوان مثال اقداماتی مانند انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۸۵، و درست یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم و تفویض اختیارات آن به استانداران یکی از بزرگترین اقدامات غیرمنطقی بود که چراغ بیقانونی و به تبع آن رشد فساد را روشن کرد. بیبرنامهگی در حوزه بودجه یکی از مهمترین نقاط ضعف در زمینه بروز فساد ساختاریافته اداری در حوزه اقتصاد است که متاسفانه برخورد با آن بسیار مشکل و زمانبر خواهد بود.3 موج این اقدام به حدی گسترده بود که موجب اختلافات زیادی میان رئیس جمهور وقت با رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مجلس و حتی تذکر رهبر انقلاب شد. اما اصرار بر پیگیری این روند همچنان در دستور کار رئیس دولت وقت بود و تا پایان دولت دهم امور اجرائی کشور بر همین منوال پیش رفت. قانونگریزی یا دور زدن قوانین و بیاثر کردن سازوکارهای رسمی کشور از جمله روشهای مسبوق بود و موازیکاری و تصمیمات خودسرانه بدون مصوبه هیات وزیران نیز از دیگر اقداماتی بود که منجر به بالا گرفتن فساد میشد. به عنوان مثال رئیس جمهور وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه کاهش تعداد وزارتخانههای کشور را به صورت کاملاْ شخصی و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داد. با این اقدام وی ۸ وزارتخانه دولت را ادغام و با ۳ وزیر کابینه خداحافظی میکند. مطابق با قانون یاد شده تعداد وزارتخانههای کشور میبایست از ۲۱ مورد به ۱۷ مورد کاهش مییافت، اما این اقدام زمانی عملیاتی و وجه قانونی دارد که مطابق با قانون اساسی باید از نظر مجلس و شورای نگهبان گذر کند. این اقدام رئیس جمهور وقت باز هم بدون توجه به نظر مجلس، خواسته یا ناخواسته گامی دیگر در راستای بیقانونی و تثبیت زمینههای فساد برداشته و با بیارزش دانستن قوه مقننه عملا چراغ سبز به سودجویان و رانتخواران اقتصادی داده و راه را برای جولان دادن پدیدههای فساد باز کرد. باید در نظر داشت که یکی از اصول اساسی «جمهوریت» تفکیک قوا و در نظر داشتن آرای عمومی و نمایندگان مردمی است که این اقدام برای کنترل حاکمان در نظر گرفته شده تا از بروز فساد و ناهماهنگی جلوگیری شود. اما فعالیتهای سابق عملا مهر ابطال بر تمام تلاشهای نظاممند ساختار حاکمیتی تلقی میشد. این مجموعه فعالیتها که به دلیل ویژگی «عوامفریبی» مورد پسند برخی از افراد قرار داشت، همچنان هم مورد تایید افرادی است که از نحوه اداره امور کشور اطلاع چندانی ندارند.
تصویب لایحه تعارض منافع
بدون شک اگر بگوییم که دولت یازدهم و دوازدهم یکی از سختترین و پیشبینیناپذیرترین شرایط را در بین تمام دولتهای بعد از انقلاب طی ۵ دهه اخیر را داشته است، سخن به گزاف نراندهایم. آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، همزمان با شدیدترین تحریمهای بینالمللی بود که در دو دولت قبل تثبیت شده بود. محاسبه آمار و ارقام نشان میدهد که دولت نهم طی سالهای منتهی به ۱۳۸۸، نه تنها توانسته بود کل بودجه چهار ساله خود را فقط تا سال ۸۵ به دست آورد، بلکه تا پایان دوره نهم ریاست جمهوری و تنها در سال ۸۸، تقریباً به اندازه ۱۱ سال درآمد دولتها، از فروش نفت خام و فراوردههای نفتی درآمد حاصل کرده بود!* به عبارتی دولت نهم تا سال ۸۸ توانست به اندازه ۱۱ سال بعد درآمد به دست بیاورد. این درحالی است که در پایان دولت دهم ایران با تورم ۴۰درصدی، رشد منفی، فساد افسارگسیخته و بیکاری قابل ملاحظهای روبهرو بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این روند با تغییرات جدی مواجه شد. به گونهای که بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بینالمللی که در تارنمای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعکس شده است، در سال
۲۰۱۶ یعنی سال ۱۳۹۵(سالهای پایانی دولت یازدهم) نمره ایران در شاخص ادراک فساد، بهبود یافته و باعث شده بود تا کشورمان در میان ۱۷۶ کشور به جایگاه ۱۳۱ برسد. گرچه رسیدن به جایگاه مطلوب راه زیادی در پیش است اما همین میزان ظرف مدت تنها کمتر از ۴ سال بسیار مهم است. در راستای این اقدامات که با شعار مبارزه دولت با فساد حاصل شده بود، در سال ۱۳۹۸ هیأت دولت لایحهای تحت عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تصویب و سپس لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رئیس جمهوری حداقل دو سال زمان با تکیه بر خرد جمعی صرف شد. دولت متن پیشنویس این لایحه را به صورت عمومی منتشر کرد تا از نظر نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد. تعارض منافع از جمله مولفههایی است که میتواند عملکرد حکومتها را تحت الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیتهای) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب میشود و فضای حکمروایی نیز از آن متأثر خواهد شد. به عنوان مثال، مؤلفههایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمگری(رگولاتوری)، حاکمیت قانون،
کنترل فساد و پاسخگویی به طور مستقیم از این مهم متأثر میشود. تعارض منافع به خودی خود جرم نیست، اما بدون شک منجر به بروز زمینههای فساد میشود. سازمانهای بینالمللی مانند، شفافیت بینالملل، تعارض منافع را شرایطی میدانند که در آن افراد یا سازمانها ـ دستگاههای اجرائی دولتی، رسانهها، کسب وکار یا سازمان مدنی ـ مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان میشوند. وجود تعارض منافع بستر امکان سوء استفاده از آن موقعیت را به وجود میآورد. بنابراین فساد زمانی اتفاق میافتد که از موقعیت مزبور سوء استفاده شده باشد. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانههای ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند روند رشد و توسعه اقتصادی را تحلیل برد. از اینرو میتوان ادعا کرد اغلب فسادها، ناکارآمدیها و نابرابریها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد. خوشبختانه دولت با تصویب چنین اقدامی موفق شد تا زمینههای قانونی بروز فساد را کنترل کرده و از این لحاظ، با وجود اعمال شدیدترین تحریمها علیه کشور و کاستیها، راههای قانونی فساد را بسته و بارقههای امید برای مبارزه با فساد را زنده نگه دارد که امید
است این روند با روی کار آمدن دولت جدید همچنان ادامه یابد.
