تحقق مانع‌زدایی از تولید با حذف مجوزهای شروع کسب‌وکار

مهمترین اقدام برای مانع‌زدایی از تولید، اصلاح نظام مجوزدهی است، انحصار در مجوز داروخانه، سردفتری، وکالت، خودروسازی، پزشکی و پیراپزشکی و... از مواردی هستند که بصورت ملموس و مستقیم با معیشت و رفاه مردم در تماس هستند و حذف انحصار در این حوزه‌ها، برکات فراوانی به همراه خواهد داشت. نظام مجوزدهی در کشور ما معایب بسیاری دارد. از جمله مهمترین این معایب می‌توان به اصالت نداشتن اشتغال و چرخیدن چرخ کسب‌وکار در این نظام اشاره کرد. گواه این امر نیز کارشکنی دستگاه‌های متولی صدور مجوز و بروز پدیده‌هایی مانند امضاهای طلایی است. در موارد بسیاری نیز شاهد هستیم که کارشکنی‌ها صرفا به متولیان برنمی‌گردد و این تعلل‌ها و بلاتکلیفی‌ها در صدور مجوز، متاسفانه پشتوانه قانونی دارد و قانون‌گذاران باید به این امر، توجه ویژه‌ای داشته باشند. اینکه برخی معتقدند این موضوع مانعی برای تولید و اشتغال محسوب نمی‌شود، عقیده اشتباهی دارند، آمارهای اقتصادی من‌جمله شاخص بهبود محیط کسب‌وکار که متلعق به بانک جهانی است به خوبی نمایانگر وجود و اهمیت این مساله است. رتبه 127 از 190 کشور در این شاخص و رتبه 178 از 190 در زیرشاخص شروع کسب‌وکار، خود یک نشانگر اوضاع آَشقته محیط کسب‌وکار و سختی‌های ورود به بازار به دلیل این نظام مجوزدهی است. مهمترین اقدام و یکی از نزدیکترین تعابیر مانع‌‌زدایی از تولید، همین اصلاح نظام مجوزدهی است. مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تحقق شعار سال، با بررسی این موضوع قصد اصلاح قوانین مربوطه را دارد. تلاش ما بر این است که این اصلاح، ضمن برداشتن موانع پیش روی کارآفرینان، ضمانت اجرا نیز داشته باشد. از اقدامات خوب صورت گرفته طی سال‌های گذشته، ایجاد پایگاه ملی مجوزهای کشور بود. طبق قانون، تمامی دستگاه‌های متولی صدور مجوز باید شرایط صدور تمامی مجوزهای خود را بصورت شفاف در این سامانه بارگزاری کنند، اما متاسفانه مشاهده شده که دستگاه‌ها در اجرای این قانون کارشکنی‌های فراوانی داشته‌اند و هنوز پس از گذشت مدت زیادی از ایجاد این پایگاه، شرایط صدور بسیاری از مجوزها در این پایگاه بارگزاری نشده است. البته طبق قانون جدید، تا انتهای سال 1400، تمامی مجوزها باید از همین بستر صادر شوند و الزام متقاضیان به مراجعه به هرگونه درگاه الکترونیکی دیگر یا ارتباط کاغذی برای صدور مجوز ممنوع است. رقابت سالم، نشان از سلامت بازار دارد. بازار انحصاری یعنی سود حاصل از آن بازار صرفا در جیب عده‌ای خاص برود و نفع عمومی نداشته باشد. در کشور ما نیز این انحصارات در بازار به‌صورت فراوان دیده می‌شود. انحصار در مجوز داروخانه، سردفتری، وکالت، خودروسازی، پزشکی و پیراپزشکی و... از مواردی هستند که بصورت ملموس و مستقیم با معیشت و رفاه مردم در تماس هستند و حذف انحصار در این حوزه‌ها، برکات فراوانی به همراه خواهد داشت. البته درباره حذف انحصار داروخانه‌ها اقدامات خوبی توسط دیوان عدالت اداری و هیات مقررات زدایی صورت گرفته است که نیازمند اجرای آنها توسط دولت است. وزیر بهداشت نیز چندین بار شخصا قول پیگیری این مساله را داده است، اما متاسفانه شاهد اقدامی عملی در این راستا نبوده‌ایم. گواه این ماجرا نیز تجمع اخیر داروسازان در جلوی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انحصار موجود در این بازار است. باتوجه به علاقه داروسازان و نیاز مردم، انحصار مجوز داروخانه باید هرچه سریع‌تر رفع شود. طبق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. بنابراین اصل، هرگونه انحصاری در هر بازار و صنفی، به معنای تخلف از قانون اساسی کشور است و نیازمند ورود دستگاه‌های متولی است. رای اخیر شورای رقابت مبنی بر حذف انحصار مجوز سردفتری نیز نشات گرفته از این اصل مهم و حیاتی قانون اساسی است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان امر و استمرار آن است.