عقبماندگی مزد نتیجه ترکیب شورای عالی کار
موضــوع تعیــین حقــوق و دستمزد هرساله کارگران در شورایعالی کار، از مباحث داغ و بااهمیت ماههای پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بهطور جدی پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران، کارفرمایان و خانوادههای آنان و دولت (بزرگترین کارفرما) را شامل میشود. از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقبماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی (گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای 12ماهه سال آینده است که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است. در چندساله اخیر این فرآیند با چانهزنیهای بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حولوحوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت میپذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر بهدلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار مسیر جلسات به سمت مستندسازی و روشنشدن اذهان دیگر طرفین شورایعالی کار سوق داده شد، اما با این وجود جبران عقبماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان جهت سربهسرشدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نشده است. به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها به دهکهای بالا سوق داده نمیشوند بلکه بهواسطه سونامیهای غیرقابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را میشود به پایینتر از خط فقر کوچ اجباری کردهاند. از جمله دلایلی که باعث این عقبماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب ناعادلانه شورایعالی کار است. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد کرد که دولت با یک سوم (3نفر) حق رای میبایستی بهعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا کند، اما بهدلیل کارفرمابودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (3نفر) دیگر آراء از آن آنهاست، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه آنها با محدودیت مواجه خواهد شد. از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقبماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی (گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای 12 ماهه سال آینده است که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی میشود. کارگران گرانیها و تورم سرسامآور را بهخوبی میفهمند و هر روز لمس میکنند اما چارهای ندارند چراکه مقاولهنامههای 98 و 87 سازمان بینالمللی کار در ایران اجرا نمیشود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد چراکه قراردادهای موقت و بیم آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبهگری آنها را مسدود. نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و… هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر میگویند این افزایش قیمتها منطقی است، اما نمیگویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشستــهای که در ایــدهآلترین شرایــط ســه میلیون و 600 هزار تومان در ماه حقوق میگیرد، کارگران چگونه میتوانند با این قیمتها تاب بیاورند؟
