رشد 40 تا 113 درصدی قیمت‌ها در یک سال!

آرمان ملی- سمیه رسولی: سال گذشته نرخ کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم با افزایش قابل توجهی مواجه شد به شکلی که بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی در سال 99 نسبت به سال 98 نشان می‌دهد که قیمت انواع کالاها طی یک بازه زمانی یک ساله، بین 40 تا 113 درصد افزایش یافته است که در صدر آنها برنج، گوشت مرغ، شکر و گوشت قرمز قرار دارد. همچنین قیمت تمام کالاهای اساسی و مهم علاوه بر اقلام ذکر شده مانند تخم مرغ، کره خوراکی، لبنیات و حبوبات در فاصله زمانی یک ساله یک سیر صعودی را طی کرده‌اند. با توجه به این شرایط و افزایش نارضایتی مصرف کنندگان، مسئولان از جمله سخنگوی دولت وعده می‌دادند که در بهار سال 1400 افزایش آنچنانی در قیمت کالاها نخواهیم داشت؛ از این رو سال جدید در حالی آغاز شد که طبق وعده‌ها انتظار می‌رفت قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی با تغییر محسوسی مواجه نشود و اگر قرار باشد افزایش نرخی رخ دهد، کمتر از پنج درصد باشد.

بازار به حال خود رها شده است

با این وجود همه این مسائل و امیدواری به ثبات یا افزایش حداقلی قیمت‌ها در سطح انتظار باقی ماند و قیمت کالاها در بازار چه به صورت رسمی ‌و چه به صورت غیررسمی ‌رشد فزاینده‌ای یافت؛ نکته قابل توجه آنکه کالاهایی رنگ گرانی به خود گرفته‌اند که جزو مواد غذایی پرمصرف و اساسی مردم محسوب شده و در صورت افزایش قیمتی غیرعرف، موجب کوچک شدن هرچه بیشتر سفره مردم می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه در اوایل سال جاری قیمت مرغ در قرارگاه ساماندهی مرغ با افزایش 22 درصدی به 24 هزار و 900 تومان رسید؛ از سویی دیگر نیز نان 50 درصد، روغن مایع 35 درصد و روغن جامد 30 درصد رشد قیمت داشتند. همچنین طبق اخبار منتشر شده شکر نیز طی روزهای آتی رشد قیمت بیش از 70 درصدی را تجربه خواهد کرد و از آن سو زمزمه‌ها خبر از رشد دوباره قیمت مرغ به صورت رسمی‌ می‌دهند. البته این درحالیست که کالاها در بازار حتی بالاتر از نرخ‌های مصوب به فروش می‌رسند و بعضا برخی از صاحبان کالا، با احتکار و انبارش محصولات، قیمت‌ها را تا 2 برابر افزایش می‌دهند. به‌عنوان مثال اگرچه در حال حاضر قیمت مصوب شکر یک کیلوگرمی ‌خانوار هشت هزار و 700 تومان است و هنوز رشد قیمت برای این کالا اعمال نشده است، اما برخی از کسبه، این کالا را حتی در ابعاد کوچکتر از یک کیلوگرم و در اندازه‌های 900 گرمی ‌با قیمت 15 هزار تومان به فروش می‌رسانند. همچنین قیمت مصوب مرغ اگرچه 25 هزار تومان است، اما بررسی‌های میدان نشان می‌دهد که برخی از واحدهای عرضه کننده، مرغ را با قیمتی بالاتر و بین 30 تا 35 هزار تومان نیز به فروش می‌رسانند. همه این مسائل بیانگر «رهاشدگی بازار» است. به‌نظر می‌رسد دولت و نهادهای زیرمجموعه آن، در روزهای پایانی دیگر اهمیت چندانی برای امر رصد و نظارت و البته نظم بخشی به ساز و کار بازار قائل نیستند و کنترل خاصی بر وضعیت بازارهای مختلف به ویژه بازار مواد غذایی ندارند. وقتی چنین شرایطی در بازار ایجاد می‌شود، نه دولت و نه مصرف‌کننده هیچ سودی نمی‌برند بلکه زمینه برای جولان سودجویان فراهم می‌شود و این افراد با بهره‌گیری کامل از شرایط نه تنها به افزایش بی‌ضابطه و خارج از عرف قیمت‌ها دامن می‌زنند بلکه با عرضه قطره چکانی بازار را بیش از پیش آشفته می‌کنند. در اینجا انگشت اتهام فقط به سمت دولت نشانه می‌رود که تا حدود زیادی هم درست است چراکه طبق قانون دولت وظیفه کنترل بازار دارد. باید اشاره شود که ضرورت نظارت دولت بر بازار و کنترل وضعیت عرضه کالاها آنجایی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم در کشور ما بازارِ اغلبِ کالاها از ابتدا تا انتهای زنجیره یعنی چه تولید و چه عرضه و چه صادرات و واردات در اختیار دولت است و دولت اگرچه قصد حمایت را دارد، اما با دخالت‌های خود، فرایند را از مکانیزهای بازار خارج می‌کند. این درحالیست که در کشورهای توسعه یافته به واسطه آنکه نظام اقتصادی آنها بر مبنای ساز و کار بازار است، حضور دولت در بازار محصولات و اجرای سیاست‌های حمایتی حداقل بوده و براساس ضرورت انجام می‌شود. در این بین تنها نتیجه‌ای هم که از جمیع این اتفاقات حاصل می‌شود، کاهش قدرت خرید مردم است که این مورد یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رضایت مردم و سلب اعتماد عمومی‌ به دولت محسوب می‌شود.

بازار در رکود است

در همین رابطه قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی به «آرمان‌ملی» می‌گوید: «در حال حاضر قیمت‌ها در بازار با رشد غیرمنطقی مواجه شده‌اند. همین چند روز پیش نرخ روغن 30 تا 35 درصد به صورت رسمی ‌افزایش یافت. این در حالی بود که تا چند وقت پیش مردم برای خرید روغن با مشکل مواجه بودند.» او افزود: «همچنین شکر در بازار پنج نرخی شده است. از آن طرف نیز نان را با قیمت‌های مختلفی می‌فروشند. برنج هم به دلیل قیمت بالایی که دارد کم کم در حال خروج از سفره مردم است به شکلی که در حال حاضر مصرف این ماده غذایی حدود 20 درصد کاهش یافته است.» این فعال بازار تصریح کرد: «البته در یکی از کالاها کاهش قیمت داشتیم، نرخ حبوبات با کاهش 10 تا 15 درصدی مواجه شده است. به طور کلی مجموعه این مسائل موجب شده در بازار خرید و فروش خاصی انجام نشود و رکود حاکم باشد.» حسنی ادامه داد: «از سویی دیگر نیز همه نگاه‌ها به انتخابات است؛ از این رو به نظر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، بازار در حالت انتظار باقی بماند.»