رئیس جمهور مصوبه شورای نگهبان را رد کرد!
آرمان ملی - مطهره شفیعی: نیمه اردیبهشت بود که آیین نامه جدید شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و تصویب و به این وزارتخانه ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه حداقل سن کاندیداها 40 و حداکثر 75 سال و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تعیین شد و فرماندهان عالی نیروهای مسلح مجوز حضور در انتخابات در قامت کاندیدا را گرفتند. این آییننامه با انتقاداتی همراه شد، به نحوی که برخی آنچه شورای نگهبان تعیین و ابلاغ کرده را در حیطه وظایف این شورا نداشتند و ایرادات حقوقی به آن وارد دانستند مانند علی نجفی توانا وکیل دادگستری که با اشاره به ابلاغیه جدید شورای نگهبان درباره شروط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، میگوید:« با توجه به مفاد قانون اساسی وظایف شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سهگانه و کلیه مقامات و نهادهای کشور مشخص شده است. بنابراین آنچه از مجموعه این ضوابط و اصول قابل استنباط بوده، این است که وظیفه شورای نگهبان نظارت قانونی بر انتخابات و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در تطبیق با قانون اساسی و موازین شرعی و اسلامی است.» این حقوقدان افزود: «بنابراین خارج از اصول و قواعد مربوطه
هرگونه اقدامی که نهادها یا مسئولان به هر دلیل و انگیزهای مبادرت به انجام آن کنند، منطبق با قانون تلقی نخواهد شد.» از سوی دیگر شرایط سنی تعیین شده در این آیین نامه سبب حذف افرادی از لیست کاندیداهای ریاست جمهوری شد که سن کمتر از 40 و یا بیشتر از 75 داشتند که از جمله آنها آذری جهرمی، غرضی و بادامچیان است. بسیاری از چهرههای سیاسی و همچنین حقوقدانان در انتقاد به این ابلاغیه میگویند که تصویب و ابلاغ شرایط نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برای اجرا به دولت، توسط شورای نگهبان خلاف قانون است؛ زیرا شورای نگهبان قانونگذار نیست و قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است.
توضیحات سخنگو قانع کننده نبود
کمتر از 24 ساعت پس از ابلاغ آیین نامه انتخاباتی و با توجه به میزان انتقادات بود که سخنگوی شورای نگهبان لازم دانست تا توضیحاتی ارائه کند. عباسعلی کدخدایی در پاسخ به برخی انتقادها درباره مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری اظهار داشت: «شورای نگهبان بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.» این توضیحات سبب توقف انتقادات نشد و برخی چهرههای شناخته شده خواهان لغو و عدم اجرای آن شدند مانند علی مطهری داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، در پیامی توییتری نوشت: «در اینکه مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای ریاست جمهوری مفید و لازم بوده تردیدی نیست. سخن در این است که آیا سیاستهای کلی نظام که از طرف مجمع تشخیص مصلحت تدوین میشود میتواند قانونگذاری در موضوعی را از مجلس به شورای نگهبان منتقل کند؟»
یک بام و دو هوای وزارت کشور
بدون شک اظهارنظر مقامات دولتی بهویژه رئیس جمهور و وزیر کشور از اهمیت زیادی برای اجرای این مصوبه برخوردار است که ظاهرا یک ناهماهنگی در این بخش وجود داشت چنانکه 19 اردیبهشت وزیر کشور اعلام کرد:«شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد. طبق قانون هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه که در حکم قانون است باید توسط رئیس جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود. این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامهای به اطلاع رئیس جمهوری رساندیم. در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رئیس جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ما اعلام شود.» اما دیروز وزیر کشور چنین گفته بود که «قطعا وزارت کشور مصوبه اخیر شورای نگهبان را که ثبتنامهای داوطلبان ریاست جمهوری را ساماندهی میکند، اجرا خواهد کرد.» آنچه وزیر کشور بیان کرد خلاف آنچه بود که چند ساعت بعد از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر مخالفت رئیس
جمهور با مصوبه شورای نگهبان اعلام شد.
رئیسجمهور مخالفت کرد
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بهعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمعبندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیسجمهور عملی شود. در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بهعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است
که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام صرفا از طریق «شیوههای مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسأله باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمعبندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و قوانین مربوطه انجام دهد. در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمعبندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیسجمهور عملی گردد.
یک مصوبه و دو دیدگاه شورای نگهبان
در فاصله کوتاهی از اعلام رد مصوبه شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور بود که سیامک رهپیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه اخیر این نهاد درباره شرایط ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، «قانونگذاری» نیست، گفت که ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود، اما سخنگوی شورای نگهبان چنین نظری نداشت. عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در واکنش به دستور روحانی به وزارت کشور برای عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان به لازمالاجرا بودن مصوبه شورا اشاره کرد. وی با انتشار تصویری از شرایط ثبت نام کاندیداها در این باره نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبتنام کننده تلقی میشوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
