کسری 733 میلیون دلاری ترازتجاری مناطق آزاد

آرمان‌‌ملی: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی با با مصوبه پیشنهادی دولت مبنی بر احداث 7منطقه آزاد تجاری و اقتصادی جدید موافقت کرده که براساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس تراز تجاری مناطق موجود در 8 سال گذشته بالغ بر 733 میلیون دلار کسری داشته و نسبت سرمایه‌گذاری نیز در مقابل سرزمین اصلی ۳ درصد بوده است. عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به‌طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدودا 717 میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و 1450 میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط دارای 733 میلیون دلار کسری بوده است. براساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس این مناطق در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است. همچنین متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدودا 243 میلیون دلار و در سرزمین اصلی 2314 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تاسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به‌طوری‌که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به‌طور متوسط طی سال‌های 1392 الی 1398 حدودا 3.2 درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست، به‌طورکلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری هم‌زمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه‌ای) برمی‌گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر ایجاد مناطقی در محدوده‌هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش‌شرط‌های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است. در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها سیاست‌های عرصه کلان کشور نیز بر عملکرد مناطق آزاد تاثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق بتوانند به‌عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متاسفانه این گونه نبوده است. طبق بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف اصلی ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور باید «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» باشد که دستیابی به این اهداف در گرو الزاماتی است که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. یکی از الزامات مهم در این زمینه اصلاح و کارآمدسازی قوانین مربوط به مناطق آزاد و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی مناسب است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی، محصورسازی مناطق آزاد، ساماندهی و هدفمندشدن معافیت‌های مالیاتی، مدیریت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد و شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات را مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در بهبود وضعیت و دستیابی به اهداف تعیین شده در مناطق آزاد عنوان کرده است.