بازارخودرو از قیمت واقعی تبعیت میکند
دست بسته خودروسازان برای افزایش نقدینگی
بر اساس این گزارش و طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و خودروهای سایپا به طور میانگین ۸.۹ درصد افزایش مییابد. مصوبه شورای رقابت، برای تمامی کسانیکه تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشتهاند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی تعلق نمیگیرد. طبق مصوبه این شورا، بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورمهای اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهرهوری، در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد. این افزایش قیمت، برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا میشود. مصوبه جدید شورای رقابت نه تنها باعث افزایش میزان عرضه نمیشود که خود همانند سرعتگیر جلوی رشد تولید و عرضه را در 6 ماه ابتدایی سال جاری خواهد گرفت، چراکه در ابتدا تناسبی میان درصد اضافهشده به قیمت خودرو با تورم موجود در این بخش وجود ندارد و این به آن معناست که جلوی رشد تولید خودروسازان گرفته میشود.
در زمستان سال گذشته رئیس شورای رقابت تورم بخشی خودرو را حولوحوش 14درصد اعلام کرد؛ اما به خودروسازان اجازه نداد تا این تورم را در قیمتهای خود اعلام کنند حال بعد از 6 ماه از صدور آخرین مجوز افزایش قیمت، به دو خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده که حولوحوش 9درصد به قیمتهای خود اضافه کنند. این به آن معناست که آنها با فرض لحاظ نکردن تورم دو ماه ابتدایی سال جاری همچنان 5درصد از تورم اعلامی در زمستان عقب هستند. اوضاع برای خودروسازان زمانی بغرنجتر میشود که این شرکتها باید تا پایان شهریورماه با همین مجوز افزایش قیمت سر کنند. از سوی دیگر خودروسازان در شرایطی امکان افزایش قیمت محصولات پیشفروش شده خود را در 6ماه ابتدایی سال جاری ندارند که حساب ویژهای روی کسب درآمد از محل تحویل محصولات پیشفروششده بهخصوص محصولات تازهوارد به سبد محصولاتی خود مانند تارا و شاهین برای خود متصور بودند. خودروسازان بعد از ناکامی در اخذ مجوز آزادسازی محصولات کمتیراژ امیدوار بودند که سیاست قیمتگذاری فصلی تداوم یابد تا آنها بتوانند با دوپینگ عرضه بیشتر محصولات جدیدی مانند تارا و شاهین که قیمت آنها به نسبت سایر محصولات بالاتر است تا
حدودی سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند؛ اما عدم مجوز افزایش قیمت محصولات پیشفروششده دست خودروسازان را برای افزایش نقدینگی از این محل بسته است. درحالیکه به نظر میرسد اولین مصوبه قیمتی شورای رقابت در سال 1400 به نفع طرف عرضه است؛ اما دود این مصوبه به چشم طرف تقاضا نیز خواهد رفت. درواقع مصرفکنندگانی که در طرحهای پیشفروش طی سال گذشته شرکت کردهاند و موعد تحویل خودروهای پیشخریدشده آنها 6ماه اول سال جاری است از افزایش قیمت اعلامشده، معاف هستند؛ اما بیتردید با توجه به بیانگیزگی خودروساز برای تحویل این محصولات باید برای تحویل خودروی ثبت نامی خود مدت زمان بیشتری را صرف کنند، ازآنجاکه در بسته سیاستی که سال گذشته تصویب شد، پرداخت سود مشارکت و همچنین جریمه دیرکرد از قراردادهای پیشفروش حذف شده است. بنابراین از محل تاخیر در تحویل محصولات یادشده زیانی متوجه خودروسازان نیست و این مصرفکنندگان هستند که باید بدون دریافت جریمه صبوری کنند، بلکه خودروسازان خودروی پیش خرید کرده آنها را تحویل دهند.
تعلل شورا در قیمتگذاری
شورای رقابت در حالی نسبت به اعلام قیمت محصولات دو خودروسازی بزرگ کشور اقدام کرده که به اعتقاد مسئولان وزارت صمت در این رابطه و با وجودیکه مدت زمان طولانی از دریافت تورم بخشی میگذرد شورای رقابت در تعیین قیمتها تعلل کرده که به افزایش زیان خودروسازان منجر شده است. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این رابطه میگوید: شورای رقابت خیلی وقت است که شاخصهای تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر مبنای این شاخص و بر اساس مصوبات خودشان باید قیمتهای جدید خودرو را اعلام کنند؛ ما نمیگوییم قیمتها را افزایش دهند بلکه ما میگوئیم که بر اساس شاخصهای تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، اگر کاهش تورمی وجود داشته، قیمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزایش تورم داشتهایم، قیمت خودروها را افزایش دهند؛ با این حال شورای رقابت تاکنون برای اعلام حدود مجاز تغییر قیمت محصولات خودروسازان اقدام نکرده است. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: خودروسازان و به تبع آن زنجیره تأمین متضرر شدهاند؛ خودروسازان سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند و سال ۹۸ هم روال زیان دهی این صنعت همین شکل بوده
است. وی ادامه داد: این وضعیت را باید تعیین تکلیف کرد؛ این طور به تعلل انداختن تصمیمات، نه به نفع صنعت خودرو و نه به نفع زنجیره تأمین است و حتی به نفع تولید و اقتصاد کشور هم نیست. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به هشدارهایی که قبلا از سوی نهادهایی همچون دادستانی در مورد قیمت خودرو داده شده، آیا تعلل شورای رقابت ناشی از نگرانی بابت ورود نهادهای قضائی است؟، تصریح کرد: فکر نمیکنم شورای رقابت واهمهای از این موضوع داشته باشد چراکه در چارچوب قانون میخواهد در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری کند. واقعیت این است که در همه صنایع و کالاهای کشور تورم و افزایش قیمت داشتهایم و متناسب با افزایش قیمت در زنجیرههای تأمین، قیمت کالاهای نهایی هم متأثر شده و افزایش یافته است. وی افزود: نکته مهم این است که صنعت خودرو نفسهای آخر خود را میکشد و ادامه این شرایط برای این صنعت ممکن نیست؛ هدف گذاری ما برای سال جاری افزایش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. نهادهای تصمیم گیر باید به این مسائل دقت داشته باشند زیرا یکی از الزامات رشد تولید این است که قیمت انواع خودروها باید به گونهای باشد که قیمت تمام شده خودرو را با سود حداقل
پوشش دهد.
منافع ممنوعیت واردات به جیب مافیای خودرو میرود
فربد زاوه کارشناس خودرو نیز در خصوص تاثیر تعیین قیمت از سوی شورای رقابت در بازار به «آرمان ملی» می گوید: در مسائل اقتصادی ما از سویی با رشد اقتصادی منفی سالهای گذشته طرفیم، از سوی دیگر نرخ تورم به مرز 40 درصد رسیده و تحریمها نیز فشار خود را بر اقتصاد حفظ کردهاند. صنعت خودرو نیز مانند دیگر بخشهای اقتصاد ایران، تحت تاثیر این مسائل سیاسی و اقتصادی قرار خواهد گرفت و تحلیل شرایط سال جاری، وابسته به تمامی این عوامل خواهد بود. وی با عنوان اینکه قیمت بازار از نرخ کارخانه تبعیت نمیکند گفت: باید توجه داشت که در پی روند مذاکرات و کاهش نسبی نرخ ارز برخی از دارندگان خودروهایی که به نیت سود حداکثری از فاصله قیمتی بازار تا کارخانه در انتظار رشد قیمتها بودهاند نسبت به عرضه این خودروها اقدام خواهند کرد که قطعا افزایش عرضه به کاهش قیمتها در کوتاه مدت منجر میشود.زاوه با بیان اینکه فشار تورم در سال جاری نیز بر صنعت خودرو ادامه خواهد داشت، گفت: قیمت خودرو در بازار از فاکتورهای اقتصادی و بر اساس نرخ واقعی خودرو و بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود و باید بپذیریم که قیمت خودرویی مثل پژو 206 با دلار 20 هزار تومانی 200
میلیون است، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که قیمت خودرو در بازار بر اساس نرخ کارخانه تعیین شود و این قیمت گذاری تنها به ایجاد رانت برای برخی از افراد میانجامد.وی در ادامه افزود: در سالهای گذشته شاهد آن بودیم که تحت تاثیر افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید اقشاری از جامعه در این حوزه از بین رفت یا بسیار محدود شد. دورههایی از رکود که در سال گذشته تجربه کردیم، احتمالا در سال جاری نیز دیده میشود و این توقع که رونقی همه جانبه و افزایش معاملات در این بازار به ثبت برسد، لااقل در حال حاضر دور از انتظار است. وی با اشاره به مشکلات جدی خودروسازان در سالهای گذشته افزود: اینکه ما توقع داشته باشیم که یک بنگاه اقتصادی با زیان انباشته گسترده و بدهی بسیار سنگین، ناگهان تغییر وضعیت داده و اهداف کلان تولیدی را اجرایی کند، قطعا به دور از واقعیتها خواهد بود. تغییر شرایط این تولیدکنندگان نیاز به اصلاح ساختار کلان تصمیم گیری دارد که مشخص نیست چه زمانی جرات اجرای آنها دیده میشود. زاوه با عنوان اینکه احتمالا در نیمه دوم سال شاهد آزادسازی واردات خودرو خواهیم بود، گفت: اینکه گفته میشود واردات خودرو در راستای حمایت از خودروسازان
داخلی ممنوع است اشتباهی است که برای دادن آدرس غلط گفته میشود وگرنه منافع این ممنوعیت را افرادی میبرند که با مونتاژ خودروهای چینی وارداتی که نهایتا طبق اظهار خودشان به گمرک 14 هزار دلار قیمت دارد با قیمت 50 هزار دلار به مردم می فروشند. این کارشناس خودرو گفت: به نظر میرسد در دولت آینده و درصورت ثبات نسبی اقتصاد که در پی روند مذاکرات رخ میدهد شاهد آزادسازی واردات خودرو باشیم که در آن زمان خودرو از کالای سرمایهای خارج خواهد شد و احتمالا رقابت در بازار مفهوم پیدا خواهد کرد.
