هنوز گزارشی درباره سرقت فایل صوتی ظریف ارائه نشده است
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع سرقت فایل صوتی گفتوگو وزیر خارجه، اظهار کرد: در خصوص این موضوع نهادهای مسئول پس از دستور رئیس جمهور پیگیر بوده و هنوز گزارشی از این پیگیریها داده نشده است. اهم اظهارات علی ربیعی در ادامه آمده است که میخوانید:
واکنش دولت به اقدام صداوسیما برای پخشنکردن سخنرانیهای رئیس جمهوری: به طور کلی بودجه صداوسیما متعلق به زندگی و معیشت همه کارکنان صداوسیما است. دولت خود را در قبال کارکنان همه نهادها و دستگاهها مسئول میداند. من در جریان پخش زنده برنامه های صداوسیما نیستم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد اتفاق نادر و بیسابقهای است. حتی در سال ۱۳۹۶ که آقای روحانی بنا بود کاندیدا شوند، هم چنین رویهای در صداوسیما رخ نداد. اتفاقا آقای روحانی تنها رئیس قوهای هستند که هیچ شائبهای از کاندیدا شدنشان وجود ندارد و امیدوارم این موضوع صحت نداشته باشد.
هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت ۱۰ تصمیم مهم اتخاذ شد که تصمیمگیری در مورد بخشی از آنها از اختیار دولت خارج بوده و نیازمند اصلاح قوانین است. بنابراین به دو علت طولانی بودن فرایند قانونگذاری و نیز زماندار بودن برخی از قوانین، مصوبات و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح که با نگاه حامیانه رئیس قوه قضائیه و مجلس، با اصلاحات جزئی به تصویب رسید. بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت موافقت شد در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرساندهاند، از طریق اعطای سهام جبران شود. این تصمیمات در کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بورس را برای جلوگیری از نوسان و زیان سرمایه داران خرد امکان پذیر
میکند.
دیپلماسی و سیاست دفاعی، دو بال سیاست خارجی هستند. این دو نه تنها هیچ تعارضی با هم ندارند، بلکه با تقویت یکدیگر از ابزارهای اعمال سیاست خارجی هستند. تجمیع و اولویت بندی این دو عنصر نیز، از طریق خرد جمعی اتفاق میافتد و وزیر امور خارجه موظف هست از اجرای درست آن اطمینان پیدا کند.
همه رسانهها، مسئولان و نخبگان باید مراقب نتایج سخنان ناخواسته خود باشند. آنچه رهبری گفتند، یک خط و مشی روشن و عمومی و برای همه امور است و همه اعضای دولت خود را موظف به توجه و رعایت این بیانات می دانند. آقای ظریف هم در متنی که بلافاصله بعد از سخنان رهبری منتشر کردند، پاسخ پرسش شما را دادهاند.
موضع مذاکراتی ما با آمریکا از مدتها پیش و بر اساس سیاست قطعی اعلام شده از سوی رهبری و تصمیمات نهادهای بالادستی تعیین شده و مذاکره کنندگان ما با جدیت و بدون تسامح بدنبال اجرای این دستور کار مذاکراتی از پیش تعیین شده هستند. ملاک برای تعهدات همه طرفها متن برجام است و مطابق آن کلیه تحریمهای آمریکا باید به صورت موثر و قابل راستیآزمایی رفع شود. در همین راستا، از نظر جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا مسئول قطعی انجام تعهدات این کشور است و لذا سیاست داخلی ایالاتمتحده موضوع توجه ما نیست. همچنین اختلافنظرهایی درباره لیست رفع تحریمی وجود دارد ولی ما موفق شدیم این اختلافات را کاهش دهیم و رایزنیها و گفتوگوها ادامه دارد. طرفهای مذاکره چهارشنبه به علت برگزاری جلسه G7، روز جمعه نشست خود را برگزار میکنند. فعلا در همین حد می توانم بگویم که مذاکرات در حال پیشرفت هست و وزارت خارجه در زمان مقتضی اطلاع رسانی کامل را خواهد کرد.
بعد از مشخص شدن سرقت فایل صوتی آقای ظریف، رئیس جمهور بلافاصله به وزارت اطلاعات دستور پیگیری و مشخص کردن عوامل انتشار و همچنین روشن شدن ابعاد مسأله را داد. این موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی و مجددا بر مسئولیت وزارت اطلاعات در این زمینه تاکید شد. انگیزههای مختلفی میتواند این جریان را به وجود آورده باشد و سناریوهای مختلفی مطرح است. به هر حال هنوز گزارشی داده نشده و موضوع در دست پیگیری است و قطعا بنابر نظر رئیس جمهور به موقع اطلاعرسانی خواهند کرد.
در انتخابات شورای اسلامی شهرها ۵۹۸/۵۱ هزار نفر ثبت نام کرده که ۱۲ درصد آن را زنان و ۸۸ درصد آن را مردان تشکیل می دهند که نسبت به دوره قبل حدود ۳ هزار نفر کاهش ثبت نام داوطلبان را مشاهده میکنیم. برای انتخابات شورای اسلامی روستاها حدود ۸۱۸/۲۴۷ هزار نفر ثبت نام کرده که شامل هفت درصد زن و ۹۴ درصد مرد بوده که نسبت به دوره قبل ۱۳ درصد افزایش ثبت نام را مشاهده میکنیم. هیاتهای اجرائی بیش از ۹۰ درصد داوطلبان را تایید کردهاند ولی ۱۴ درصد از تایید شدگان توسط هیاتهای نظارت رد صلاحیت شدند. هزار نفر از اعضای فعلی شورای اسلامی شهرها توسط هیات نظارت رد صلاحیت شدهاند. به عنوان مثال در کلان شهر تهران بیش از ۸۰ درصد و در شهرهایی مثل رشت، کرج و سمنان نیز بیش از ۸۰ درصد ردصلاحیت داشتهایم. نکته جالب این است که ۳۷۴۶ نفر از رد صلاحیت شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقهای نداشتهاند، با این حال در هیات نظارت ردصلاحیت شدهاند. بنا بر گزارشهای وارده تعداد ۲۱ شهر به دلیل ردصلاحیت گسترده داوطلبان حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده و بیش از ۵۰ شهر دیگر نیز در معرض عدم حد نصاب هستند.
به نظر میرسد نتایج این نوع ردصلاحیتهای گسترده موجب کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی شود. استنادات و دلایل ردصلاحیتها در مورد این حجم از افراد چنانچه به عنوان نمونه آماری به کل جامعه تعمیم داده شود، نتیجه نگرانکنندهای خواهد داشت. امیدواریم با توجه به اینکه که رهبری همواره بر افزایش مشارکت در انتخابات تاکید کردهاند، ریاست و هیأت رئیسه مجلس در خصوص عملکرد هیأت نظارت تدبیری کنند تا انتخابات رقابتی که حضور همه دیدگاههای سیاسی در آن وجود داشته باشد، برگزار شود.
