شمشیری که از رو کشیده شد

ادامه از صفحه یک| که ظرف یازده دوره گذشته انتخابات مجلس در کارنامه مجلس یازدهم ثبت شده است، امروزه نمودار آن در تصرف اداره شهرها به‌وسیله جناح حاکم بر مجلس یازدهم با رد صلاحیت کاندیداها رقم خورد. اگر کارنامه شورای پنجم شهر تهران را در انتخاب شهرداران آن مرور کنیم، همین شورایی که اعتدالی‌ترین شورا در طول پنج دوره شوراهای شهر تهران می باشد، با سه انتخاب شهردار روبه رو بود. نخست آقای دکتر محمدعلی نجفی که سرنوشتی محتوم پیدا کرد و دیگر آقای مهندس افشانی که به بهانه بازنشستگی از اداره شهر تهران کنار گذاشته شد تا کار به آقای حناچی رسید. به باور من نمایندگان دوره ششم شورای شهر تهران در همان راهی قدم خواهند زد و در همان مسیری پیش خواهند رفت که منجر به انتخاب آقای محمود احمدی‌نژاد در شوراهای گذشته شد. نمی‌دانم هیات‌های نظارت و اجرائی انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا چه اهدافی را دنبال می‌کنند و اداره پارلمان محلی را به چه سمت و سویی سوق خواهند داد. نتیجه‌ای که از هم‌اکنون مشخص است که اعتدالیون و اصلاح‌طلبان حتی جناحی از اصولگرایان که مورد قبول بخش تندروی اصولگرایان حاکم بر مجلس نیست، پشت درهای شورا مانده‌اند. مردم چه گناهی دارند که باید در بین چرخ دنده اختلاف‌های جناحی از هم‌اکنون خود را بازنده انتخابات شوراها ببینند و بن‌بست اداره شهرها در چند ماه آینده بردیگر گره‌های زندگی مردم خصوصا کسانی که در کلانشهرها زندگی می‌کنند، وجه‌المصالحه نوع نگاه مجلس یازدهم بر شیوه برگزاری و نهایتا انتخاب نمایندگان شوراها خواهد بود. همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر باعث خواهد شد که بخش‌های محلی و قبیله‌ای که در شهرها به‌دنبال انتخاب افراد همسو و هم‌قبیله و طایفه‌ای خود در انتخابات شورای شهر و روستاها هستند، الزاما و اجبارا پای صندوق‌های رای خواهند رفت و علاوه بر رایی که به کاندیدای شهر و روستای خود می‌دهند اوراق مربوط به ریاست‌جمهوری را هم اخذ خواهند کرد. و این امر آمار انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری را هم تحت‌الشعاع انتخابات قبیله‌ای شوراهای شهر وروستای ششم قرارخواهد داد. اما می‌ماند اقدامی که هیات‌های اجرائی و هیات نظارت بر انتخابات شوراها در اسامی کاندیداها انجام دادند. آیا حق مردم این است که از مهم‌ترین پارلمان محلی خود یعنی اداره یومیه شهر و روستای خود با این دلسردی که هیات‌های اجرائی و نظارت با استناد به مواد 73 و 74 قانون شوراها برای خود قائل شده‌اند، قرار گیرند. خروجی چنین برخوردی با کاندیداها آنهم از نگاه جناحی چه خواهد شد؟ آینده‌ای که در اداره شهر و روستا با ابهامات زیادی روبه‌رو خواهد بود.